أسعار النحاس تتراجع إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن

أسعار النحاس تتراجع إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن
TT

أسعار النحاس تتراجع إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن

أسعار النحاس تتراجع إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن

تراجعت أسعار النحاس في مستهل تعاملات اليوم (الاثنين) إلى أقل من 10 آلاف دولار للطن قبل بدء الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لمراجعة السياسة النقدية والذي ينتهي يوم الأربعاء المقبل.
ويرى المحللون الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" للأنباء رأيهم، أن مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي قد يشيرون إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في 2023 في ظل تسارع معدل نمو الاقتصاد وارتفاع معدل التضخم.
وكانت أسعار النحاس قد ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الشهر الماضي، في ظل ارتفاع عام لأسعار المواد الخام مع نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض.
وعزز ارتفاع أسعار المواد الخام المخاوف من ارتفاع معدل التضخم بما في ذلك بأكبر قوة استهلاكية في العالم وهو الاقتصاد الصيني.
وتراجع سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن صباح اليوم بنسبة 3. 0% إلى 50. 9972 دولار للطن. في المقابل ارتفع سعر الألمنيوم واستقرت أسعار الزنك والنيكل تقريبا.
وكانت الأسواق في أستراليا والصين وهونغ كونغ مغلقة اليوم بسبب عطلات رسمية.
وارتفع سعر خام الحديد في بورصة سنغافورة اليوم بنسبة 7. 0% إلى 60. 211 دولار للطن. وكانت أسعار خام الحديد قد عادت إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي في ظل توقعات بتعافي الطلب العالمي على المعدن وتراجع المخزون الصيني.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».