مصر تتوقع إقدام إثيوبيا على الملء الثاني وتلوح بـ«رد حاسم»

نفت ما يثار حول «شراء المياه» من أديس أبابا

«سد النهضة» قبل مرحلة الملء الثاني في يوليو المقبل (رويترز)

توقع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إقدام إثيوبيا على تنفيذ عملية الملء الثاني لـ«سد النهضة»، بعد «التعنت الذي أظهرته خلال المفاوضات»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن القاهرة والخرطوم «ستواجهان سياسياً وبكل حسم أي إجراء أحادي»، للحفاظ على مصالحهما المائية.
وتقدمت مصر بخطاب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، تشكو فيه إثيوبيا وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قراراً منفرداً بالملء الثاني للسد، قبل عقد اتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. فيما يعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية اجتماعاً استثنائياً في الدوحة غداً (الثلاثاء)، من أجل بحث تطورات تلك القضية. وتعتزم إثيوبيا ملء خزان السد للمرة الثانية خلال موسم الفيضان، في غضون القليلة الأسابيع المقبلة، ووصفت مصر الإجراء المتوقع بأنه «سعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي». وقال شكري إن «مياه النيل أمر مهم لكل مصري، والحكومة المصرية تتعامل بشفافية تامة في أزمة سد إثيوبيا وتطلع الشعب المصري على كل التطورات المرتبطة بالمفاوضات». وأضاف في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، إن زيارته الأخيرة الأسبوع الماضي لوزير الري للسودان جاءت لـ«تأكيد الارتباط الوثيق بين البلدين باعتبارهما دولتي مصب، والتنسيق مع السودان لمواجهة أضرار الملء الثاني للسد». وتتابع مصر أحدث التطورات الفنية في مستويات بناء السد عبر تقييم دقيق لها بالاشتراك مع السودان، من خلال صور الأقمار الصناعية، وفق الوزير المصري، الذي أضاف أن المتابعة تشير إلى أن وتيرة البناء في السد لم تصل إلى ما كان منتظراً، وهذا ما أكده وزير الري الإثيوبي. وتوقفت المفاوضات بين الدول الثلاث منذ أبريل (نيسان) الماضي. ولا تعول مصر كثيراً على استئنافها، حيث قال شكري: «نعتمد على التقييم الذاتي لهذه المراحل ونتحسب لاستمرار تعثر العملية التفاوضية أن يقدم الجانب الإثيوبي بعد التعنت الذي أظهره في مفاوضات كينشاسا في اتخاذ إجراء أحادي دون التوصل إلى اتفاق بالملء الثاني؛ وهو أمر مخالف لاتفاق المبادئ وللقوانين والأعراف الدولية، وسوف تواجه كل من مصر والسودان بكل حزم في الإطار السياسي وتتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية مصلحة الدولتين».
وفيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي من هذه القضية، قال شكري: «إن الأمين العام للأمم المتحدة عبر عن قلق المجتمع الدولي وتخوفه من الإقدام على الملء الثاني للسد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق، وما قد يتبع ذلك من خطوات تصعيدية وتوتر في منطقة شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي، وهذا دليل على أن المجتمع الدولي يتابع هذا الموضوع، ولديه قدر عالٍ من القلق». وبشأن حديث إثيوبيا عن وجوب قيام مصر والسودان بدفع تعويضات 40 عاماً حماية للنيل، قال شكري: «إن هذا لا يتسق مع قواعد القانون الدولي، كما أنه ليس له أي مرجعية في إطار القانون الدولي أو المنظمات الدولية وغير مستساغ».
ورداً على سؤال يتعلق بأن اتفاقية 2015 هي السبب الذي أدى إلى الملء الأول وبالتالي الملء الثاني، قال شكري: «إطلاقاً، في الحقيقة إن إثيوبيا خالفت إعلان المبادئ لأنه كان يجب عليها أن توقف الملء والتشغيل للسد لحين الوصول إلى اتفاق، وهذا نص واضح وجلي، كما أن إثيوبيا أعاقت ومنعت الاستشاري الدولي الذي كان من المفترض أن يضع تقارير بشأن السد»، مشدداً على أن مخالفة إثيوبيا لاتفاق المبادئ واضح ورغم ذلك واصلنا نظراً للمسار الأفريقي واحترمنا الآليات الأفريقية؛ أملاً أن يدفع إثيوبيا لإظهار الإرادة السياسية اتساقاً مع ما تدعيه من الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وامتنعت إثيوبيا عن الاستجابة لكل الحلول الأفريقية لحل أزمة السد لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية، وإنما كانت عمليات مماطلة.
وأوضح شكري أن اتفاق إعلان المبادئ في 2015 «حافظ على حقوقنا ووضع الإطار القانوني الذي نرتكن عليه»، مشيراً إلى أنه بدون اتفاق إعلان المبادئ في 2015 لا يوجد أي التزام على إثيوبيا أو قياس لمدى امتثالها أو مخالفتها، حيث أقر الاتفاق بمبادئ القانون الدولي ووضع شروطاً لعملية الملء والتشغيل، ومساراً للتوصل إلى اتفاق، وإثيوبيا للأسف لم تراع ذلك ولم تلتزم به». وشدد على أن الحديث عن بيع إثيوبيا للمياه لا يتسق مع قواعد القانون الدولي وخارج عن السياق ولا يرتقي التطرق إليه». وفيما يتعلق بحصص المياه، قال شكري: «نتفاوض عن منشأ سد النهضة، ولا يوجد تفاوض على حصص المياه، والنطاق الذي يتم هو مرتبط بالملء والتشغيل للسد والتوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث». ورداً على سؤال حول حدوث الملء الثاني للسد، قال شكري إنه «من الناحية السياسية أمر مرفوض، وحال حدوث ذلك ستكون هناك إجراءات سياسية تحمي مصالح دولتي المصب، وستلجأ كل من مصر والسودان لكل الوسائل المتاحة لديهما للحفاظ على المصالح المائية، كما أن كل مؤسسات الدولة المصرية ترصد وتتعامل مع كل تصرف تقوم به إثيوبيا بكل دقة».