مواجهات في تونس أعقبت مظاهرة خرجت ضد عنف الشرطة

متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن خلال احتجاج بعد وفاة شاب في ضاحية سيدي حسين بتونس العاصمة (إ.ب.أ)

تَواجه شبّان مع عناصر من الشرطة مساء أمس (السبت)، في ضواحي تونس العاصمة، بعد ساعات قليلة على خروج مظاهرة ضدّ الحكومة وعنف الشرطة عقب حادثة وفاة أحد الشبّان بُعيد توقيفه.
وألقى عشرات الشبّان مقذوفات ومفرقعات على الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع بالقرب من مركز للشرطة في منطقة سيدي حسين الشعبيّة، حسب مشاهدات مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
واندلعت اضطرابات مسائيّة خلال الأيّام الفائتة بعد حادثة وفاة شابّ من سكان الحي بُعيد توقيفه، يُدعى أحمد بن عمارة.
وعند المساء، تظاهر عشرات من الناشطين اليساريين وأهالي عدد من الأحياء الشعبيّة أمام وزارة الداخليّة، حاملين لافتات كُتبت عليها عبارات بينها «مَن يحمينا من البوليس؟»، و«أنقذوا حياة... قَاضوا شرطيّاً».
وشاركت في المظاهرة أمّهات ثلاثة شبّان لقوا حتفهم في السنوات الثلاث الماضية بعد اعتقالهم، وطالبنَ بـ«العدالة» لأبنائهنّ.
وألقى متظاهرون كراسي على الشرطة في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسيّة في بداية المظاهرة، وقد اعتُقِل عدد منهم.
وقالت متظاهرة تعمل مدرّسة: «شبابنا يخاطرون بحياتهم في قوارب إلى أوروبا لأنّ المدرسة ما عادت تساوي شيئاً، وكذلك الصحّة»، مضيفة: «نحن خائفون على مستقبلهم».
وتتّهم أسرة الشاب المتوفى الشرطة بضربه حتى الموت، في وقتٍ فُتح تحقيق في الحادثة.
ونفت وزارة الداخليّة (الخميس)، أن يكون توفي جرّاء سوء معاملة خلال اعتقاله.
كما أنّ هناك فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضباً في الشارع التونسي يُظهر قاصراً أوقِف (الأربعاء)، عارياً ويتعرّض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنّهم شرطيّون بثياب مدنيّة نحو سيّارة للشرطة.
وقالت الوزارة إنّ تحقيقاً ثانياً فتِح لتحديد المسؤوليّات عن «الانتهاكات المرتبطة» بهذه الواقعة.
ويُعد الانتقال الديمقراطي في تونس وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد نموذجاً بعد ثورة 2011 التي أسّست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد. لكن خلال عشرة أعوام، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة وسلك القضاء.
ويشغل رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، حالياً منصب وزير الداخليّة بشكل مؤقّت.