تصاعد وتيرة التوتر والاشتباكات على محاور في إدلب وحلب

تركيا تتهم الناتو بعدم الوفاء بمتطلبات إقامة منطقة آمنة في شمال سوري

عنصر من «الدفاع المدني» يسعف مصاباً بعد قصف جنوب إدلب (الشرق الأوسط)
عنصر من «الدفاع المدني» يسعف مصاباً بعد قصف جنوب إدلب (الشرق الأوسط)
TT

تصاعد وتيرة التوتر والاشتباكات على محاور في إدلب وحلب

عنصر من «الدفاع المدني» يسعف مصاباً بعد قصف جنوب إدلب (الشرق الأوسط)
عنصر من «الدفاع المدني» يسعف مصاباً بعد قصف جنوب إدلب (الشرق الأوسط)

اتهمت تركيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعدم الوفاء بمتطلبات إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا قرب حدودها، في وقت تواصل فيه التصعيد في محاور إدلب الجنوبية وحلب، والقصف المتبادل بين قوات النظام وفصائل المعارضة.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن «الناتو» لم يفِ بمتطلبات المنطقة الآمنة في سوريا، على الرغم من وضع بعض الخطط لإنشائها، مضيفاً: «لقد اقترحنا مراراً وتكراراً على حلفائنا في (الناتو) إنشاء منطقة آمنة في سوريا، واتفقنا معاً على بعض الخطط. ومع ذلك، لم يتم الوفاء بمتطلبات هذه الاتفاقيات، وتركت تركيا وحدها في مكافحة الإرهاب».
وأضاف أكار، في تصريحات على هامش افتتاحه مقر قيادة التميز المركزية للأمن البحري التابع لـ«الناتو» نشرت أمس، أن «بلاده (وهي عضو في الناتو) تحملت العبء الأكبر لتخفيف معاناة الشعب السوري، والقوات المسلحة التركية هي الجيش الوحيد في (الناتو) الذي قاتل ضد تنظيم داعش الإرهابي وجهاً لوجه».
وتابع أكار: «نحترم حدود جميع جيراننا، وسلامتهم الإقليمية وسيادتهم، وليس لدينا مطامع في أراضي أحد؛ معركتنا ضد الإرهاب والإرهابيين».
وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن بلاده «ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان مستقبل مشرق للجارة سوريا، على قاعدة وحدة أراضيها ووحدتها السياسية».
وأضاف إردوغان، في كلمة خلال مشاركته عبر اتصال مرئي من إسطنبول في مراسم افتتاح سد «عفرين الأعلى» بولاية كليس (جنوب تركيا) أول من أمس، أن «أجزاء كبيرة من المناطق السورية القريبة من حدودنا جعلناها آمنة».
ومنذ سنوات، اقترحت تركيا إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا، تمتد لمسافة 30 كيلومتراً لاستيعاب اللاجئين السوريين، وذلك بهدف حماية حدودها الجنوبية، بالتزامن مع بدء تدخلها العسكري في شمال سوريا عام 2018، حيث سيطرت من خلال 3 عمليات عسكرية، بدعم من الفصائل الموالية لها في سوريا، على مناطق واسعة في شمال سوريا غرب وشرق الفرات.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترغب في التعاون مع بلاده بخصوص ملفات كثيرة، منها الملف السوري الذي تراجع اهتمامها به مع تركيزها على شمال شرقي سوريا فقط.
وعلى صعيد التطورات الميدانية في إدلب، قتل مواطن، وأصيب أكثر من 3 آخرين بجروح متفاوتة، في منطقة جبل الأربعين جراء استهداف قوات النظام لسيارة مدنية في قرية كفرلاته بالقذائف الصاروخية والمدفعية أمس، إضافة إلى وقوع خسائر مادية كبيرة. كما استهدفت قوات النظام بقذائف المدفعية جدار النقطة التركية في معرزاف بجبل الأربعين أمس.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع اشتباكات متقطعة وقصف متبادل على محور حرش - بينين (جنوب إدلب) بين الفصائل السورية وقوات النظام منذ الليلة قبل الماضية.
ووثق «المرصد السوري» ارتفاع تعداد القتلى الذين سقطوا في بلدة إبلين (جنوب إدلب) أول من أمس إلى 13 حتى اللحظة.
ومن جهته، قال سامر إدلبي، وهو ناشط ميداني في إدلب: «شهدت مناطق كفرلاته بجبل الأربعين، وبلدات البارة وأحسم ومرعيان وحرش بينين وكنصفرة وكفرعويد في جبل الزاوية (جنوب إدلب)، صباح أمس، قصفاً مدفعياً وصاروخياً مكثفاً من قبل قوات النظام، بلغ عددها ما يقارب 150 قذيفة، وأسفرت عن مقتل مدني، وجرح آخرين في قرية كفرلاته، وخسائر كبيرة في ممتلكات المدنيين، مع إجبار عدد كبير من المدنيين على النزوح مجدداً، عقب عودتهم خلال الفترة الماضية بعد الهدوء النسبي لجنى محاصيلهم»، لافتاً إلى وقوع اشتباكات متقطعة عنيفة بين الفصائل السورية المسلحة من جهة وقوات النظام من جهة ثانية، ليلة الجمعة - السبت، على محاور ريف إدلب الجنوبي، عقب محاولة تسلل فاشلة من قبل الأخيرة نحو مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية في حرش بينين (جنوب إدلب).
وقال النقيب ناجي مصطفى، المتحدث باسم «الجبهة الوطنية للتحرير» في سوريا، إن التصعيد الذي تشهده المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة السورية (جنوب إدلب)، من قبل قوات النظام والروس، ليس بجديد، ولكن زادت ضراوة هذا التصعيد خلال الأيام الأخيرة الماضية، وزاد استهداف المدنيين بشكل مباشر، ما أسفر عن وقوع مجازر، آخرها مجزرة إبلين، ما دفع فصائل المعارضة المسلحة إلى الرد على قوات النظام، وقصف مواقعها بوابل من الصواريخ وقذائف المدفعية في مدينة كفرنبل وحزارين، وبالقرب من مدينة سراقب، بالإضافة إلى مواقع عسكرية في جبل شحشبو ومعسكر جورين شمال وغرب حماة، لافتاً إلى أنه يجري الآن تحصين المواقع العسكرية التابعة لفصائل المعارضة على خطوط التماس، ورفع السواتر الترابية.
وكان محمد حمادة، مدير المكتب الإعلامي في المديرية الثانية بالدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، قد تحدث عن حركة نزوح واضحة بدأت تشهدها مناطق جبل الزاوية (جنوب إدلب)، ومناطق أخرى شمال غربي حماة، منذ بدء حملة التصعيد. وشدد على أن التصعيد الذي يحصل على الشمال السوري أمر خطير جداً، وهو يهدد حياة أكثر من 4 ملايين سوري، بينهم أكثر من مليوني مهجر



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.