تجارة دبي الخارجية تنمو 10 % إلى 95.4 مليار دولار

الصين تواصل الصدارة كشريك أول... والسعودية جاءت رابعاً

تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول (وام)
تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول (وام)
TT

تجارة دبي الخارجية تنمو 10 % إلى 95.4 مليار دولار

تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول (وام)
تصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول (وام)

قالت دبي إن تجارتها الخارجية غير النفطية سجلت في الربع الأول من عام 2021 نمواً بنسبة 10 في المائة لتصل قيمتها إلى 354.4 مليار درهم (96.4 مليار دولار) مقابل 323 مليار درهم (87.9 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2020، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد نجاح الإمارة في تحقيق التعافي الاقتصادي السريع من تبعات الأزمة العالمية المتمثلة في جائحة كوفيد – 19.
وأوضحت أن تجارة دبي حققت في الربع الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 5 في المائة بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2019، ما يظهر مدى قوة الانتعاش في تجارة الإمارة مقابل قيمتها المسجلة قبل الجائحة. وسجلت الصادرات نمواً قوياً في الربع الأول من عام 2021 بلغت نسبته 25 في المائة لتصل قيمتها إلى 50.5 مليار درهم (13.7 مليار دولار) وزادت كميتها بنسبة 20 في المائة ليصل وزنها إلى 5 ملايين طن، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9 في المائة لتصل إلى 204.8 مليار درهم (55.7 مليار دولار)، وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 99 مليار درهم (26.9 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «يظهر النمو القوي لقطاع التجارة الخارجية مدى قدرة دبي على تحويل التحديات إلى إنجازات من خلال الاستجابة السريعة للمتغيرات في بيئة الاقتصاد العالمي والتعامل معها بكفاءة عالية».
وزاد: «استطعنا العبور مجدداً إلى مسار النمو المتصاعد لتجارتنا الخارجية من خلال إطلاق وتنفيذ حزم التحفيز الاقتصادي المتتابعة التي تجاوزت قيمتها 7.1 مليار درهم (1.9 مليار دولار) ومهدت للتجار والمستثمرين فرصة تخطي مصاعب الأزمة ومكنتهم من الاستمرار في تنمية أنشطتهم التجارية مستفيدين من الدور الحيوي لدبي كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية».
وأضاف: «يعزز النمو المحقق في قطاع التجارة الخارجية قدرة القطاع على تحقيق هدف خطة دبي الخمسية بزيادة قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة، لتتوج دبي صدارتها العالمية في الربط بين الأسواق الدولية والإقليمية عبر التطوير المستمر للبنية التحتية والخدمات اللوجيستية، مؤكدة جدارتها بهذه المكانة العالمية من خلال استضافة معرض إكسبو الدولي بمشاركة عالمية واسعة وبما يدعم تعافي الاقتصاد العالمي ويمكنه من التقدم بسرعة نحو تحقيق النمو والازدهار مجدداً».
من جهته، قال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «أثمرت جهود التطوير المتواصل لقدرات دبي الاقتصادية فتمكنت الإمارة من تحقيق التعافي السريع من انعكاسات الأزمة العالمية الراهنة لنشهد عودة التجارة الخارجية إلى النمو بوتيرة متصاعدة تظهر مدى استفادة دبي من استثماراتها القوية في تقنية المعلومات والرقمنة التي مكنتها من مواصلة تجارتها مع العالم في أصعب الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي خلال جائحة كوفيد - 19».
وجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي حيث سجلت تجارة دبي مع الصين نمواً قوياً بلغت نسبته 30 في المائة لتصل قيمتها إلى 44 مليار درهم (12 مليار دولار) تلتها في مركز الشريك التجاري الثاني الهند وبلغت قيمة التجارة معها 35 مليار درهم (9.5 مليار دولار) بنمو 17 في المائة ثم في مركز الشريك التجاري الثالث الولايات المتحدة الأميركية وبلغت قيمة التجارة معها نحو 15.4 مليار درهم (4.1 مليار دولار)، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً والأول خليجياً وعربياً، حيث سجلت التجارة مع المملكة نمواً بنسبة 20 في المائة لتصل قيمتها إلى 14.7 مليار درهم (4 مليارات دولار) ثم تركيا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً وشهدت التجارة مع تركيا نمواً قوياً بلغت نسبته 72 في المائة لتصل قيمتها إلى 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار).
وتصدّر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من عام 2021، تلتها تجارة الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية، ثم تجارة الألماس، وتجارة المجوهرات ثم تجارة السيارات.



الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تتراجع 1.3 % مع بقائها عند مستويات مرتفعة

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

الأصول الاحتياطية لـ«المركزي السعودي» تتراجع 1.3 % مع بقائها عند مستويات مرتفعة

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

سجّلت الأصول الاحتياطية تراجعاً خلال شهر مايو (أيار) 2026، لتبلغ 1.83 تريليون ريال (488.3 مليار دولار)، مقارنةً بـ1.86 تريليون ريال (494.9 مليار دولار) في أبريل (نيسان)، بانخفاض شهري بنحو 1.3 في المائة.

وانخفض النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى 650.5 مليار ريال (173.5 مليار دولار)، مقارنةً بـ688.6 مليار ريال (183.6 مليار دولار) في الشهر السابق، وفق النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، يوم الأربعاء.

