مطالب لبنانية بإطلاق معركة «فجر الحدود» لضبط المعابر

سيارات دفع رباعي في منطقة حدودية بين لبنان وسوريا (الوكالة المركزية)
سيارات دفع رباعي في منطقة حدودية بين لبنان وسوريا (الوكالة المركزية)
TT

مطالب لبنانية بإطلاق معركة «فجر الحدود» لضبط المعابر

سيارات دفع رباعي في منطقة حدودية بين لبنان وسوريا (الوكالة المركزية)
سيارات دفع رباعي في منطقة حدودية بين لبنان وسوريا (الوكالة المركزية)

على طريق بيروت - البقاع نحو شرق لبنان، ارتفعت لافتة يطالب فيها مثبتوها الدولة اللبنانية بإطلاق معركة «فجر الحدود»، لضبط معابر التهريب مع سوريا، أسوة بمعركة «فجر الجرود» التي أطلقها الجيش اللبناني في أغسطس (آب) 2017، وأسفرت عن تطهير المنطقة الحدودية من عناصر تنظيم «داعش» المتطرف.
والدعوة ليست جديدة، وتنضم إلى عشرات الدعوات السياسية لضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، بهدف وضع حد لتهريب السلع الأساسية المدعومة من الحكومة اللبنانية، إلى سوريا. وأسفرت إجراءات الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية عن ضبط الجزء الأكبر من الحدود؛ بما تسمح قدراته، رغم أن المهربين لا يزالون ينجحون إلى حد ما في الالتفاف على تلك الإجراءات.
وتقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن الشاحنات الكبيرة التي كانت قادرة على عبور المعابر غير الشرعية بسهولة، توقفت بفعل التشدد الذي أبدته عناصر الجيش، وإثر الدوريات وعمليات المراقبة المشددة التي تقوم بها العناصر المولجة حماية أمن الحدود من خلال الغرف المنتشرة على طول 22 كيلومتراً من مناطق البقاع الشمالي على الحدود اللبنانية - السورية، حيث ينتشر فوج الحدود البري. لكن رغم ذلك، فإن المصادر تقول إن «عمليات التهريب على المعابر غير الشرعية استمرت بوتيرة أقل، باتجاه منطقة القصير المحاذية للأراضي اللبنانية في محافظة حمص». وتشير المصادر إلى أن المهربين «يستخدمون سيارات رباعية الدفع من نوع (بيك أب) يمكنها سلوك الطرقات الجبلية والترابية والوعرة، ويجري تحميلها بكميات من المحروقات ضمن صهاريج مخبأة لا تتعدى الألف لتر من البنزين والمازوت، أو بواسطة غالونات معبأة بالمحروقات وقوارير الغاز»، وهي سلع مدعومة من الحكومة اللبنانية، وبدأت تُفقد من الأسواق اللبنانية، ويجري تهريبها بسبب فارق السعر بين البلدين. كذلك يجري التهريب عبر دراجات نارية تستطيع أن تحمل مائة لتر من المحروقات الموضبة في غالونات.
وفارق السعر هو الدافع لنشاط تهريب بالاتجاه المعاكس من سوريا إلى لبنان. فبعد رفع الدعم عن أعلاف الدواجن والحيوانات والأدوية الزراعية في لبنان، نشطت أخيراً عمليات تهريب تلك السلع من سوريا، بالآلية نفسها عبر سيارات الـ«بيك أب» والدراجات النارية. هذه السلع كانت تُهرّب من لبنان إلى سوريا في الأشهر الماضية، قبل أن تنقلب المعادلة. وتقول مصادر أمنية إن عمليات التهريب تجري عبر القرى المتداخلة، أو المناطق الزراعية الحدودية التي يمتلكها لبنانيون في الداخل السوري في ريف القصير، حيث ترتبط العائلات بمصاهرة تسهل هذه العلاقة على جانبي الحدود. وتشمل عمليات التهريب مواد غذائية بدأت تُفقد من السوق اللبنانية، «ويخضع ذلك لتفاوت الأسعار بين البلدين».
ودفعت الأزمة بالناس إلى تفعيل عمليات التهريب بالاتجاهين، بحسب ما يقول عضو كتلة «المستقبل» بكر الحجيري لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «موضوع المعابر في الهرمل، أو البحر والمطار، طالبنا بضبطها منذ سنوات، وما زالت كما هي حتى هذا الوقت».
وقال الحجيري: «معابر التهريب لم تتوقف بالكامل، وهذا تتحمل مسؤوليته السلطة اللبنانية بشكل مباشر، فالمعابر لا تقفل بعسكري أو جندي؛ بل تُقفل بقرار سياسي، وهذا ما لم ولن يحصل».
من جهته؛ دق رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر ناقوس الخطر لما لحق بالقرية جراء الأزمات المتتالية، معلناً أن بلدة القاع بلدة منكوبة، موضحاً أن «المؤسسات والمدارس متوقفة عن العمل ولا تصل إليها أي مادة من المواد المدعومة». وقال إن أهالي البلدة «يتعيشون من المواسم الزراعية، ولكن هذه المواسم آيلة إلى التلف جراء عدم تأمين مادة المازوت لري المواسم، والكهرباء مقطوعة ولا تصل إلى البلدة سوى ساعة واحدة في اليوم، وإذا وُجد المازوت فإنه يباع في السوق السوداء»، لافتاً إلى أن «أصحاب مولدات الكهرباء يهددون بالتوقف عن العمل لعدم قدرتهم على تأمين مادة المازوت أو شرائها من السوق السوداء، وهو ما بات يهدد أيضاً وصول مياه الشفة إلى المنازل».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.