وزير التعليم السعودي يؤكد انتهاء عصر المناهج الورقية.. ويصف التعليم الأهلي بـ«المتأخر»

الدخيل لـ «الشرق الأوسط»: حريصون على استقلالية الجامعات ولا تستعجلوا النتائج

الصورة: جانب من تدشين المؤتمر الدولي الرابع للتعلم الالكتروني والتعلم عن بعد برعاية خادم الحرمين الشريفين أمس في العاصمة الرياض ( تصوير خالد الخميس)
الصورة: جانب من تدشين المؤتمر الدولي الرابع للتعلم الالكتروني والتعلم عن بعد برعاية خادم الحرمين الشريفين أمس في العاصمة الرياض ( تصوير خالد الخميس)
TT

وزير التعليم السعودي يؤكد انتهاء عصر المناهج الورقية.. ويصف التعليم الأهلي بـ«المتأخر»

الصورة: جانب من تدشين المؤتمر الدولي الرابع للتعلم الالكتروني والتعلم عن بعد برعاية خادم الحرمين الشريفين أمس في العاصمة الرياض ( تصوير خالد الخميس)
الصورة: جانب من تدشين المؤتمر الدولي الرابع للتعلم الالكتروني والتعلم عن بعد برعاية خادم الحرمين الشريفين أمس في العاصمة الرياض ( تصوير خالد الخميس)