كما تراجع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بشكل طفيف إلى 12.9 مليار ريال (3.45 مليار دولار)، مقابل 13.0 مليار ريال تقريباً (3.46 مليار دولار) في أبريل.

في المقابل، ارتفعت استثمارات الأوراق المالية في الخارج إلى 1.09 تريليون ريال (289.7 مليار دولار)، مقارنةً بـ1.07 تريليون ريال (286.1 مليار دولار) في الشهر السابق.

كانت الأصول الاحتياطية قد سجلت في شهر أبريل 1.86 تريليون ريال (496 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ فبراير (شباط) 2020، وفق بيانات البنك.


«شل» تبيع أصولها في خليج أميركا لشركتين مقابل 1.7 مليار دولار

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
TT

«شل» تبيع أصولها في خليج أميركا لشركتين مقابل 1.7 مليار دولار

من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)
من المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026 (رويترز)

أعلنت شركة «شل»، أنها وافقت على بيع حصتها في منصة «ناكيكا» والحقول المرتبطة بها في خليج أميركا، بالإضافة إلى وصلة كولوم، لشركات تابعة لشركتي «تالوس إنرجي» و«ريدجوود إنرجي» مقابل 1.7 مليار دولار.

أنتجت هذه الأصول نحو 37 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً صافياً لشركة «شل» في عام 2025.

ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول نهاية عام 2026.

وأوضحت شركة «تالوس» أن حصتها تبلغ 850 مليون دولار، مع توقعات أن يتراوح صافي المقابل النقدي النهائي بين 450 و500 مليون دولار بعد التدفقات النقدية المؤقتة من تاريخ السريان.

وأضافت أنها ستستحوذ على حصة تشغيلية بنسبة 50 في المائة في حقل «كولومب»، وحصة غير تشغيلية بنسبة 25 في المائة في منصة «نا كيكا» التي تُشغلها شركة «بي بي»، بالإضافة إلى أربعة حقول مرتبطة بها هي: كبلر، وأرييل، وفورييه، وهيرشل.

وأنتجت هذه الأصول نحو 16 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً في الربع الأول من عام 2026، (77 في المائة منها نفط)، مما يضيف نحو 23 مليون برميل من المكافئ النفطي إلى الاحتياطيات المؤكدة.

وبدأت منصة «نا كيكا»، وهي المنصة الوحيدة غير المُدارة من شركة «شل» في خليج أميركا، الإنتاج في عام 2003، بينما بدأت منصة «كولومب» الإنتاج في عام 2005.

وستحتفظ «شل» ببعض المدفوعات المرتبطة بزيادة الإنتاج، وحقوق الامتياز على عمليات الربط الجديدة مع «نا كيكا»، وحقوق الشراء.

كما تحتفظ شركة «بي بي»، المشغلة لمنصة «نا كيكا»، بالحصة المتبقية البالغة 50 في المائة، ولها حق شراء تفضيلي لمدة 30 يوماً.

بلغت الاحتياطيات المؤكدة لشركة «شل» في نهاية عام 2025 نحو 4.3 مليون برميل من المكافئ النفطي لمنصة «نا كيكا»، و7.2 مليون برميل من المكافئ النفطي لمنصة «كولومب».


مصر توقع اتفاقية مع «زينيث» الصينية لإنتاج مكونات إطارات السيارات باستثمارات 300 مليون دولار

مدبولي يشهد جانباً من توقيع اتفاقية مصرية صينية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي يشهد جانباً من توقيع اتفاقية مصرية صينية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر توقع اتفاقية مع «زينيث» الصينية لإنتاج مكونات إطارات السيارات باستثمارات 300 مليون دولار

مدبولي يشهد جانباً من توقيع اتفاقية مصرية صينية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي يشهد جانباً من توقيع اتفاقية مصرية صينية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات (رئاسة مجلس الوزراء)

وقعت مصر مع مجموعة «زينيث» الصينية، الأربعاء، اتفاقية لإنشاء مشروع إنتاج مكونات إطارات السيارات، باستثمارات 300 مليون دولار.

وأوضح مجلس الوزراء المصري في بيان صحافي، الأربعاء، أن «زينيث» تابعة لمجموعة «تشونغتيان» الصينية، وسيكون المشروع «داخل نطاق المطور الصناعي الصيني (تيدا - مصر) بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس».

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الدولة تواصل تنفيذ استراتيجية واضحة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في الصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الهندسية والمواد الخام الوسيطة، ويعكس الثقة المتزايدة من جانب كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار في مصر.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن «المشروع يستهدف ضخ استثمارات إجمالية تبلغ نحو 300 مليون دولار، على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو 320 ألف متر مربع داخل منطقة السخنة الصناعية، حيث يشمل إنشاء خطوط إنتاج متطورة لإنتاج 120 ألف طن سنوياً من سلك الصلب المخصص لإطارات السيارات (Steel Cord)، و50 ألف طن سنوياً من أسلاك حواف الإطارات (Bead Wire)، بما يوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة».

وأضاف: «يستهدف المشروع أيضاً تصدير نحو 30 في المائة من إجمالي إنتاجه إلى الأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا والأميركتين، بما يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصدير مكونات الصناعات الهندسية المتقدمة».