فيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة

وفق آلية ومتابعة صارمة من مديرية المياه لإزالة تضرر المواطنين

فيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة
TT

فيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة

فيصل بن سلمان يوجه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه بمنطقة المدينة المنورة

وجه الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، مدير عام مديرية المياه بسرعة معالجة إشكاليات خدمات المياه، والتأكد من توفير الإمدادات للأحياء التي تعاني من عدم وصول المياه إليها عبر الشبكة الرئيسية أو من خلال صهاريج المياه، وفق آلية ومتابعة صارمة من قبل مديرية المياه والجهات المعنية، تكفل عدم استغلال الوضع أو المغالاة في أسعار الصهاريج الخاصة.
يأتي ذلك في إطار متابعة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وما يجري رصده من ملاحظات وردت ضمن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تضرر بعض سكان الأحياء من خدمات المياه وعدم حصولهم عليها لعدة أيام.
كما وجه أمير المنطقة، مديرية المياه بإيضاح الأسباب التي أدت إلى هذه الإشكالية والإجراءات التي اتخذتها المديرية للتعامل مع هذا الموضوع، وما تبنته من حلول دائمة تعالج هذه الإشكالية في المستقبل المنظور.
وأكد الناطق الإعلامي بالإمارة أن توجيهات أمير المنطقة تقضي بمتابعة هذه الخدمات والعرض عليه بالتقارير اللازمة، أولا بأول؛ انطلاقا من اهتمامه وحرصه على خدمة المواطنين كواجب لا بد على الجميع من القيام به.
وكان الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة قد وجه في وقت سابق، المديرية العامة للمياه بالحرص على تطبيق الخطة الخاصة بالصيانة بصورة جيدة، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين الأحياء والمساكن.
جاء هذا التوجيه عقب إعلان المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عزمها خفض معدل الضخ 20 في المائة من المياه المحلاة للمدينة المنورة من 330 ألف متر مكعب إلى 265 مترا مكعبا في اليوم الواحد، نظرا لإجراء أعمال الصيانة (عمرة شاملة) بمحطات تحلية ينبع المدينة المنورة، وذلك خلال فترة الشتاء، اعتبارا من 19 ربيع الأول الحالي ولمدة 12 أسبوعا.
وكانت مؤسسة تحلية المياه قد أوضحت أنه جرى التنسيق مع المديرية لأخذ الاحتياطات اللازمة كافة خلال هذه الفترة.
وبينت المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة أنه سيجري توزيع المياه بنظام المناوبات على جميع الأحياء والإدارات الحكومية، وذلك وفق خطة مجدولة جرى إعدادها بالتنسيق مع الإمارة، وأكدت أنه سيكون هناك تواصل مستمر بين محطات تحلية ينبع المدينة المنورة والمديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة طيلة تلك الفترة.
وأوضحت المؤسسة أن فريق أعمال الصيانة سيقوم بهذه الإجراءات بهدف زيادة الموثوقية ورفع كفاءة محطات التحلية والمحافظة على استمرارية وحدات الإنتاج وعملها بكل كفاءة واقتدار؛ استعدادا للموسم المقبل، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها من الهدر خلال هذه الفترة على وجه الخصوص وفي كل وقت.
يذكر أن محطات تحلية ينبع المدينة المنورة المرحلتين الأولى والثانية، ومحطة التناضح العكسي ومحطة التحلية متعددة التأثير، تنتج أكثر من 400 ألف متر مكعب يوميا، وأكثر من 500 ميغاوات من الكهرباء، ويجري نقل المياه عبر شبكة من خطوط الأنابيب تبلغ أطوالها الإجمالية 679 كيلومترا بقطر 600 إلى 1500 ملم.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.