وجه الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم عتبه الشديد على قطاع التعليم الأهلي في بلاده، واصفًا إياه بـ«المتأخر» عن الركب التعليمي المتطور الذي تطمح له الدولة، مشيرا إلى أنه بحسب خطط التنمية كان يجب أن يغطي قطاع التعليم الأهلي أكثر من 25 في المائة على مستوى السعودية.
وتأتي تصريحات الوزير الدخيل بعد تدشينه أمس المؤتمر الدولي الرابع للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في العاصمة الرياض، الذي تنظمه وزارة التعليم برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جازمًا في الوقت ذاته أن التعليم الأهلي في تراجع كبير ولم يتقدم، مرجعًا ذلك إلى العوائق الكثيرة التي لمستها الوزارة سواء ما يتعلق بالمعلم أو حتى المستثمر نفسه، ويجب أن نصل إلى ما يحقق الرضا لكافة الأطراف للنهوض بقطاع التعليم الأهلي وذلك في جميع المناطق السعودية.
وأفصح وزير التعليم عن نية وزارته الجادة بإزاحة الثقل عن الأكتاف الصغيرة النحيلة المثقلة بالكتب، وذلك بعد التطبيق الفعلي لرقمنة المناهج وتحويلها لصيغة إلكترونية بدلا من الورقية، موضحًا أن من أهم أسباب تعطيل بداية العام الدراسي هو عدم طباعة الكتب في وقتها، معتبرًا أن هذا التوجه بمثابة خسارة لشركات الطباعة وتجار الورق ربما لا يعجبهم ما نقوله الآن، مؤكدًا أن هذا واقع سيتحقق قريبًا، مؤكدًا سعي الوزارة نحو رقمنة المناهج الورقية وتحويلها إلى مناهج تفاعلية ممتعة.
وطالب وزير التربية والتعليم جميع المهتمين بالشأن التعليمي في البلاد، بعدم استعجال النتائج وأن يقللوا الضغط على وزارة التعليم من ناحية الحواجز الزمنية لاعتماد مثل تلك القرارات التي جزم الوزير على أنها ستتحقق وسترى النور في القريب العاجل (حسب وصفه)، لكنه لم يحدد جدولاً زمنيًا مقترحًا للتطبيق الفعلي لمثل هذا القرار، مكتفيًا بالقول: إن التطبيق الفعلي لهذا القرار لن يكون مطلع العام القادم، ربما العام الذي يليه لكنه سيتحقق بكل الأحوال وسيكون قريبًا.
وحول استفسار لـ«الشرق الأوسط» عن نية وزارة التعليم رسم سياسات جديدة للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في السعودية، أوضح الوزير، أن اتساع الرقعة الجغرافية في السعودية وضعت عوائق أمام السكان المحليين والمرأة على وجه التحديد، الأمر الذي جعل التعليم عن بعد موضوعا أساسيا وسنعمل عليه، مبينًا أنه ما يجري اليوم من خلال دمج التعليم سيتم توحيد الجهود في الإسراع لتنفيذ هذه المرحلة وتحسين جودتها، مبينًا في الوقت نفسه حرص الوزارة على استقلال الجامعات وفق ما ترسمه السياسات التعليمية في البلاد.
وأكد وزير التعليم، أن دمج التعليم بات ضرورة ملحة للمراحل الدراسية للطالب إلى حين بلوغه المرحلة الجامعية وما بعدها، بعد مروره ببيئة تعليمية مشبعة وذلك منذ بداياته التعليمية إلى حين وصوله للتخصص الذي يرغبه النشء، مؤكدًا سعي جهازه إلى التطبيق الحقيق لمفهوم «تعلم أكثر وبتعليم أقل».
وقال الدكتور عزام الدخيل وزير التعليم في كلمته «الأمنية لم تقف على حساب أو كتاب بل أمنية رقمية للتعلم وخصوصًا أن السعودية تعتبر أعلى دول العالم صرفًا على التعليم وأسرع بلدان المنطقة تناميًا في مجال التقنية بما يقارب 93 مليار ريال بنسبة زيادة سنوية تصل إلى 10 في المائة».
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله المقرن مدير المركز الوطني للتعلم الإلكتروني نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر يستضيف متحدثين من دول مختلفة، ممن يملكون رصيدًا من الخبرات والتجارب التي يستفاد منها خلال الجلسات، يسلطون الضوء على أفضل الممارسات في بيئات التعلم الافتراضية ومستجداتها، مبينًا أن المؤتمر بعد نجاحاته السابقة أصبح مطلوبًا لعدد من رواد الاختصاص للمشاركة في البرنامج العلمي، وعرض دراسات علمية متفردة ومخصصة، تغطي محاوره الخمسة، وعقد جلسات نقاش، ومناقشة الممارسات والتجارب في الاتجاهات العالمية الحديثة في استخدامات المحتوى الرقمي وأساليب تطويره، ومستقبل التعليم والتعلم في مجتمعات المعرفة والأدوار المتوقعة منه، والاطلاع على أحدث البحوث والدراسات العلمية في مجال التعلم الإلكتروني، ودور التعلم الإلكتروني في تعزيز الابتكار ومجالاته، إضافة إلى قضايا جودته من حيث المحتوى والقياس والتقويم وآليات التطبيق.
ولأول مرة، سينتهج المؤتمر الدولي الرابع للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد استراتيجية المؤتمرات الصديقة للبيئة، إذ خُفضت كمية المطبوعات والكتيبات المشاركة، وجُهزت منصّة رقمية على بوابة المؤتمر، يتم فيها تبادل جميع المطبوعات والمعلومات بين المشاركين والعارضين من خلال شارات هوية المؤتمر الإلكترونية، أو من خلال الهواتف الذكيّة، وذلك بمشاركة أكثر من 20 متحدثًا وخبيرًا من نخبة التربويين والباحثين وصناع القرار على مستوى العالم لمناقشة مستجدات التعلم الإلكتروني على وجه التحديد.
ويأتي ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد معرض متخصص، يتيح لذوي الاختصاص والمسؤولين في المراكز العلمية ومراكز البحث العلمي الحكومي والخاص ورجال الأعمال الاطلاع على الفرص والمجالات الاستثمارية الواسعة التي يتيحها التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للمرحلة المستقبلية.



