بعثة أممية في حلب للتحضير لتجميد القتال رغم رفض المعارضة

نائبة رئيس الائتلاف لـ «الشرق الأوسط»: النظام اختار حيًّا تسيطر عليه «جبهة النصرة»

مقاتلون من «لواء السلطان مراد» يتفحصون جوالاتهم في مبنى على جبهة حندرات شمال حلب (رويترز)
مقاتلون من «لواء السلطان مراد» يتفحصون جوالاتهم في مبنى على جبهة حندرات شمال حلب (رويترز)
TT

بعثة أممية في حلب للتحضير لتجميد القتال رغم رفض المعارضة

مقاتلون من «لواء السلطان مراد» يتفحصون جوالاتهم في مبنى على جبهة حندرات شمال حلب (رويترز)
مقاتلون من «لواء السلطان مراد» يتفحصون جوالاتهم في مبنى على جبهة حندرات شمال حلب (رويترز)

على الرغم من قرار قوى المعارضة بعدم التعاون مع خطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لتجميد القتال في حلب، فإن الأخير لا يزال ماضيا في جهوده عبر موفدين له يحاولون إقناع الناشطين الموجودين على الحدود السورية - التركية السير بالمبادرة بغض النظر عن الموقف الرسمي الذي صدر أخيرا عن «هيئة قوى الثورة في حلب».
وتوجهت بعثة من الأمم المتحدة إلى مدينة حلب أمس، وأكد مسؤول أممي لوكالة الصحافة الفرنسية أن «بعثة برئاسة مديرة مكتب دي ميستورا في دمشق خولة مطر انطلقت بالفعل إلى حلب».
وتسعى البعثة، وفق الأمم المتحدة، إلى «تقييم الوضع على الأرض والتأكد، لدى إعلان التجميد، من زيادة المساعدات الإنسانية والتحضير لتدابير يمكن اتخاذها في حال تم انتهاك» الهدنة.
واستغربت نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض نغم الغادري إصرار دي ميستورا على السير بخطته «على الرغم من كل مساعي النظام لإفشال تنفيذها، وهو ما بدا جليا بتحديده حي صلاح الدين حيا وحيدا تنفذ فيه الهدنة». وقالت الغادري لـ«الشرق الأوسط»: «في بادئ الأمر كانت الخطة تطال حلب ككل، فإذا بها تتحول فقط لخطة للمدينة، ومن ثم خطة لحي واحد؛ هو حي صلاح الدين الذي تسيطر عليه (جبهة النصرة) التي تعتبرها الأمم المتحدة منظمة إرهابية». وتساءلت: «كيف يختارون هذا الحي بالتحديد وكيف يفكرون بإلزام الجبهة بالسير بالمبادرة، علما بأنه لا تواصل بيننا وبينها لإقناعها بذلك؟!»
وشددت الغادري على أن «كل المعطيات تؤشر لفشل خطة دي ميستورا، وهو ما سعى ويسعى إليه النظام». وقالت: «لقد نجح نظام الأسد بإفشال كل مهمات المبعوثين السابقين، وهو يصب جهوده حاليا لإفشال مسعى دي ميستورا».
وأوضحت الغادري أن السبب الرئيسي لرفض المبادرة هو عدم امتلاك دي ميستورا أي ضمانات لتنفيذ النظام تعهداته بما يتعلق بوقف القصف، «هذا ما أبلغنا به المبعوث الدولي خلال لقائنا به في تركيا، باعتبار أن لا إمكانية للجوء للفصل السابع ما دامت روسيا والصين ستفرضان الفيتو».
وأضافت: «من هنا، وجدنا أن لا داعي للسير بخطة من دون ضمانات خاصة مع طرف اختبرناه كثيرا، ودائما ما كان لا يلتزم بأي هدن، ولعل ما حصل في حمص القديمة لا يزال حاضرا في الأذهان حين أقدم على إعدام عدد من الشبان على الرغم من أن الاتفاق كان واضحا في هذا الإطار».
وأشارت الغادري إلى أن «فريق دي ميستورا يوجد ومنذ أيام في مدينة غازي عنتاب على الحدود السورية - التركية بمسعى لإقناع الناشطين والمعنيين بالسير بخطته، إلا أن كل الأطراف أبلغوه أنهم غير معنيين بذلك، وهم يتمسكون بالائتلاف كمرجعية سياسية، وهو ما ظهر جليا في الاجتماع العسكري - السياسي الأخير الذي عقد في كيليس، والذي يؤكد أننا اليوم موحدون كمعارضة سياسية وعسكرية وموقفنا موحد».
وكانت القوى العسكرية والسياسية المعارضة في محافظة حلب قد أعلنت مساء الأحد رفضها الخطة المتعلقة بتجميد القتال في مدينة حلب، ووصفتها بأنها «جزئية وتتناقض مع المقررات الدولية ومع مطلب رحيل الرئيس السوري بشار الأسد».
وقالت في بيان صادر عن «هيئة قوى الثورة في حلب» التي تضم ممثلين عن المجموعات المقاتلة في محافظة حلب وعن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية والفاعليات في المحافظة: «نعلن رفض اللقاء مع ستيفان دي ميستورا إلا على أرضية حل شامل للمأساة السورية يتضمن رحيل الأسد وأركانه ومحاسبة مجرمي الحرب منهم». وطالبت الهيئة بأن تشمل الخطة كل المناطق السورية.
واتفق دي ميستورا الذي أنهى الأحد الماضي زيارة قصيرة إلى دمشق، مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، على إرسال بعثة إلى حلب للتحضير لتطبيق الخطة المتفق عليها مع النظام الذي تعهد في وقت سابق وقف قصفه الجوي والمدفعي على حلب لمدة 6 أسابيع، لإتاحة تنفيذ هدنة مؤقتة في المدينة التي تشهد معارك شبه يومية منذ صيف 2012 تسببت في دمار واسع ومقتل الآلاف. واشترط النظام السوري تطبيق الخطة في حي واحد هو حي صلاح الدين.
وإلى مصر، وصل أمس السفير رمزي عز الدين نائب المبعوث الأممي إلى سوريا قادما من لبنان، في زيارة تستغرق 4 أيام، يبحث خلالها تطورات الأزمة السورية وجهود التوصل إلى حل.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن نائب المبعوث الأممي سيلتقي خلال زيارته كبار المسؤولين في مصر وجامعة الدول العربية، وبعض الشخصيات السورية، مشيرة إلى أن المبعوث الأممي سيبحث تطورات الوضع في سوريا على ضوء الزيارة الأخيرة لدي ميستورا إلى دمشق، التي تركزت حول اقتراح تجميد القتال في حلب في خطوة عملية نحو الحل السياسي للأزمة السورية.
وقد وصل أمس خالد خوجة رئيس الائتلاف السوري إلى الأردن في زيارة رسمية تستغرق يومين، على أن يغادر إلى فرنسا حيث يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وتندرج هذه الزيارة في إطار الجولة العربية والأوروبية التي تقوم بها الهيئة الرئاسية الجديدة للائتلاف على الدول المعنية بالأزمة السورية.\



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.