السودان يضع شروطاً جديدة لحل معضلة «سد النهضة»

وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

اشترط السودان الموافقة على توقيع اتفاق جزئي لتجاوز الخلافات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، توقيع الدول الثلاث على كل ما تم التوصل إليه من توافق في جولات التفاوض السابقة، على أن يظل الاتفاق سارياً إلى أن يجدد باتفاق آخر، فيما يعقد وزراء خارجية الدول العربية اليوم (الثلاثاء) اجتماعاً غير عادي بالدوحة لبحث تطورات ملف سد النهضة. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، نسبة لضيق الزمن فإن بلاده يمكن أن توافق على اتفاق مرحلي شريطة التوقيع على كل ما سبق التوافق عليه من القضايا الفنية بشأن ملء وتشغيل السد، ووجود ضمانات لاستمرارية للتفاوض بعد المرحلة الأولى، على أن تظل الاتفاقية سارية إلى أن تجدد باتفاقية أخرى، وأن يكون التفاوض على المراحل، وفقاً لجدول زمني محدد. وأشار إلى وجود تنسيق سوداني – مصري حرصاً من الدولتين على الوصول إلى اتفاق قانوني يحفظ مصالح الدول الثلاث، كاشفاً عن مخاطبة مصر لمجلس الأمن الدولي، وأن السودان بصدد اتخاذ ذات الخطوة ويتحين الزمن المناسب للدفع بطلبه للمجلس.
وقال في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إنه لا جديد في زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي والوفد المرافق له للخرطوم اليومين الماضيين، وأن بلاده مع تقوية الاتحاد الأفريقي بالوساطة الرباعية بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأميركا، وليس مع خروج الاتحاد الأفريقي من الوساطة في ملف سد النهضة. وأكد عباس أن اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الذي سيعقد اليوم بالعاصمة القطرية (الدوحة) ليس اصطفافاً عربياً أفريقياً، لكنه تعبير لمخاطبة «التعنت» الإثيوبي وإصرارها على الإجراءات الأحادية، وعدم رغبتها التوصل لاتفاق مبني على الحقوق المشتركة للدول الثلاث. وأوضح أن الهدف من الاجتماع تسليط الضوء على آخر التطورات في ملف سد النهضة وتهديداته المباشرة للأمن القومي والمائي للسودان.
وقال عباس إن تحركات مبعوث الرئيس الأميركي للقرن الأفريقي في المنطقة، جيفري فيلتمان، لم تسفر عن مبادرة واضحة أو حلول محددة للخلافات بين الدول الثلاث.
وبشأن المبادرة الإماراتية لحل الأزمة، قال: إن المبادرة الإماراتية «غير رسمية» وهي مقترح لاتفاق ولم تصل بعد إلى مسودة اتفاق إطاري. وأشار إلى أن طرح إثيوبيا لقضية تقاسم المياه يعد شرطاً تعجيزياً لعدم الوصول إلى اتفاق، مشدداً على أن بلاده ترفض جملة وتفصيلاً ربط تقاسم المياه مع ملف ملء وتشغيل سد النهضة، لأنه لا يوجد علاقة بين القضيتين. وعرضت إثيوبيا على السودان في أبريل (نيسان) الماضي التوقيع على اتفاق جزئي مع السودان لتبادل المعلومات حول ملء سد النهضة، وآخر للتشغيل المستمر للسد، لكنه وجد رفضاً من السودان.
وجدد الوزير موقف السودان وهو أن عدم وجود اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة غير مقبول وفقاً للقانون الدولي، ونسعى لتوحيد الجبهة الداخلية حول الموقف من ملف سد النهضة لتعضيد موقفنا التفاوضي.
واستبعد وزير الري السوداني اللجوء إلى الخيار العسكري لحل ملف سد النهضة، وقال: «إن السودان لا يرغب في ذلك، ويصر على الحلول القانونية». واتفق السودان ومصر في مباحثات أجريت بالخرطوم الأسبوع الماضي على أهمية التنسيق والتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية. ودعت الدولتان لتدخل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياسة فرض الأمر الواقع بعزمها البدء في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل دون مراعاة مصالح السودان ومصر.