السعودية: أمر ملكي بتسمية 9 قضاة أعضاءً في المحكمة العليا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية: أمر ملكي بتسمية 9 قضاة أعضاءً في المحكمة العليا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بتسمية 9 من القضاة الذين يشغلون درجة «رئيس محكمة استئناف»، أعضاءً في المحكمة العليا؛ في خطوة تعكس عنايته بتعزيز كفاءة السلطة القضائية، ودعم أعمالها بالكفاءات المؤهلة.

وشمل الأمر الملكي كلاً من: عبد الله التويجري، وإبراهيم الحميضي، وإبراهيم اللحيدان، وخالد معافى، ومحمد الرشودي، وإبراهيم المفلح، وسلمان النشوان، وعبد الله الخضيري، ومحمد الضفيان.

من جانبه، ثمَّن الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف، ما يوليه خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من دعم واهتمام بالمرفق العدلي، وما يحظى به القضاء من عناية مستمرة أسهمت في تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز كفاءتها، ورفع جودة مخرجاتها.

وأكد الصمعاني أن هذا الأمر يُجسد الحرص الدائم على دعم السلطة القضائية بالكفاءات القضائية المؤهلة؛ بما يُعزز جودة الأحكام القضائية، ويرسخ المبادئ القضائية، ويدعم تحقيق مستهدفات المنظومة العدلية في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الموثوقية، وترسيخ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية.


السعودية تؤكد مواصلة جهود تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

زهير الزومان مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال مشاركته في المؤتمر (الهيئة)
زهير الزومان مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال مشاركته في المؤتمر (الهيئة)
TT

السعودية تؤكد مواصلة جهود تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

زهير الزومان مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال مشاركته في المؤتمر (الهيئة)
زهير الزومان مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال مشاركته في المؤتمر (الهيئة)

أكدت السعودية مواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة والمستدامة في مختلف مجالات التنمية، من خلال منظومة تشريعية ومؤسسية متكاملة تستند إلى مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك في بيان ألقاه زهير الزومان، مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس وفد السعودية في المؤتمر التاسع عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP19)، خلال أعمال المؤتمر المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية.

وأوضح الزومان أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أصبحت جزءاً من الإطار التشريعي في السعودية، مشيراً إلى أن الجهود الوطنية في هذا المجال تُوجت بصدور نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2023، بما ينسجم مع الالتزامات الواردة في الاتفاقية.

وأشار إلى أن «رؤية المملكة 2030» أسهمت في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في المجتمع عبر برامج التأهيل والتدريب، وتحفيز سوق العمل على استيعابهم والاستفادة من قدراتهم، إلى جانب تعزيز الإطار المؤسسي عبر إنشاء وتفعيل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تضطلع به الجهات الوطنية ذات العلاقة، ومنها هيئة حقوق الإنسان، من أدوار داعمة لتعزيز حقوق هذه الفئة.

وأضاف الزومان أن السعودية أطلقت عدداً من البرامج والمبادرات الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبرزها برنامج «مواءمة» الذي يهدف إلى تعزيز العدالة والاندماج الكامل لهم، وقياس التزام المنشآت بذلك، والإسهام في رفع جودة حياتهم واستقلاليتهم.

وأفاد بأن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة ارتفعت من 7.7 في المائة في عام 2016 إلى 14.7 في المائة عام 2025، متجاوزةً المستهدف البالغ 13.4 في المائة، بما يعكس التقدم المتسارع الذي تحققه المملكة في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

ولفت إلى أن ما حققته المملكة من تقدم في مجالات الاتصالات والتقنية والتحول الرقمي أسهم في تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات على قدم المساواة مع الآخرين، منوِّهاً بتسخير الإمكانات التقنية والمنجزات الوطنية لدعم استقلاليتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.

وأكد وفد السعودية خلال المؤتمر عزم المملكة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يرسخ مشاركتهم الفاعلة، ويعزز تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين.


