أعلن الزعيم الإصلاحي ميرحسين موسوي في بيان أمس عن تضامنه مع من «سئموا» من «هندسة» الانتخابات، معلناً مقاطعة للانتخابات الرئاسية المقررة الجمعة المقبل في إيران.
وقال موسوي في بيان نشره موقع «كلمة» التابع لمكتبه: «إنني أقف مع من سئموا الهندسة والإذلال في الانتخابات، ويرفضون الاستسلام للقرارات التي تتخذ خلف الستار، في الخفاء».
وحذر موسوي من أن استمرار «بدعة» إشراف مجلس «صيانة الدستور» «لن يبقى أي معنى لمسمى الجمهورية الإسلامية في إيران، في مستقبل ليس ببعيد».
وتفرض السلطات الإيرانية الإقامة الجبرية على موسوي، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على إثر رفضه الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية 2009، بعد خوضها ضد المرشح المحافظ حينذاك، محمود أحمدي نجاد.
وشغل موسوي منصب رئيس الوزراء لثمانية سنوات في الثمانينات بالتزامن مع رئاسة المرشد الحالي علي خامنئي. وكان موسوي يحظى بدعم المرشد الأول الخميني، ضد محاولات عزله من خامنئي حينذاك.
وعاد موسوي إلى واجهة الحياة السياسية عندما ترشح في انتخابات الرئاسة 2009، بعد نحو عشرين عاماً من اعتزال المناصب الكبيرة.
وقبل بيان موسوي بيوم، نقل موقع «كلمة» عن زوجته زهرا رهنورد التي تواجه بدورها الإقامة الجبرية، إن «الجمهورية تسلخ وتحذف على مرأى العالم». وانتقدت إبعاد النساء من الانتخابات رغم ترشح أكثر من 40 امرأة.
في غضون ذلك، استبعد مجلس صيانة الدستور، أمس، طلب رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني تبريراً علنياً لعدم منحه الأهلية لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل، معتبراً أن القانون لا يلزمه القيام بذلك.
واستبعد المجلس، وهو هيئة من 12 عضواً يسمي أعضاءه «المرشد» علي خامنئي، مرشحين بارزين مثل المحافظ المعتدل لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان ومستشار خامنئي، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والنائب الأول لروحاني، إسحاق جهانغيري.
ونشر لاريجاني بياناً اليوم عبر «تويتر»، دعا فيه مجلس صيانة الدستور إلى أن يكشف «رسمياً وعلنياً (...) كل الأسباب» التي دفعت إلى استبعاد ترشيحه، معتبراً أن التقارير المتعلقة به وبعائلته «تبيّن أنها خاطئة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعقيباً على ذلك، أكد المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدائي أن درس أهلية المرشحين استند إلى «وثائق دقيقة وموثوق بها». وأضاف: «لم يحدد قانون الانتخابات الرئاسية شيئاً بخصوص الاعتراض على الاستبعاد والكشف العلني عن أسبابه».
وكان استبعاد «صيانة الدستور» العديد من الأسماء البارزة أثار موجة انتقادات أبرزها من أحد أعضائه، صادق آملي لاريجاني، شقيق علي والرئيس السابق للسلطة القضائية، وألقى باللوم على دور «أجهزة أمنية».
ودافع خامنئي في خطاب أدلى به في 27 مايو (أيار)، عن «صيانة الدستور» وقال إنه قام بـ«ما يجب عليه عمله وما يراه ضرورياً» خلال درس أهلية المرشحين. وفي خطاب في الرابع من يونيو (حزيران)، اعتبر خامنئي أن بعض المرشحين الذين لم ينالوا الأهلية تعرضوا «للظلم والجفاء، ونُسبت أشياء مخالفة للواقع لهم أو لعائلاتهم»، مشيراً إلى أن «التقارير كانت غير صائبة وغير صحيحة، ثم ثبت أنها خطأ». وفي بيان في اليوم نفسه، شدد المجلس على أن هذه «التقارير الخاطئة» لم تؤثر على قراراته بشأن المرشحين.
تقدمت الحكومة بطلب للرد على انتقادات المرشحين، لكن التلفزيون الإيراني لم يمنحها سوى 8 دقائق، أثناء المناظرة التلفزيونية الثالثة، لكن في لحظات وصول المرشحين للدخول إلى استوديوهات التلفزيون الرسمي أعلنت حكومة روحاني عن تنازلها عن تلك الدقائق.
وكان المرشح زاكاني قد سخر من الحكومة في «تويتر»، وكتب مساء الجمعة: «طيلة ثماني سنوات لم تكونوا قادرين على إقناع الناس، هل تكفي ثماني دقائق لإقناعهم؟».
أفيد أمس (الجمعة) بأن إيران والصين اتفقتا على تعزيز حلفهما العسكري، في حين أكدت موسكو استعدادها…