مصادر سلام لـ«الشرق الأوسط»: لن نسمح بأن يعطل وزير أو اثنان إنتاجية مجلس الوزراء

مصادر سلام لـ«الشرق الأوسط»: لن نسمح بأن يعطل وزير أو اثنان إنتاجية مجلس الوزراء

الحكومة اللبنانية تعاود عملها وفق آلية يحددها رئيسها
الثلاثاء - 13 جمادى الأولى 1436 هـ - 03 مارس 2015 مـ

من المرجح أن يدعو رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، خلال الساعات الـ48 المقبلة لجلسة لمجلس الوزراء، بعد أسبوعين على توقف عمل الحكومة لخلافات حول آلية عملها التي حدّت من إنتاجيتها. ويبدو أن اتفاقا سياسيا تبلور في الأيام الماضية يقضي بتسهيل عمل الحكومة من قبل القوى السياسية كافة شرط عدم إقرار آلية جديدة نزولا عند رغبة الفرقاء المسيحيين.
وقالت مصادر رئيس الحكومة لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المتوقع أن يدعو سلام لجلسة لمجلس الوزراء خلال 24 أو 48 ساعة بعدما أدى موقفه الأخير غرضه»، بإشارة إلى عدم دعوة المجلس للانعقاد حتى حل الخلاف حول الآلية.
وأشارت المصادر إلى أن القوى السياسية اختبرت «فداحة» الشغور الحكومي، وبالتالي ستعمل على تسهيل مهمة سلام وفق الآلية المعتمدة حاليا. وأضافت: «القوى المسيحية أصرّت على رفض اعتماد مبدأ التصويت الذي ينص عليه الدستور بمسعى لعدم إعطاء انطباع بأن أمور البلاد تسير بشكل طبيعي في ظل شغور سدة الرئاسة».
وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة «سيسعى لتمرير كل القرارات بالتوافق، إلا أنه لن يسمح بأن يعطل وزير واحد أو اثنان إنتاجية الحكومة، وبالتالي سيدعو من لا يؤيد أي قرار لتسجيل اعتراضه في حال كانت الأكثرية المطلقة تؤيد القرار المتخذ». وأضافت: «لن نخضع بعد اليوم لوجوب قبول الوزراء الـ24 بكل القرارات وبفرض أحدهم الفيتو».
وكان مجلس الوزراء أجمع الصيف الماضي وبعد نقاشات ماراثونية لتحديد آلية عمله بعد تعذر انتخاب رئيس للجمهورية، على «إدارة الفراغ الرئاسي بالتوافق»، أي عدم اللجوء إلى التصويت لاتخاذ القرارات وتأجيل البحث بالملفات التي تعتبر خلافية.
وقد حدّدت المادة 65 من الدستور آلية عمل الحكومة التي تقول بالسعي لاعتماد مبدأ التوافق، ولكن إذا تعذر ذلك تعود للتصويت، ملتزمة موافقة ثلثي أعضائها حين يتعلق الأمر بمراسيم ذات أهمية، كالموازنة العامة للبلاد، الاتفاقات الدولية، إعلان الحرب والسلم، وغيرها، بينما تتخذ القرارات العادية بموافقة النصف زائد واحد من أعضاء المجلس.
ويبدو أن الرئيس سلام سيعتمد في الجلسات المقبلة على آلية متحركة لاتخاذ القرارات فيلجأ في القرارات العادية للآلية الدستورية وفي القرارات الاستراتيجية لمبدأ التوافق.
وبالتزامن مع عودة العجلة الحكومية للدوران، انعقدت، مساء يوم أمس، جلسة حوارية سابعة بين ممثلين عن «حزب الله» وتيار المستقبل تناولت ملفي الأزمة الرئاسية والأمن.
وأشار رئيس المجلس السياسي في «حزب الله»، إبراهيم أمين السيد، إلى أن «النقاط التي يتم التباحث فيها مع تيار المستقبل ليست بسيطة، بل مهمة جدا وصعبة جدا، وهذا يعني أننا لا نتوقع بسرعة أن نصل إلى نتيجة»، معتبرا أن «الأهم هو توافر الإرادة الجدية لدى الطرفين للتوصل إلى نتائج إيجابية وجدية، وهذا أمر طبيعي جدا، ونحن مرتاحون له». وأضاف السيد في تصريح له بعد لقائه ووفد من «حزب الله» مقر حزب الطاشناق: «في بعض الأمور هناك حوار قاس، لكنه جريء أيضا لأننا لا نريد أن نضحك على بعضنا. نعتقد أنّه يجب أن نقارب الملفات الكبرى والأساسية بهذا الحوار بمستوى عال من المسؤولية، وهذا يفرض الجرأة والجدية والوضوح والصراحة».
ولا يبدو أن قرار «حزب الله» والمستقبل الخوض بجدية بالملف الأمني، ينسحب على ملف رئاسة الجمهورية الذي يتم التباحث به بالعموميات، باعتبار أن الطرفين يعتبران أن الكرة لا تزال في الملعب المسيحي وبالتحديد بين يدي الزعيمين المسيحيين ميشال عون وسمير جعجع اللذين لم ينتهيا بعد من صوغ تفاهم يضع حدا للشغور الرئاسي المستمر منذ شهر مايو (أيار) الماضي.
وقد بحثت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، سيغريد كاغ، مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، والمسؤولين المصريين الكبار في القاهرة، الملف اللبناني. وأعلن بيان صادر عنها أن البحث تركز حول «الوضع في لبنان والتطورات في المنطقة بما في ذلك ضرورة تطبيق القرار 1701 بالكامل».
وشدّدت كاغ على «أهمية الاستقرار والأمن في لبنان وضرورة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي فيه في ضوء الوضع المعقد والصعب جدا في المنطقة»، معتبرة أن «الاستقرار في لبنان يحتاج إلى حل للفراغ في رئاسة الجمهورية في أقرب وقت»، منبهة إلى أنه بعد 83 يوميا من الآن سيكون لبنان قد أمضى عاما كاملا في غياب رئيس للجمهورية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة