خبراء: إبراهيم رئيسي سيعود بإيران إلى ماضيها «المظلم» و«العزلة الكاملة»

رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي (سي إن إن الأميركية)
رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي (سي إن إن الأميركية)
TT

خبراء: إبراهيم رئيسي سيعود بإيران إلى ماضيها «المظلم» و«العزلة الكاملة»

رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي (سي إن إن الأميركية)
رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي (سي إن إن الأميركية)

يُثير اقتراب رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، من منصب رئاسة بلاده في ظل منع أبرز منافسيه من الترشح، قلقاً واسعاً حول مستقبل طهران في ظل السجل «الوحشي» لرئيسي في قمع حقوق الإنسان، وتشدده في سياسة بلاده الخارجية.
ويعتقد محللون أن انتخاب رئيسي قد يشير إلى قمع المعارضة محلياً، والعودة إلى حالة انغلاق أكثر على إيران عالمياً، في لحظة محورية يعيشها البلد، حسب ما نقله تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية.
وأصبح رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، مرشحاً «دون منازع»، بعدما استبعد أبرز المتقدمين لدخول حلبة الصراع على كرسي رئاسة السلطة التنفيذية الإيرانية، وخلافة الرئيس حسن روحاني في الانتخابات المقررة في 18 يونيو (حزيران)، وأبرزهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وخصمه رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس الحالي.
لعب رئيسي دوراً على مدى عقود في حملة قمع دموية ضد المعارضين الإيرانيين. واتهمه مركز حقوق الإنسان في إيران بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكونه جزءاً من «لجنة الموت» المكونة من أربعة رجال، التي أشرفت على إعدام ما يصل إلى 5000 سجين سياسي في عام 1988.
وشهدت إيران خلال العامين التي قضاها رئيسي كرئيس للمحكمة العليا، حملة قمع مكثفة للمعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان، كان أبرز مظاهرها صدور أول حكم بإعدام لرجل منذ عقود بسبب تعاطي الكحول.
من جانبها، قال هولي داجريس، وهي باحثة بمركز المجلس الأطلسي، إن انتخاب رئيسي يدفع بالأمور نحو أكثر قتامة على المستوى الداخلي، مؤكدة أن طهران تتجه نحو العزلة الكاملة كحال كوريا الشمالية.
وأضافت داجريس أن معدلات المشاركة في هذه الانتخابات الرئاسية ستشهد انخفاضاً تاريخياً، في ظل الغضب من وراء تهيئة الأمور لصعود رئيسي من جانب رجال الدين في منظومة الحكم، مؤكداً أن مظاهر هذا الغضب الداخلي انعكس على مشاركة الإيرانيين في منصات التواصل الاجتماعي، ورفعهم شعار «أين رئيسي».
ويعرض رئيسي إعادة المفاوضات مع الغرب وواشنطن، حيث سبق وقلل من أهمية المفاوضات في حل المشكلات ببلاده، مطالباً بـ«تعزيز القوة» وتنفيذ أوامر «المرشد» في إطار قانون جديد.
وأكد أن «من يعتقدون أن مشكلات البلاد يمكن حلها بالمفاوضات، مخطئون»، وأضاف: «عندما نعمل بعزم في أي مجال، فسيتراجع العدو ويصاب باليأس».



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.