بيلوسي تعتزم التحقيق في استدعاءات ترمب للحصول على معلومات للديمقراطيين

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي (أ.ف.ب)

وصفت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مذكرات الاستدعاء التي طلبتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب للحصول على بيانات في شأن حسابات تخص اثنين على الأقل من النواب الديمقراطيين بأنها «تتجاوز» حتى ما قام به الرئيس سابقاً ريتشارد نيكسون.
وكانت بيلوسي تعلق على تقرير لصحيفة «النيويورك تايمز» في شأن قيام مسؤولي إدارة ترمب باستدعاء لشركة «أبل» من أجل الحصول على بيانات حول حسابات تخص النائبين الديمقراطيين اللذين كانا في لجنة الاستخبارات لدى مجلس النواب ومساعدين في الكونغرس وأفراد أسرهم في محاولة لكشف من كان وراء تسريب معلومات سرية. وقالت عبر شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون إنه «فيما يتعلق بالتنقيب في البيانات، ما فعله الجمهوريون، وما فعلته الإدارة، ووزارة العدل تحت قيادة الرئيس السابق، يتجاوز ريتشارد نيكسون».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولي اللجنة ومصادر على دراية بالتحقيق أن سجلات ما لا يقل عن عشرين شخصاً، وبينهم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، جرت مصادرتها في عامي 2017 و2018. وجرى الحصول أيضاً على بيانات أفراد الأسرة، وبينهم ما لا يقل عن قاصر واحد. وأضافت بيلوسي أن ادعاءات وزيري العدل بيل بار وجيف ساشنز بأنهما لم يعرفا بالتحقيق «لا يمكن تصديقها»، مؤكدة أنه سيتعين على الكونغرس استدعاؤهما للإدلاء بشهادتهما تحت القسم بشأن التحقيق المبلغ عنه. وقالت: «هذا يتعلق بتقويض سيادة القانون»، مضيفة أن ادعاءهما أنهما «لا يعرفان شيئاً (...) أمر لا يمكن تصديقه (...) علينا أن نحلفهما اليمين للإدلاء بشهادتهما في شأن ذلك الآن».
عندما سُئلت عما إذا كانت ستستدعي بار وساشنز ونائب وزير العدل السابق رود روزنشتاين للإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس إذا لم يكونوا مستعدين للمثول طواعية، قالت: «دعونا نأمل في أنهم سيرغبون في احترام سيادة القانون». واعتبرت أن وزارة العدل في عهد ترمب كانت «مارقة»، مضيفة أن «هذا مجرد مظهر آخر من مظاهر نشاطهم المارق».