بوتين يعتبر العلاقات مع أميركا انحدرت إلى أدنى مستوياتها

يأمل ألا يكون بايدن «انفعالياً» خلال قمتهما

بايدن عندما كان نائباً للرئيس مع بوتين عام 2011 (أ.ب)
بايدن عندما كان نائباً للرئيس مع بوتين عام 2011 (أ.ب)
TT

بوتين يعتبر العلاقات مع أميركا انحدرت إلى أدنى مستوياتها

بايدن عندما كان نائباً للرئيس مع بوتين عام 2011 (أ.ب)
بايدن عندما كان نائباً للرئيس مع بوتين عام 2011 (أ.ب)

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف، يوم الأربعاء المقبل، في قمة أصبحت حديث الساعة في الدوائر السياسية والإعلامية. وتحاول كل من موسكو وواشنطن استباق الأمور للتأثير على توجهات اللقاء من خلال التصريحات المتبادلة أو اتخاذ خطوات للضغط على الخصم، ومن هنا جاءت تصريحات بوتين لشبكة «إن بي سي» الأميركية التي أذيعت يوم الجمعة، أو حزمة المساعدات الأمنية لأوكرانيا، التي أعلنت عنها واشنطن يوم الجمعة. ويعتبر ملف أوكرانيا من الملفات الساخنة التي ستتصدر النقاشات الرئيسية بين الرئيسين.
وستشكل القمة مع بوتين، المقرر عقدها في 16 يونيو (حزيران) في جنيف، تتويجاً للرحلة الأولى التي يُجريها بايدن إلى الخارج.
ومن أوكرانيا إلى بيلاروسيا ومصير المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني والهجمات الإلكترونية، يُتوقع أن تكون المناقشات بين الرئيسين صعبة. وأكد بايدن قبل الانطلاق في جولته الخارجية أن مسألة الهجمات الإلكترونية ستكون «بين مواضيع نقاشنا». وقال بوتين لشبكة «إن بي سي» إن العلاقات بين واشنطن وموسكو وصلت إلى أدنى مستوياتها، مضيفاً: «لدينا علاقة ثنائية تدهورت إلى أدنى درجة في السنوات الأخيرة». وأمل الرئيس الروسي في أن يكون نظيره الأميركي جو بايدن أقل انفعالاً وتسرعاً في خطواته من سلفه دونالد ترمب. وأوضح «آمل كثيراً، نعم، في (...) ألا تكون هناك أي تحركات قائمة على الانفعال من جانب الرئيس الأميركي الحالي». وتابع بوتين قائلاً إن بايدن على عكس دونالد ترمب «رجل مهني»، قضى حياته فعلياً في عالم السياسة، وهو «شخص من نوع مختلف». وأضاف بوتين أن هناك مزايا وعيوباً في بايدن، لكنه يأمل ألا تكون هناك «حركات اندفاعية» من بايدن كرئيس للولايات المتحدة. وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «أرى أن الرئيس الأميركي السابق ترمب شخص استثنائي وموهوب... وشخصيته لافتة. قد يحبه الشخص أو لا يحبه. لكنه لم يكن ينتمي إلى النظام المؤسساتي الأميركي». وقال بوتين صراحة إنه أيّد ترمب في انتخابات 2016 الرئاسية الأميركية. وكان الرئيس الأميركي السابق عبّر عن إعجابه ببوتين، وبدا خلال أول قمة بينهما وكأنه يقبل نفي الرئيس الروسي أن تكون بلاده تدخلت في الاقتراع الرئاسي الأميركي. وأضاف، في رد على سؤال عن وصف بايدن له بأنه قاتل، أكد بوتين أن هذه العبارة جزء من «السلوك الذكوري» المنتشر في هوليوود. وأضاف: «هذا النوع من الكلام جزء من الثقافة السياسية في الولايات المتحدة، حيث يعد طبيعياً. لكن هذا غير صحيح هنا، لا نعتبر ذلك طبيعياً». وقال بوتين إنه لا يعرف أي شيء عن تقارير قالت إن روسيا تزود إيران بتكنولوجيا الأقمار الصناعية. وقد يجد مضيفو القمة السويسريون أنفسهم في مأزق خلال القمة. ويتعلق الأمر بروسي متخصص في تكنولوجيا المعلومات، وله علاقة بالرئاسة الروسية، وهو يقبع حالياً بأحد سجون سويسرا بناء على طلب ترحيل من أميركا، وهو ما يسبب صداعاً للسلطات في برن. ورفضت المحاكم السويسرية مرتين إطلاق سراح فلاديسلاف كليوشين، الذي يعمل لصالح الكرملين ووزارات روسية، بعد اعتقاله في شهر مارس (آذار) الماضي، بناء على طلب من مدعين أميركيين يقومون بالتحقيق في مزاعم بحدوث تداول من الداخل، بقيمة عشرات الملايين من الدولارات. وقال محامي كليوشين إن اتهامات الولايات المتحدة «ذريعة» لترحيل موكله. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المحامي أوليفر سيريتش، القول: «يعتبر موكلي أن هذه ملاحقة ذات دوافع سياسية»، مضيفاً أن عمل كليوشين في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات بالوزارات الروسية يعني أنه «حصل على معلومات سرية ذات أهمية للاستخبارات الأميركية».
وثمة مخاوف من أن تمثل هذه القضية إزعاجاً لقمة بوتين - بايدن، وهو أمر أثار مقارنة في سويسرا بالقمة التي استضافتها جنيف في عام 1985 بين الرئيسين الأميركي والروسي آنذاك، رونالد ريجان وميخائيل جورباتشوف. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن سفارة بلادها لدى سويسرا «نشطت في الدفاع عن كليوشين على مدار عدة أشهر». وقال المكتب الاتحادي للعدل في سويسرا في التاسع من الشهر الجاري إن السفارة الأميركية في برن طلبت تسليم كليوشين، متهمة إياه بـممارسة تجارة من الداخل «بقيمة عشرات الملايين (من الدولارات) مع عدد من المتواطئين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».