تضامن إقليمي ودولي واسع ضد الاعتداءات الإيرانية

 أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية (كونا)
أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية (كونا)
TT

تضامن إقليمي ودولي واسع ضد الاعتداءات الإيرانية

 أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية (كونا)
أعلن الجيش الكويتي تصدي منظومات الدفاع الجوي لأهداف جوية معادية (كونا)

توالت الإدانات الإقليمية والدولية، الأربعاء، للاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، وأكدت دول خليجية وعربية وغربية تضامنها الكامل مع الدول الثلاث، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها.

وتعرضت البحرين والكويت والأردن، فجر الأربعاء، لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات، وذلك بعد غارات أميركية على إيران رداً ‌على إسقاط طائرة ⁠مروحية من ⁠طراز «أباتشي» تابعة للجيش الأميركي.

وأدانت السعودية، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة كلٍّ من البحرين والكويت والأردن، باعتبارها تهديداً لأمن وسلامة أراضي الدول الشقيقة ومجالاتها الجوية.

وشددت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، على أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددة التأكيد على تضامنها الكامل مع البحرين والكويت والأردن، ودعمها لكل ما تتخذه الدول الشقيقة من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

إلى ذلك، عدت الكويت، في بيان، الهجوم الأخير، تصعيداً جديداً يضاف إلى سلسلة من الاعتداءات المتواصلة التي تهدد أمن البلاد وسلامة مواطنيها، مشددة على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وذلك وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأدانت الكويت بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف أراضيها، وقالت وزارة خارجيتها، في بيان، إن هذه الاعتداءات تُعد تمادياً خطيراً يعرض حياة المدنيين والمنشآت الحيوية والسكنية للخطر، ويعكس نهجاً عدوانياً منظماً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، فضلاً عن كونه خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن تكرار هذه الهجمات يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت بريطانيا، من جهتها، إدانتها الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الأراضي والأجواء الكويتية، وعدَّتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة الخليجية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، من العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث الذي أكد وقوف بلاده إلى جانب الكويت وتضامنها مع شبعها ودعمها الكامل لكافة الجهود والإجراءات التي تتخذها لحفظ سيادتها وأمنها وصيانة استقرارها.

وأعرب المجلس الأوروبي عن تضامن أوروبا الكامل ووقوفها إلى جانب الكويت، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد الكويتي، من رئيس المجلس أنطونيو كوستا، والذي أكد أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشدداً في الوقت ذاته على دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف المعنية إلى التهدئة ومواصلة العمل على المسار الدبلوماسي.

كذلك أكدت كندا دعمها للبحرين ودول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الآثمة، خلال لقاء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء، أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا، والتي أشارت كذلك إلى ضرورة فتح مضيق هرمز، صوناً لحرية الملاحة البحرية.

وعدَّت قطر الهجمات الإيرانية انتهاكاً سافراً لسيادة الدول الثلاث، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، مشددة على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، مجددة تضامنها الكامل مع الدول الثلاث، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، مؤكدة ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة.

إلى ذلك، أكدت الإمارات أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث، وتهديداً لأمنها واستقرارها، معربة عن التضامن الكامل مع البحرين والكويت والأردن، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

كما دانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية، وعدّتها انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيداً بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية.

وشددت على أن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة يمثل «جزءاً لا يتجزأ» من «الأمن القومي المصري والعربي»، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وأعربت الجامعة العربية عن قلقها الشديد إزاء استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد بينها وبين دول أخرى غير عربية، وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، أن ذلك نهج مرفوض على طول الخط، ويكشف عن مسعى إيراني يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد، مجدداً تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول الثلاث، وداعياً الأطراف المعنية إلى تسريع التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ 100 يوم.

في حين أكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، وشدد رئيسه محمد اليماحي على أن أمن الدول العربية «كلٌ لا يتجزأ»، وأن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساس بـ«الأمن القومي العربي»، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف هذه الاعتداءات، مؤكداً أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.