«المغربي للفوسفات» يصدر سندات دولية بـ1.5 مليار دولار

TT

«المغربي للفوسفات» يصدر سندات دولية بـ1.5 مليار دولار

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات في المغرب عن نجاحها في إصدار سندات دولية جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بعد الحصول على موافقة كل من مجلس إدارة المجموعة وجمعها العام الأخير.
وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن السندات الجديدة تتكون من شريحتين يمتد أجل استحقاهما إلى 10 و30 سنة على التوالي، حيث يصل عائد الشريحة الأولى إلى 3.750 في المائة، والثانية إلى 5.125 في المائة.
وحسب البيان، فإن المجموعة تعتزم استعمال القيمة المتحصل عليها من هذه السندات في تمويل المرحلة الثانية من برنامجها الاستثماري، وكذا القيام بإعادة شراء جزئي لسنداتها الدولية الحالية المستحقة في 2024 و2025، من أجل تمديد فترة استحقاق ديونها.
في سياق ذلك، قال الرئيس المدير العام للمجموعة، مصطفى التراب، حسب البيان ذاته، إن «نجاح هذا الإصدار الدولي للسندات يشهد على جودة توقيع المجموعة مع المستثمرين الدوليين»، مضيفاً أن «النهج الاستباقي الذي نهجته المجموعة يروم دعم الهيكل المالي، من خلال الاستفادة من ظروف السوق الدولية المتغيرة».
وأشارت المجموعة إلى أن هذه العملية حققت نجاحاً باهراً تجسده العديد من المؤشرات، من بينها أن اكتتاب السندات المطروحة تجاوز 4.7 مرات، بما مجموعه 7 مليارات دولار بالنسبة للشريحتين؛ الأمر الذي سمح برفع معدلات الاستحقاق.
ومن هذه المؤشرات أيضاً، وفق المكتب الشريف للفوسفات، إصدار سلبي جديد قدره سالب 10 نقاط أساس للشريحتين، وتسجيل المجموعة لمعدلات أقل على آجال الاستحقاق، وأكبر دفتر طلبات في أفريقيا، يهم جميع القطاعات مجتمعة، علاوة على أن شريحة السندات الممتدة على ثلاثين سنة لم يسبق أن سجلت على الإطلاق في القطاع الصناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وجرى إيداع تلك السندات الدولية لدى مستثمرين مؤهلين ومديري صناديق مالية وبنوك خاصة في بلدان مختلفة، بما فيها المغرب والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذا على نطاق أوسع بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».