أميركي وابنه يعترفان بمساعدة كارلوس غصن على الهرب

مقابل 1.3 مليون دولار

كارلوس غصن (أ.ب)
كارلوس غصن (أ.ب)
TT

أميركي وابنه يعترفان بمساعدة كارلوس غصن على الهرب

كارلوس غصن (أ.ب)
كارلوس غصن (أ.ب)

اعترف أميركي وابنه أمام محكمة في طوكيو اليوم (الاثنين) بتهمة مساعدة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان على الفرار من اليابان في أواخر عام 2019 مختبئاً في صندوق على متن طائرة خاصة.
ورد مايكل تيلور (60 عاماً) العسكري السابق في القوات الخاصة الأميركية ونجله بيتر (28 عاماً) بالنفي عندما سألهما القاضي عما إذا كان لديهما أي اعتراض على التهم التي قدمها مكتب الادعاء العام الياباني، وذلك في أول مثول لهما أمام المحكمة في القضية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
والرجلان محتجزان في نفس السجن الذي احتجز فيه غصن، بعد أن سلمتهما الولايات المتحدة في مارس (آذار). ويواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى ثلاث سنوات في حال دانهما القضاء الياباني.
وقال الادعاء العام إنهما حصلا على 1.3 مليون دولار لمساعدة غصن على الهرب من اليابان.
وصباح 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019. تلقت اليابان خبر هروب كارلوس غضن، أشهر المتهمين لديها، إلى لبنان. وكان الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو وتحالفهما لصناعة السيارات، ممنوعاً من مغادرة البلاد بعدما أُفرج عنه بكفالة، بانتظار محاكمته بتهم اختلاس أموال.
قبل يومين، غادر رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي بهدوء منزله في طوكيو متوجهاً إلى أوساكا (غرب) في قطار فائق السرعة معتمراً قلنسوة وقناعاً ونظارتين لتجنّب التعرّف عليه.
وتم التعرّف على الرجلين اللذين رافقاه وسافرا معه مساءً في طائرة خاصة من مطار أوساكا، من خلال مشاهد كاميرات المراقبة وهما مايكل تايلور وجورج أنطوان زايك، وهو رجل من أصل لبناني لا يزال متوارياً عن الأنظار.
انتحلا صفة موسيقيين وتمكنا من تحميل أمتعتهما دون تمريرها عبر التفتيش الأمني، إذ إنه كان مسموحاً بذلك في اليابان لركاب الطائرات الخاصة. يعتقد المحققون أن كارلوس غصن اختبأ في صندوق كبير مخصص لمعدات صوتية كانت فيه ثقوب صغيرة ليتمكن من التنفّس، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وانتقل الرجال الثلاثة إلى إسطنبول من حيث استقل غصن طائرة أخرى إلى لبنان الذي لم يغادره مذاك.
كان بيتر تايلور في طوكيو قبل عملية الفرار والتقى غصن مرات عدة في اليابان في الأشهر السابقة. وغادر بعدها البلاد بمفرده في طائرة متوجهاً إلى الصين.
وجاء في مستند للمدعين الأميركيين أن فرار غصن هو «إحدى عمليات الهروب الأكثر وقاحة والمدبّرة بأفضل الطرق في التاريخ الحديث».
وغصن مستهدف حالياً بمذكرة توقيف في اليابان مع طلب توقيفه من جانب الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، إلا أنه لا يزال بعيد المنال في لبنان الذي لا يسلّم مواطنيه.
يقول غصن إنه «لم يفرّ من العدالة» إنما أراد «الهروب من الظلم» في اليابان. وقد بقي متكتماً حول ظروف هروبه «لحماية الأشخاص الذين جازفوا» لمساعدته. إلا أنه أكد أنه لم يورّط أفراداً من عائلته في الأمر.
في فبراير (شباط)، دانت محكمة في إسطنبول ثلاثة مواطنين أتراك بالسجن أكثر من أربعة أعوام في قضية هروب غصن، وهم مسؤول كبير في شركة «إم إن جي» التركية لتأجير طائرات خاصة وطياران. وتمّت تبرئة أربعة أشخاص آخرين.
ولم يمنع هروب غصن من افتتاح العام الماضي محاكمة جنائية في طوكيو في قضية أجور مؤجّلة تبلغ قيمتها عشرات ملايين الدولارات كان يُفترض أن يتقاضاها الرئيس السابق لـ«نيسان» بعد تقاعده، لكن دون ذكرها في تقارير المجموعة في البورصات.
وأوقف مسؤول قانوني سابق في شركة نيسان هو الأميركي غريغ كيلي، في اليوم نفسه الذي أوقف فيه غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. ويجد نفسه وحيداً في قفص الاتهام، إذ إن «نيسان» تُحاكم كشخص معنوي.
وينفي كيلي الذي يواجه عقوبة تصل إلى السجن لعشر سنوات، أنه تصرّف بشكل غير قانوني في هذه المحاكمة التي غالباً ما تشهد نقاشات تقنية إلى حدّ بعيد والتي من المقرر أن تُعقد الجلسة الأخيرة منها مطلع يوليو (تموز) المقبل، في وقت أقرت «نيسان» بذنبها.
يرفع غصن الذي يؤكد براءته في كل الملفات، دعاوى مدنية عدة ضد «نيسان»، وهو مستهدف أيضاً بتحقيقات في فرنسا.
واستمع إليه قضاة فرنسيون أخيراً لأيام في بيروت، إلا أن توجيه الاتهام إلى غصن لا يمكن أن يحصل ما دام خارج الأراضي الفرنسية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.