إندونيسيا توسع الإعفاء من «ضريبة الرفاهية»

وسّعت إندونيسيا نطاق الإعفاء من ضريبة الرفاهية ليشمل مبيعات السيارات ذات المحركات الأصغر، في محاولة لتعزيز الطلب وسط جائحة «كورونا».
وقال وزير الصناعة أجوس جوموانج كارتاساسميتا، وفق «بلومبرغ»، إن الحكومة سوف تواصل تحمل الضريبة الكاملة على مبيعات السيارات الجديدة بسعة محرك تصل إلى 1500 سي سي (سنتيمتر مكعب) حتى أغسطس (آب).
وأضاف الوزير في بيان، أمس (الأحد) أن الحكومة سوف تتحمل بعد ذلك نصف الضريبة على المشتريات الجديدة في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى ديسمبر (كانون الأول).
وأعلنت إدارة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن تدابير التحفيز في فبراير (شباط) لدعم قطاع السيارات والصناعات ذات الصلة، التي تسهم بنحو 700 تريليون روبية (49.3 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإندونيسيا، وتوظف أكثر من 1.5 مليون شخص.
وبموجب خطة التحفيز الأصلية، تتحمل الحكومة 100 في المائة من مدفوعات الضرائب من مارس (آذار) حتى مايو (أيار)، ثم نسبة 50 في المائة في الفترة من يونيو (حزيران) إلى أغسطس و25 في المائة من سبتمبر إلى نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي مارس الماضي، قالت الحكومة إنها سوف تتحمل أيضاً جزءا من ضريبة الرفاهية على المركبات التي تتراوح سعة محركها بين 1500 سي سي و2500 سي سي، وفقاً لبيان.
وانخفضت مبيعات السيارات المحلية في إندونيسيا بمقدار النصف تقريباً في عام 2020 مقارنة بالعام السابق له، وفقاً لبيانات من جمعية صناعة السيارات الإندونيسية، المعروفة باسم جايكيندو.
وكان هذا الانخفاض نتيجة لانخفاض الطلب من المستهلكين، وكذلك إغلاق المصانع بسبب قيود مكافحة فيروس «كورونا».
وأظهرت بيانات جمعية جايكيندو أن حجم المبيعات قفز بعد تطبيق السياسات، حيث ارتفعت المبيعات في مارس بنسبة 73 في المائة على أساس شهري.