عون يلوّح بـ«خيارات» لبنانية إذا رفضت إسرائيل استئناف مفاوضات ترسيم الحدود

دعا الوسيط الأميركي إلى الدفع نحو محادثات «عادلة ونزيهة»

عون مجتمعاً مع الوسيط الأميركي السفير جون دوروشيه في بعبدا أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع الوسيط الأميركي السفير جون دوروشيه في بعبدا أمس (الوكالة الوطنية)
TT

عون يلوّح بـ«خيارات» لبنانية إذا رفضت إسرائيل استئناف مفاوضات ترسيم الحدود

عون مجتمعاً مع الوسيط الأميركي السفير جون دوروشيه في بعبدا أمس (الوكالة الوطنية)
عون مجتمعاً مع الوسيط الأميركي السفير جون دوروشيه في بعبدا أمس (الوكالة الوطنية)

لوّح الرئيس اللبناني ميشال عون أمس (الاثنين) بـ«خيارات عديدة» لدى لبنان، في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، طالباً من الوسيط الأميركي «الدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة من دون شروط مسبقة».
وتوقفت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية تحت رعاية الأمم المتحدة وإشرافها، وبوساطة وتسهيل أميركيين، في شهر مايو (أيار) الماضي، إثر انعقاد الجلسة الخامسة بعد تدخل أميركي. واصطدمت المفاوضات بشروط إسرائيلية مسبقة أطاحت بالجلسة السادسة التي كان يُفترض أن تنعقد في 5 مايو الماضي.
وتحرك الجانب الأميركي أمس على خط المباحثات لإعادة استئناف المفاوضات، وزار بيروت حيث التقى الرئيس ميشال عون قبل زيارته إلى تل أبيب.
وخلال لقائه مع عون، أبلغ الرئيس اللبناني الوسيط الأميركي لعملية التفاوض غير المباشر السفير جون دوروشيه «رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية».
وطلب الرئيس عون من الوسيط الأميركي أن «يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة ومن دون شروط مسبقة لأن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه».
وأعرب عون عن أمله في أن «تلقى المساعي التي سوف يبذلها السفير دوروشيه مع المسؤولين الإسرائيليين، نتائج إيجابية آخذين في الاعتبار وجود حكومة جديدة في إسرائيل، الأمر الذي يتطلب ربما جهداً إضافياً لعدم حصول المزيد من التأخير في المفاوضات التي لا يمكن لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها».
وشدد الرئيس عون على «انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة براً وبحراً»، لافتاً إلى أن «لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات».
وكانت الجلسة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة عقدت في 4 مايو الماضي في مبنى تابع لها في الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، بعد 5 أشهر على تعليقها إثر سقوف المطالب المرتفعة التي رفعها الجانبان في وقت سابق، قبل أن يتدخل الجانب الأميركي، وهو الوسيط والمسهّل في هذه المفاوضات، ليسهل استئنافها.
وقالت مصادر لبنانية في ذلك الوقت إن الوفد اللبناني ذهب إلى الجلسة الخامسة بإيجابية لتقديم طروحاته المستندة إلى الحيثيات القانونية والجغرافية، لكنه فوجئ في الجلسة بأن رئيس الوفد الأميركي طلب أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، وهما الخط رقم (1) والخط رقم (23)، أي حصر النقاش في نزاع جغرافي تبلغ مساحته 860 كيلومتراً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني الذي يقول إن مساحة النزاع تصل إلى 2290 كيلومتراً إلى النقطة (29). وعلقت المفاوضات على أثر ذلك الطرح.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً