الجائحة وانهيار منجم البرازيل وراء ارتفاع أسعار الحديد عالمياً

تقرير «الغرف السعودية»: المملكة تحتل المركز الـ22 عالمياً بإنتاج 20 مليون طن

أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
TT

الجائحة وانهيار منجم البرازيل وراء ارتفاع أسعار الحديد عالمياً

أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)
أسعار الحديد تشهد صعوداً ملموساً خلال العام الحالي (الشرق الأوسط)

في وقت احتلت فيه السعودية المركز الـ22 عالمياً في إنتاج الحديد، عزا مجلس الغرف السعودية، ارتفاع أسعار الحديد عالمياً ومحلياً إلى انعكاسات جائحة كورونا السلبية على إنتاج المواد الداخلة في صناعة الحديد، حيث أكد تقرير خصّت به اللجنة الوطنية لصناعة الحديد بالمجلس صحيفة «الشرق الأوسط»، أن أسعار المواد الخام الداخلة في إنتاج الحديد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة منذ منتصف العام الماضي.
وعزت اللجنة الوطنية السعودية لصناعة الحديد ارتفاع أسعار الحديد، لأسباب ارتبط بعضها بارتفاع الطلب في دول بعينها، أهمها الصين ودول الاتحاد الأوروبي والهند واليابان، وبعضها الآخر ارتبط بشح المواد الخام نتيجة جائحة كورونا وانهيار منجم في البرازيل التي تعد من أكبر الدول المنتجة لخام الحديد، إلى جانب دولة أستراليا التي تعرضت إلى موسم فيضانات في الربع الأخير من عام 2020 أثرت على سلاسل الإنتاج.
ولفت التقرير، إلى أن الصناعة الوطنية للحديد بأنواعه تأثرت بارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار مدخلاته، ومن ثم ارتفعت أسعار البيع المحلية، لكنها بقيت أقل من معدلاتها في دول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإقليمية، مؤكداً أن فروق الأسعار التي تباينت، مكّنت مصانع الحديد السعودية من زيادة صادراتها في الأشهر الأخيرة وتصريف جزء من فوائض الإنتاج التي تتمتع بها. واستطرد التقرير «لكن كميات التصدير بقيت في حدود أقل كثيراً من فوائض الإنتاج المتاحة للتصدير».
وأوضحت اللجنة الوطنية السعودية لصناعة الحديد، أن المملكة تحتل المركز الـ22 عالمياً في إنتاج الحديد، بطاقة إنتاجية تقارب 20 مليون طن من مواد الحديد الأولية والمنتجات النهائية (الطويلة أو المسطحة)، وتشكل بذلك نحو 50 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجية، حيث تعد صناعة الحديد والصلب واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية للدول، وتشكل إحدى ركائز الأمن الاقتصادي الصناعي للمملكة.
يذكر أن سعر خام الحديد سجل متوسطاً سعرياً في مايو (أيار) 2021، تجاوز 225 دولاراً مقابل متوسط سعري بلغ 87 دولاراً في ذات الشهر من 2020، كما لامس سعر خردة الحديد سقف 510 دولارات، في حين سجل المتوسط السعري للشهر ذاته العام الماضي 250 دولاراً.
وبحسب التقرير؛ لهذه الأسباب توالت ارتفاعات خامات الحديد الأولية ومنتجاتها النهائية، فقد وصل سعر كتل الحديد الصلب مشارف 700 دولار في مايو الماضي، مقابل متوسط سعر بلغ 380 دولاراً في مايو من عام 2020، بينما سجل متوسط سعر مسطحات الحديد المسحوب على الساخن نحو 1100 دولار في مايو الماضي، واصل الموانئ السعودية، في حين كان سجل متوسطاً سعرياً بلغ 410 دولارات في مايو 2020.
ووفق التقرير، تطورت تكنولوجيا صناعة الحديد وأصبحت تستخدم سكراب الحديد بشكل كبير إلى جانب خام الحديد، في حين كان في السابق أن خام الحديد المستخرج من الأرض هو الأكثر استخداماً في إنتاج خامات الحديد شبه المصنعة، مثل كتل الحديد الصلب المربعة والدائرية التي تستخدم في إنتاج المنتجات الطويلة، وكتل الحديد الصلب المسطحة التي تستخدم في إنتاج المنتجات المسطحة واللفائف.


مقالات ذات صلة

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

خاص مستثمران يراقبان تحركات سهم «أرامكو» في السوق السعودية (رويترز)

السوق السعودية تختتم مارس بصعود قوي وسط الصراعات الجيوسياسية

شهد شهر مارس (آذار) أداءً استثنائياً لسوق الأسهم السعودية، حيث واصلت ارتفاعها وسط تراجع معظم بورصات المنطقة، مدفوعاً بقدرة «أرامكو» على استمرار تدفقات النفط.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد سعوديات يمارسن أعمالهن في سوق العمل السعودية (واس)

السعوديات يقدن استقرار البطالة بنهاية 2025

في مشهد يعكس التحولات العميقة التي تشهدها سوق العمل في المملكة، برزت السعوديات بوصفهن عاملاً رئيساً في استقرار معدلات البطالة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية للعاصمة السعودية الرياض

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية ينمو 90 % نهاية 2025

نما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية بنحو 90 في المائة خلال الربع الأخير من 2025، في وقت تمضي فيه المملكة قدماً في تحسين بيئة الاستثمار.

عبير حمدي (الرياض)
عالم الاعمال «دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

«دراية المالية» الوسيط المالي الأكبر في السعودية

تصدرت شركة «دراية المالية» مؤسسات السوق المالية في المملكة العربية السعودية من حيث إجمالي قيم التداولات المحلية والأجنبية خلال عام 2025.

خاص صورة قديمة لامتداد خط أنابيب التابلاين (أرامكو)

خاص ممرات عربية بديلة لإنهاء تحكّم إيران بسلاسل الإمداد العالمية

طُرحت رؤية اقتصادية سورية طموحة تتقاطع مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»؛ لإنهاء عقود من الارتهان لمضيق هرمز.

موفق محمد (دمشق)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.