عودة لافتة لـ «حزبيّ السلطة» في انتخابات البرلمان الجزائري

في مقابل نكسة «المستقلين»... وتراجع «الإسلاميين»

من عملية إحصاء أوراق التصويت بعد إغلاق مكاتب الاقتراع مساء السبت في العاصمة الجزائرية (أ.ب)

أظهرت النتائج غير النهائية للانتخابات التشريعية الجزائرية، التي جرت السبت الماضي، عودة لافتة لحزبي «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي» إلى البرلمان، بعد أن توقع غالبية المراقبين «تصويتاً عقابياً» بحكم ارتباطهما بتفشي الفساد، وسوء التسيير خلال 20 سنة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجاء في التقارير الجزئية لـ«السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات»، في المحافظات الـ58، أن «حزبي السلطة»، كما درجت وسائل الإعلام على تسميتهما، حصلا على عدد كبير من المقاعد 407 التي يضمها «المجلس الشعبي الوطني». لكن من دون أن يكون لهما الغالبية الساحقة كما كان الحال في انتخابات 1997 و2002 و2012 و2017. كما لوحظ فوز الحزبين بمقاعد كثيرة في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية، مثل سطيف وقسنطينة بالشرق، ووهران بالغرب.
ومن مفارقات هذه الانتخابات أن «جبهة التحرير» فازت بثمانية مقاعد من تسعة بولاية بجاية في منطقة القبائل، رغم أن التصويت بها لم يصل إلى نسبة واحد في المائة، وذلك بسبب نتيجة المقاطعة الواسعة للانتخاب بهذه الولاية، المعروفة بحدة معارضتها للنظام وللأحزاب الموالية له. وقال سعيد مرسل، أحد أبرز الناشطين السياسيين ببجاية، إن المقعد التاسع عاد إلى مترشح مستقل بـ38 صوتاً فقط.
وفي تفاصيل النتائج، التي حصل عليها الحزبان، يلاحظ أنهما حققا فوزاً عريضاً في الولايات، حيث يملكان الغالبية من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية. وعادة ما يكون منتخبوهما المحليون، وهم بالآلاف في أكثر من 500 بلدية، سندا قويا لحشد الناخبين لصالح مرشحيهما للبرلمان. غير أن ذلك كان دائما سببا في اتهامهما بالتزوير في كل المواعيد الانتخابية السابقة.
كما أن نتائج الحزبين كانت إيجابية لهما بالمناطق، حيث العلاقات العشائرية قوية، وأفرادها ينتخبون دائماً لصالح «جبهة التحرير الوطني»، التي تعد بالنسبة لهم رمزاً تاريخياً مرتبطاً بثورة الاستقلال.
يشار إلى أن أمين عام «جبهة التحرير»، جمال ولد عباس، أدانه القضاء بالسجن بتهم فساد، تعود إلى فترة توليه وزارة التضامن. كما يوجد في السجن العديد من قيادييه، بينهم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال (11 سنة سجناً)، ووزراء ورجال أعمال. كما أدان القضاء أمين عام «التجمع الوطني»، أحمد أويحي، وهو رئيس حكومة سابق، بالسجن 12 سنة مع التنفيذ.
وتبقى محافظة الجزائر العاصمة، التي تضم العدد الأكبر من المقاعد (37 مقعداً)، تثير الترقب بعد مرور أكثر من 48 ساعة عن الاقتراع، إذ لا يعرف نسب فوز الأحزاب والمستقلين. فيما قال مسؤولون بمحافظة الجزائر الإدارية إن «جبهة التحرير» تتصدر النتائج.
وبحسب النتائج الجزئية، حلت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة في المركز الثالث، في انتظار تثبيت موقعها بصدور النتائج النهائية، التي ستعلن على الأرجح اليوم، من طرف محمد شرفي، رئيس «سلطة الانتخابات». وكان رئيس الحزب عبد الرزاق مقري أكد، أول من أمس، أنه حقق الريادة في أغلب الولايات. مبرزاً أن هناك «محاولات» لحرمانه منها.
وأفرزت النتائج مراتب متدنية للحزب الإسلامي «حركة البناء الوطني»، وحزب «جيل جديد»، بعدما أشارت توقعات بحصولهما على عدد كبير من المقاعد. وقال بن قرينة، رئيس «البناء» لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «عزوف الناخبين عن التصويت كان في مصلحة الأحزاب القديمة»، وتحاشى الخوض طويلاً في الموضوع. كما ظهر من النتائج أن «جبهة العدالة والتنمية»، للشيخ عبد الله جاب الله، هي الخاسر الأكبر ضمن كتلة الإسلاميين.
وكانت «سلطة الانتخابات» قد أعلنت أول من أمس أن نسبة التصويت بلغت 30.20 في المائة، وقالت إنها نسبة «مؤقتة».
وعبرت غالبية الأحزاب الـ27، التي خاضت المعترك، عن ارتياحها للظروف التي جرت فيها الانتخابات، رغم المواجهات التي وقعت في كثير من مكاتب الانتخاب بمنطقة القبائل، حيث تم إغلاق بعضها من طرف ناشطين رافضين للانتخابات.
من جهته، أفاد «حزب العمال»، الذي قاطع الاستحقاق التشريعي لأول مرة، في بيان أمس، أن «الأغلبية الساحقة ترسم ضرورة رحيل النظام السائد منذ 1962، وذلك بالامتناع عن التصويت. فقد كانت مقاطعة الانتخاب رسالة مفادها: انتخاباتكم لا تعنينا لأنها لن تحل المشاكل المتراكمة، بل ستزيدها تعقيداً».