لبنان: مشروع الـ«كابيتال كونترول» يفقد زخمه

مخاوف أكثر حدة من انفلات نقدي يطيح بمفعول المسكنات الموعودة (الوكالة المركزية)
مخاوف أكثر حدة من انفلات نقدي يطيح بمفعول المسكنات الموعودة (الوكالة المركزية)
TT

لبنان: مشروع الـ«كابيتال كونترول» يفقد زخمه

مخاوف أكثر حدة من انفلات نقدي يطيح بمفعول المسكنات الموعودة (الوكالة المركزية)
مخاوف أكثر حدة من انفلات نقدي يطيح بمفعول المسكنات الموعودة (الوكالة المركزية)

فقد مشروع قانون تنظيم الرساميل (كابيتال كونترول) الجزء الأكبر من قوة تأثيره المتوخاة لجهة وضع ضوابط استثنائية على السحوبات والمعاملات النقدية، بعدما تطلب إعداده زمناً قياسياً تعدى السنة ونصف السنة، ليخرج بصيغة فضفاضة من لجنة المال النيابية، ويحط على مسار اللجان المشتركة والهيئة العامة لمجلس النواب، في ظل شكوك مسبقة بإمكانية تخطيه لعقبات المواقف المتباينة و«مطبات» النزاعات المتفشية في كل كبيرة وصغيرة بين أصحاب القرار.
وتبدي مصادر مالية ومصرفية خشية جدية من «تحجيم» مماثل تلقاه المبادرة الموازية التي أطلقها مصرف لبنان في الاتجاه عينه، في ظل الارتفاع المستجد لحماوة المضاربات على العملة الوطنية، وتعدي سعر الدولار بسهولة عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء (السعر الرسمي 1515)، علماً بأن التعميم بتنفيذ بنود المبادرة من قبل الجهاز المصرفي يبدأ أول شهر يوليو (تموز) المقبل، وفي مقدمها تمكين المودعين من سحب الدولار النقدي بمعدل 800 دولار شهرياً، موزعة مناصفة بين الدولار النقدي (بنكنوت) والاستبدال بالليرة بسعر منصة البنك المركزي البالغ 12 ألف ليرة.
وزاد من منسوب القلق في الأسواق المالية الموقف السلبي الذي اتخذه صندوق النقد الدولي من حيثيات مشروع القانون والمبادرة معاً، حيث حثّ جيري رايس، المسؤول في إدارة التواصل في الصندوق، على اعتماد سياسات وإصلاحات شاملة عند تطبيق قانون الـ«كابيتال كونترول» في لبنان، وتطبيق أحكام القرار الحديث الذي يسمح للمودعين بسحب جزء من ودائعهم بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى «أنه من الضروري أن يقترن تطبيق الضوابط على الرساميل بوضع سياسات مالية ونقدية فعالة». كما أن «مسألة تمويل السحوبات بالعملات الأجنبية لا تزال غامضة، في ظل التراجع الكبير في تداول العملات الأجنبية في الاقتصاد اللبناني خلال العامين الماضيين، والحاجة إلى الاستمرار بتمويل استيراد السلع والخدمات».
ورصدت «الشرق الأوسط» تراكماً سلبياً في الأوساط المالية والمصرفية من تبعات التأزم الداخلي الذي يصاحب تعثر الملف الحكومي، وإمكانية توليد موجات مخاطر مرتفعة جديدة تفاقم الأزمات كافة، وبالأخص منها النقدية، ذات التداعيات الفورية على الوضع المعيشي المتردي أساساً الذي يعاني أخيراً من نفاد حقيقي للاحتياطي الحر من العملات الصعبة قد يفضي خلال أسابيع قليلة إلى زفاف الموعد الإلزامي، المرجح أوائل الشهر المقبل، لرفع الدعم التمويلي نهائياً عن مجمل السلع الاستراتيجية والأساسية، باستثناء القمح وبعض لوائح الأدوية المخصصة للأمراض المستعصية والمزمنة.
وفي ظل مخاوف من تحولات تضرب الرمق المتبقي من التهدئة السياسية المصطنعة والاستقرار الأمني الهش، تبرز مخاوف أكثر حدة من انفلات نقدي يطيح بمفعول المسكنات الموعودة التي قررها البنك المركزي، بحيث تخرج الأوضاع المعيشية عن السيطرة شبه الوهمية المستندة حالياً إلى السحوبات المتاحة من المدخرات المحتجزة في البنوك، وذلك رغم القناعة المعززة بالوقائع السوقية بأن تيسير السحب من الودائع يؤجل التداعيات عينها، إنما لا يعالجها، في ضوء أن ضخ 27 تريليون ليرة لتلبية السحوبات، إضافة إلى نحو 39 تريليون ليرة من السيولة النقدية التي تتخم الأسواق حالياً، سيطلق -ولو بتدرج مرتبط بتقسيط ضخ الأموال- موجة تضخمية عاتية ناشئة عن الزيادة الهائلة في حجم الكتلة النقدية، وما ستنتجه من تدهور لقيمة المداخيل بالليرة.
وتوجب مسودة مشروع القانون تعديل قانون النقد والتسليف لجهة منع التحاويل إلى الخارج، باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة، كنفقات التعليم (والسقف الأعلى لها 50 ألف دولار) والضرائب والرسوم التي اقتصرت على العقارات، وليس على الاستثمارات في الخارج. كما تهدف إلى وضع مظلة قانونية على تقييد السحوبات النقدية، باستثناء تلك المتعلقة بالرواتب، حيث يتطابق المشروع مع تعميم البنك المركزي في إجازة السحب من الحسابات بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 إلى 800 دولار شهرياً.



السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
TT

السعودية ومصر لوضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى» بين البلدين

ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)
ولي العهد السعودي والرئيس المصري خلال لقاء سابق بينهما (واس)

تعكف الرياض والقاهرة على وضع هيكل «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري»، وفق ما أعلنه وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي. وهو ما عدَّه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «خطوة على طريق تعميق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء الخميس: «نعمل حالياً على وضع الهيكل التنسيقي للمجلس المصري - السعودي»، مؤكداً على «العلاقة الاستراتيجية الوطيدة، والتنسيق المستمر بين البلدين».

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شهدا في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التوقيع على تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي» برئاسة الرئيس السيسي، وولى العهد السعودي.

ومنتصف الشهر الماضي، وافقت الحكومة المصرية على قرار تشكيل «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي». وأوضحت الحكومة في إفادة لها، أن «المجلس يهدف إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين».

وعدَّ الإعلامي السعودي، خالد المجرشي، «مجلس التنسيق الأعلى السعودي - المصري» بمثابة «خطوة تؤكد إمكانية توسيع تكامل العلاقات بين الرياض والقاهرة، في إطار سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل نحو عقد من الزمان».

وقال إن «المجلس يأتي في إطار بناء الآلية المستقبلية لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما مع توجيهات رسمية من قادة البلدين لتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري». واستشهد المجرشي بما سبق أن قاله وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، عن تكليفه بتشجيع الاستثمار في مصر.

ونهاية عام 2018، قال القصبي، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات «مجلس الأعمال المصري - السعودي»، إنه «تلقى تكليفاً واضحاً من ولي العهد السعودي بأن يعد نفسه وزيراً بالحكومة المصرية سعياً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين».

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «وجود مجلس أعلى للتنسيق بين القاهرة والرياض من شأنه تذليل أي عقبات أمام التعاون الثنائي لا سيما أنه برئاسة الرئيس السيسي وولي العهد»، موضحاً أن «المجلس خطوة لتعميق العلاقات بين السعودية ومصر في مختلف المجالات».

بدر عبد العاطي خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بالقاهرة في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

وأوضح عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أن «السعودية ومصر هما قبة الميزان في المنطقة، وتعزيز التعاون بينهما ضروري لمواجهة التحديات الإقليمية»، وَعَدَّ سعيد «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «نقطة بداية لمواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

وأضاف: «لا تستطيع دولة عربية واحدة مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي»، مشيراً إلى أن «تعميق العلاقات السعودية - المصرية من خلال (مجلس التنسيق الأعلى) من شأنه حماية القاهرة والرياض من الأخطار، وأيضاً التنسيق لمواجهة ما يحيط بالمنطقة من تحديات».

وكان وزير الخارجية المصري أكد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في القاهرة، سبتمبر (أيلول) الماضي، أن «مجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي»، «سيكون مظلة شاملة لمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».

ووفق بيان الحكومة المصرية، الشهر الماضي، «يتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة»، كما «يعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، ويحق له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك». والمجلس «سيحل محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية - السعودية المشتركة».