تصاعد وتيرة التوتر والاشتباكات على محاور في إدلب وحلب

تركيا تتهم الناتو بعدم الوفاء بمتطلبات إقامة منطقة آمنة في شمال سوري

عنصر من «الدفاع المدني» يسعف مصاباً بعد قصف جنوب إدلب (الشرق الأوسط)
عنصر من «الدفاع المدني» يسعف مصاباً بعد قصف جنوب إدلب (الشرق الأوسط)
TT

تصاعد وتيرة التوتر والاشتباكات على محاور في إدلب وحلب

عنصر من «الدفاع المدني» يسعف مصاباً بعد قصف جنوب إدلب (الشرق الأوسط)
عنصر من «الدفاع المدني» يسعف مصاباً بعد قصف جنوب إدلب (الشرق الأوسط)

اتهمت تركيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدم الوفاء بمتطلبات إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا قرب حدودها، في وقت تواصل فيه التصعيد في محاور إدلب الجنوبية وحلب، والقصف المتبادل بين قوات النظام وفصائل المعارضة.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن «الناتو» لم يفِ بمتطلبات المنطقة الآمنة في سوريا، على الرغم من وضع بعض الخطط لإنشائها، مضيفاً: «لقد اقترحنا مراراً وتكراراً على حلفائنا في (الناتو) إنشاء منطقة آمنة في سوريا، واتفقنا معاً على بعض الخطط. ومع ذلك، لم يتم الوفاء بمتطلبات هذه الاتفاقيات، وتركت تركيا وحدها في مكافحة الإرهاب».
وأضاف أكار، في تصريحات على هامش افتتاحه مقر قيادة التميز المركزية للأمن البحري التابع لـ«الناتو» نشرت أمس، أن «بلاده (وهي عضو في الناتو) تحملت العبء الأكبر لتخفيف معاناة الشعب السوري، والقوات المسلحة التركية هي الجيش الوحيد في (الناتو) الذي قاتل ضد تنظيم داعش الإرهابي وجهاً لوجه».
وتابع أكار: «نحترم حدود جميع جيراننا، وسلامتهم الإقليمية وسيادتهم، وليس لدينا مطامع في أراضي أحد؛ معركتنا ضد الإرهاب والإرهابيين».
وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن بلاده «ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان مستقبل مشرق للجارة سوريا، على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية».
وأضاف إردوغان، في كلمة خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من إسطنبول في مراسم افتتاح سد «عفرين الأعلى» بولاية كليس (جنوب تركيا) أول من أمس، أن «أجزاء كبيرة من المناطق السورية القريبة من حدودنا جعلناها آمنة».
ومنذ سنوات، اقترحت تركيا إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، تمتد لمسافة 30 كيلومتراً لاستيعاب اللاجئين السوريين، وذلك بهدف حماية حدودها الجنوبية، بالتزامن مع بدء تدخلها العسكري في شمال سوريا عام 2018، حيث سيطرت من خلال 3 عمليات عسكرية، بدعم من الفصائل الموالية لها في سوريا، على مناطق واسعة في شمال سوريا غرب وشرق الفرات.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترغب في التعاون مع بلاده بخصوص ملفات كثيرة، منها الملف السوري الذي تراجع اهتمامها به مع تركيزها على شمال شرقي سوريا فقط.
وعلى صعيد التطورات الميدانية في إدلب، قتل مواطن، وأصيب أكثر من 3 آخرين بجروح متفاوتة، في منطقة جبل الأربعين جراء استهداف قوات النظام لسيارة مدنية في قرية كفرلاته بالقذائف الصاروخية والمدفعية أمس، إضافة إلى وقوع خسائر مادية كبيرة. كما استهدفت قوات النظام بقذائف المدفعية جدار النقطة التركية في معرزاف بجبل الأربعين أمس.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع اشتباكات متقطعة وقصف متبادل على محور حرش - بينين (جنوب إدلب) بين الفصائل السورية وقوات النظام منذ الليلة قبل الماضية.
ووثق «المرصد السوري» ارتفاع تعداد القتلى الذين سقطوا في بلدة إبلين (جنوب إدلب) أول من أمس إلى 13 حتى اللحظة.
ومن جهته، قال سامر إدلبي، وهو ناشط ميداني في إدلب: «شهدت مناطق كفرلاته بجبل الأربعين، وبلدات البارة وأحسم ومرعيان وحرش بينين وكنصفرة وكفرعويد في جبل الزاوية (جنوب إدلب)، صباح أمس، قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً من قبل قوات النظام، بلغ عددها ما يقارب 150 قذيفة، وأسفرت عن مقتل مدني، وجرح آخرين في قرية كفرلاته، وخسائر كبيرة في ممتلكات المدنيين، مع إجبار عدد كبير من المدنيين على النزوح مجدداً، عقب عودتهم خلال الفترة الماضية بعد الهدوء النسبي لجنى محاصيلهم»، لافتاً إلى وقوع اشتباكات متقطعة عنيفة بين الفصائل السورية المسلحة من جهة وقوات النظام من جهة ثانية، ليلة الجمعة - السبت، على محاور ريف إدلب الجنوبي، عقب محاولة تسلل فاشلة من قبل الأخيرة نحو مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية في حرش بينين (جنوب إدلب).
وقال النقيب ناجي مصطفى، المتحدث باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» في سوريا، إن التصعيد الذي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية (جنوب إدلب)، من قبل قوات النظام والروس، ليس بجديد، ولكن زادت ضراوة هذا التصعيد خلال الأيام الأخيرة الماضية، وزاد استهداف المدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع مجازر، آخرها مجزرة إبلين، ما دفع فصائل المعارضة المسلحة إلى الرد على قوات النظام، وقصف مواقعها بوابل من الصواريخ وقذائف المدفعية في مدينة كفرنبل وحزارين، وبالقرب من مدينة سراقب، بالإضافة إلى مواقع عسكرية في جبل شحشبو ومعسكر جورين شمال وغرب حماة، لافتاً إلى أنه يجري الآن تحصين المواقع العسكرية التابعة لفصائل المعارضة على خطوط التماس، ورفع السواتر الترابية.
وكان محمد حمادة، مدير المكتب الإعلامي في المديرية الثانية بالدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، قد تحدث عن حركة نزوح واضحة بدأت تشهدها مناطق جبل الزاوية (جنوب إدلب)، ومناطق أخرى شمال غربي حماة، منذ بدء حملة التصعيد. وشدد على أن التصعيد الذي يحصل على الشمال السوري أمر خطير جداً، وهو يهدد حياة أكثر من 4 ملايين سوري، بينهم أكثر من مليوني مهجر



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.