تفجيران في مصر يسقطان قتيلين ويثيران مخاوف بشأن تطور الهجمات الإرهابية

مقتل 14 من عناصر بيت المقدس في قصف لـ«الأباتشي»

حضور أمني مكثف أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة أمس بعد انفجار عبوة ناسفة أدت إلى سفوط قتيلين وإصابة 10 أشخاص بينهم 7 من قوات الأمن أمس (أ.ب)
حضور أمني مكثف أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة أمس بعد انفجار عبوة ناسفة أدت إلى سفوط قتيلين وإصابة 10 أشخاص بينهم 7 من قوات الأمن أمس (أ.ب)
TT

تفجيران في مصر يسقطان قتيلين ويثيران مخاوف بشأن تطور الهجمات الإرهابية

حضور أمني مكثف أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة أمس بعد انفجار عبوة ناسفة أدت إلى سفوط قتيلين وإصابة 10 أشخاص بينهم 7 من قوات الأمن أمس (أ.ب)
حضور أمني مكثف أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة أمس بعد انفجار عبوة ناسفة أدت إلى سفوط قتيلين وإصابة 10 أشخاص بينهم 7 من قوات الأمن أمس (أ.ب)

قتل شخصان وأصيب 21 آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين في العاصمة المصرية القاهرة، ومحافظة أسوان (أقصى جنوب البلاد)، وسط تنامي المخاوف من سقوط مزيد من الضحايا بعد أن تطورت الهجمات الإرهابية خلال الأسابيع الماضية، بحسب خبراء أمنيين، فيما واصل الجيش عملياته ضد عناصر تنظيم داعش في شمال سيناء، وقالت مصادر أمينة وعسكرية إن 14 من عناصر التنظيم المتشدد سقطوا خلال اليومين الماضيين في قصف لطائرات الأباتشي استهدف مواقعهم.
وانفجرت عبوة ناسفة أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة أمس، وقالت مصادر طبية وأمنية إن «الانفجار أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم 7 من قوات الأمن».
وتعد منطقة وسط القاهرة أشد المناطق ازدحاما في العاصمة المصرية، كونها منطقة تسوق، وبها الكثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية. وفرضت قوات الأمن طوقا حول موقع التفجير، وباشرت عمليات التمشيط تحسبا لوجود عبوات ناسفة أخرى.
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، منتصف العام قبل الماضي، شهدت مدن مصرية عمليات إرهابية كبرى استهدفت قوات الجيش والشرطة، وإلى جانب تلك العمليات تنامت ظاهرة انتشار زرع عبوات هيكلية ومحدثات صوت طوال العام الماضي، من دون سقوط ضحايا، لكن خلال الأسابيع الماضية بات تأثير تلك العبوات أكبر في إحداث أضرار بمكان زرعها.
وقال رئيس نيابة الأزبكية المستشار محمد حتة إن النيابة قررت التحفظ على كاميرات المراقبة المتواجدة بدار القضاء العالي والمحلات المجاورة لها لتفريغها بمعرفة فنيين متخصصين من أجل كشف ملابسات الانفجار.
وأضاف حتة، في تصريحات صحافية، أن المعاينة المبدئية كشفت أن الانفجار ناتج عن عبوة بدائية الصنع تم زرعها في الحاجز الحديدي المواجه لبوابة دار القضاء العالي، وأسفر الانفجار عن تهشم سيارات مجاورة للعبوة.
وقال خالد عكاشة الخبير الأمني لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «العبوات بدائية الصنع التي انتشرت طوال الفترة الماضية، شهدت تغيرا نوعيا من حيث قدرتها، وأصبحت أكثر تأثيرا ما يعكس تطورا في حرفية صنعها واختلافا في المواقع المستهدفة».
وأشار عكاشة إلى أن التحدي الذي تواجهه السلطات الأمنية يتمثل في صعوبة اقتفاء أثر المجموعات الإرهابية الصغيرة التي تشكلت عشوائيا خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن المجموعات التي لقنت في أغلب الأحوال كيفية تصنيع القنابل وزرعها بشكل غير مباشر عن طريق شبكة الإنترنت، تمكنت على ما يبدو من تحصيل خبرة ومهارات متطورة.
وتابع عكاشة: «القوى الأمنية رصدت ملامح هذا التحول، وربما انعكس هذا في إعلان وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية عن ضبط 16 خلية إرهابية في أسبوع واحد، وذلك عندما تكرر نمط ما يمكن للقوى الأمنية رصده عبر أجهزة جمع المعلومات، وهذا ما حدث بالفعل».
وقبل ساعات من التفجير الذي استهدف دار القضاء العالي، قالت مصادر أمنية محلية إن شخصين قتلا وأصيب 11 آخرون في انفجار قنبلة بمدينة أسوان أقصى جنوب البلاد مساء أول من أمس.
وأضافت المصادر أن الانفجار وقع خارج مسجد النصر المطل على كورنيش النيل بالمدينة السياحية وعلى بعد أمتار عن قسم للشرطة، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية والأمن فرضت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس مباحث مديرية أمن أسوان، خالد الشاذلي، قوله إن الانفجار الذي شهدته مدينة أسوان «بدأ بقيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة بجوار كابل للاتصالات على ناصية الشارع المؤدي إلى قسم شرطة أسوان أول، حيث استهدف دورية أمنية أثناء خروجها من القسم».
وفي غضون ذلك، قالت مصادر أمنية وعسكرية إن قوات الجيش شنت غارات استخدمت فيها طائرات الأباتشي وطائرات من دون طيار لقصف بؤرتين للتنظيم المتشدد في قريتي كرم القواديس، والتومة، جنوب الشيخ زويد، مما أسفر عن مقتل 14 إرهابيا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.