النحاس يتراجع من مستويات قياسية

تراجعت أسعار النحاس في مستهل تعاملات الاثنين إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن (رويترز)
تراجعت أسعار النحاس في مستهل تعاملات الاثنين إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن (رويترز)
TT

النحاس يتراجع من مستويات قياسية

تراجعت أسعار النحاس في مستهل تعاملات الاثنين إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن (رويترز)
تراجعت أسعار النحاس في مستهل تعاملات الاثنين إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن (رويترز)

تراجعت أسعار النحاس في مستهل تعاملات الاثنين إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن قبل بدء الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لمراجعة السياسة النقدية والذي ينتهي الأربعاء.
ويرى المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» رأيهم، أن مسؤولي مجلس الاحتياطي قد يشيرون إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في 2023 في ظل تسارع معدل نمو الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم. وكانت أسعار النحاس قد ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الشهر الماضي، في ظل ارتفاع عام لأسعار المواد الخام مع نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض. وعزز ارتفاع أسعار المواد الخام المخاوف من ارتفاع معدل التضخم، بما في ذلك في أكبر قوة استهلاكية في العالم، وهو الاقتصاد الصيني.
وتراجع سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن صباح الاثنين بنسبة 0.3 في المائة إلى 9972.50 دولار للطن. في المقابل، ارتفع سعر الألومنيوم واستقرت أسعار الزنك والنيكل تقريباً. وكانت الأسواق في أستراليا والصين وهونغ كونغ مغلقة الاثنين بسبب عطلات رسمية.
وارتفع سعر خام الحديد في بورصة سنغافورة بنسبة 0.7 في المائة إلى 211.60 دولار للطن. وكانت أسعار خام الحديد قد عادت إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي في ظل توقعات بتعافي الطلب العالمي على المعدن وتراجع المخزون الصيني.
أما المعادن الثمينة، فقد تراجعت أسعار الذهب الاثنين لأقل مستوى في أكثر من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر نتيجة اجتماع السياسات لمجلس الفيدرالي، في حين ينظر للارتفاعات الأخيرة لأسعار المستهلكين على أنها مسألة مؤقتة.
ونزل الذهب في السوق الفورية 0.6 في المائة إلى 1864.61 دولار بحلول الساعة 0536 بتوقيت غرينتش، وهو أقل مستوى منذ الرابع من يونيو (حزيران). وهبطت العقود الأميركية للذهب 0.7 في المائة إلى 1866 دولاراً للأوقية.
وارتفع الدولار 0.1 في المائة ليحوم قرب ذروة أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى؛ مما يرفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاعاً حاداً لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، لكن مسؤولي مجلس الاحتياطي كرروا مراراً أن «التضخم مؤقت». وقال «مورغان ستانلي» في مذكرة بحثية يوم الجمعة، إن مجلس الفيدرالي قد يمهد لمرونة أكبر تجاه برنامج التيسير الكمي خلال الاجتماع.
واستقرت الفضة عند 27.89 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1 في المائة إلى 2773.52 دولار، في حين هبط البلاتين 0.5 في المائة إلى 1143.89 دولار.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.