«معركة مطولة» سيخوضها كارلوس غصن لتبرئة اسمه

الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (رويترز)
TT

«معركة مطولة» سيخوضها كارلوس غصن لتبرئة اسمه

الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (رويترز)
الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، اليوم (الاثنين)، إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة اسمه مع السلطات الفرنسية وتعهد بالطعن على مذكرة الشرطة الدولية (الإنتربول) التي تحظر عليه السفر خارج لبنان، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويواجه مهندس تحالف شركتي رينو ونيسان للسيارات عدة تحقيقات منذ هربه إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019، وقال إنه يأمل في تبرئة اسمه في قضايا المخالفات المالية المقامة ضده.
وكان غصن رئيساً لكل من شركتي نيسان وميتسوبيشي ورئيساً تنفيذياً لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه باليابان في 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية، ونفى ارتكاب أي مخالفات.
وأوضح غصن، وهو لبناني - فرنسي، أنه أجاب على مئات الأسئلة لمحققين فرنسيين في وقت سابق هذا الشهر في جلسات استماع تركزت حول مزاعم بارتكاب مخالفات مالية في فرنسا، وقال إنه خضع طوعاً للاستجواب في قصر العدل ببيروت بصفته شاهداً.
وأضاف لـ«رويترز»، في مقابلة لمناقشة كتاب نُشر في الآونة الأخيرة اشترك في تأليفه مع زوجته كارول وعنوانه «معاً إلى الأبد»: «سأنتظر ما يخلص له المحققون الفرنسيون الذي قد يأتي في الأشهر المقبلة، عملية الدفاع عن نفسي أمام السلطات الفرنسية ستكون طويلة جداً بلا شك، ويجب أن أتحلى بالصبر»، وأوضح أن الأسئلة الوحيدة التي لم يرد عليها هي تلك المتعلقة بالادعاء الياباني، وذلك بناء على نصيحة فريق الدفاع.
وقال غصن، اليوم، إنه يسعى لإلغاء المذكرة الحمراء للشرطة الدولية (الإنتربول)، التي تصدر بحق الهاربين المطلوبين للمحاكمة، والتي صدرت في حقه بموجب طلب من طوكيو وتلقاها لبنان في يناير (كانون الثاني) 2020.
وتعني المذكرة أن غصن يواجه خطر الاعتقال إذا سافر خارج لبنان الذي لا تربطه اتفاقية لتسليم المجرمين مع اليابان.
وأوضح غصن أن السلطات اللبنانية استجوبته بخصوص المذكرة وطلبت نقل ملفه من طوكيو لكنها لم تتلق أي شيء بعد، وتابع: «واضح أنك في هذه الحالات تقاتل ضد حكومات. لديها وسائل لا تملكها أنت. يتطلب ذلك مالاً كثيراً، وكثيراً من المحامين، ويحتاج الكثير من الصبر».
ومذكرة الإنتربول الحمراء تعني أن غصن سيبقى في بيروت في الوقت الحالي حيث يقول إنه يستمتع بحياته البطيئة بعد سنواته كمسؤول تنفيذي.
وقال غصن: «بوسعي أن أعيش حياتي مع زوجتي على الأقل. بوسعنا تناول الإفطار سوياً في الصباح. لسنا على عجل للحاق بطائرة. لا أعاني من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة بسبب اختلاف التوقيت وأنام أفضل كثيراً، أساساً ما جرى لي جعلني أرى بالفعل الأشياء الأساسية في الحياة».
وذكر غصن أنه سيعود إلى اليابان فقط لتبرئة اسمه إذا تم تغيير النظام القانوني الذي تقدر فيه نسبة الإدانة بنحو 99 في المائة، وأضاف: «بشكل واضح، لديك نظام مختلف تماماً عندما تتحدث عن مسؤولية الياباني ومسؤولية الأجنبي، هذا يجب أن يتوقف».
وتسبب اعتقال غصن وهروبه إلى لبنان في تسليط الضوء عالمياً على النظام القانوني الياباني، ففي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن غضن عومل بشكل غير عادل من النظام، لكن وزير العدل الياباني انتقد اللجنة قائلاً إن استنتاجاتها تستند إلى أخطاء واقعية.
واعترف أحد قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأميركية وابنه، اليوم، بالذنب في طوكيو بتهمة مساعدة غصن على الفرار مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة.
وقد يواجه الرجل وابنه، المحتجزان في السجن نفسه الذي احتجز فيه غصن بطوكيو في 2018، عقوبة تصل إلى السجن لثلاث سنوات.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.