الاتحاد الأفريقي يبدي استعداده للمساعدة في أزمة «سد النهضة»

أكد دعمه لـ«الانتقال الديمقراطي» في السودان

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
TT

الاتحاد الأفريقي يبدي استعداده للمساعدة في أزمة «سد النهضة»

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

جدد الاتحاد الأفريقي حرصه على استقرار الأوضاع في السودان، بما يتيح له تقديم «نموذج انتقال ناجح» باتجاه الديمقراطية، وأكد استعداده لحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان، وفي الوقت ذاته، أبدى استعداده لتقديم المساعدات اللازمة لتسهيل التوصل لاتفاق بين أطراف النزاع على سد النهضة.
وقال رئيس مفوضية الاتحاد التشادي موسى فكي محمد، عقب اجتماع عقده مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي بالخرطوم أمس، إن مفوضيته حريصة على استقرار الأوضاع في السودان، وعلى تقديم نموذج انتقال ناجح للحكم الديمقراطي. وبحسب نشرة صادرة عن المتحدث باسم الخارجية، فإن فكي أثنى على جهود الحكومة الانتقالية السودانية، بمواجهة التحديات الجسيمة التي تواجهها، وعلى رأسها التحدي الاقتصادي.
وأشار إلى مشاركته في مؤتمر شركاء السودان الذي انعقد في باريس الشهر الماضي، ووصفه بأنه «كان ناجحاً في حشد واستقطاب الدعم للفترة الانتقالية».
وذكرت الخارجية السودانية أن لقاء المهدي وفكي تناول سبل الوصول إلى حل شامل ومرضٍ للأطراف كافة، فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وأن المهدي نقلت للمسؤول الأفريقي موقف السودان المبني على التوصل لاتفاق قانوني وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لارتباطها بمصالح السودان المهمة والحيوية.
بدوره، أوضح رئيس المفوضية أن اتحاده على أتم الاستعداد لتقديم أي مساعدة ممكنة لتسهيل طريق الوصول لاتفاق بين أطراف النزاع على سد النهضة (السودان، ومصر، وإثيوبيا)، في الوقت الذي تسابق فيه كل من السودان ومصر الزمن للوصول لاتفاق قبل حلول الموعد الذي ضربته إثيوبيا لملء السد للمرة الثانية من طرف واحد.
وعقد رئيس المفوضية ووفده الذي وصل إلى البلاد أمس في زيارة تمتد ليومين، جولة مباحثات مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، بمبنى الوزارة بالخرطوم، وبرفقته كل من رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن أديوي بانكولي، وكبير مستشاري رئيس المفوضية الموريتاني محمد الحسن ولد لباد، بجانب رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمد بلعيش.
واستمع الوفد لشرح وافٍ قدمته وزيرة الخارجية، تناول مسار عملية الانتقال في السودان، وامتنان الخرطوم لدعم الاتحاد الأفريقي المتواصل للفترة الانتقالية، والحرص على نجاحها، بما يضمن انتقالاً سلساً لحكم ديمقراطي مستدام. ويتضمن جدول زيارة فكي مباحثات ولقاءات مع الفعاليات السياسية السودانية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية الرسمية في الخرطوم، ورئيس بعثة «يونيتاميس» بيرتس فوكلر، ولقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه ورئيس الوزراء.
وقاد الاتحاد الأفريقي التفاوض بين المدنيين والعسكريين، غداة انتصار الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير، وأفلحت وساطته بقيادة الموريتاني محمد الحسن ولد لباد، في التوفيق بين الطرفين وتوقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ونتج عنها تقاسم السلطة بين العسكريين والقادة المدنيين، أغسطس (آب) 2019.
ويتولى الاتحاد الأفريقي أيضاً الوساطة بين السودان ومصر وإثيوبيا، في مباحثات سد النهضة، التي وصفتها الخرطوم، الأسبوع الماضي، بأنها وصلت لطريق مسدود، فيما ينتظر أيضاً أن يبحث فكي مع المسؤولين السودانيين التوتر الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا، للوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).