المعارضة التونسية لسحب الثقة من حكومة المشيشي

قالت إنها «ارتكبت انتهاكات متكررة في حق الشعب»

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (رويترز)

في ظل توتر أمني واجتماعي، ترجمته المواجهات التي شهدتها منطقة سيدي حسين السيجومي، الواقعة غرب العاصمة التونسية، بين قوات الأمن وأعداد كبيرة من الشبان، الذين عمدوا إلى غلق الطرقات، وإحراق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات، ومحاولة استهداف بعض مقرات الأمن بالجهة، تعكف الكتلة الديمقراطية (38 نائبا برلمانيا)، المكونة من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، على صياغة عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالإنابة هشام المشيشي، وذلك على خلفية ما وصفته بـ«الانتهاكات المتكررة في حق الشعب التونسي منذ توليه هذه الوزارة». وأكدت معطيات من داخل البرلمان التونسي أن العريضة، التي تقودها المعارضة، لم تتبلور بعد بالكامل بسبب وجود خلافات في وجهات النظر بين مجموعة تريد سحب الثقة من المشيشي، باعتباره وزيرا للداخلية بالإنابة منذ الخامس من شهر يناير (كانون الثاني)، ومجموعة ثانية تريد سحب الثقة منه باعتباره رئيسا للحكومة، أو سحب الثقة من الحكومة بأكملها.
وتسعى الكتلة الديمقراطية إلى جمع توقيع ثلث النواب (73 نائبا) لتمرير العريضة للجلسة العامة، والتي تتطلب تصويت 109 نائبا للمصادقة عليها وسحب الثقة من الحكومة.
في سياق ذلك، طالب أحمد بن مصطفى، رئيس كتلة حركة «تحيا تونس» المشيشي بالحضور في جلسة مساءلة داخل البرلمان، مشددا على ضرورة الحسم في منصب وزارة الداخلية بشكل نهائي لأنها تشهد تسابقا محموما بهدف إخضاع أجهزتها الأمنية لنفوذ وسلطة بعض الأطراف السياسية، على حد قوله.
وتلقى المعارضة دعما قويا من الرئيس قيس سعيد، الذي انتقد اعتداء بعض قوات الأمن على طفل في منطقة سيدي حسين، مبرزا أن تونس «تمر بأوضاع لم تمر بها من قبل، وهي أوضاع شديدة الخطورة وتنبئ بمخاطر أكبر». وقال سعيّد خلال استقباله المشيشي، وحسناء بن سليمان، وزيرة العدل بالإنابة، إن ما حصل هذه الأيام «ينذر بخطر شديد على الدولة»، مشددا على أنه «لن يترك الدولة التونسية تسقط... وما يحدث غير مقبول».
من ناحيته، اعتبر المشيشي أن أحداث سيدي حسين «لا تمثل قوات الأمن، بل فقط أولئك الأشخاص الذين قاموا بها»، وأوضح أنه تم إيقاف الأمنيين المعتدين عن العمل وإحالتهم إلى القضاء. منتقدا «الأشخاص الذين استغلوا هذه الحادثة لتسجيل نقاط سياسية لأنها لم تفيد في شيء، بل ينبغي عليهم عوض ذلك إعطاء حلول حقيقية». على صعيد آخر، حمّلت حركة الشعب المعارضة، وزارة الداخلية «المسؤولية الكاملة عن تأمين حياة النائبين بدر الدين القمودي، وعلي بن عون»، وطالبت بالإسراع في متابعة من حاول دهسهما، خاصة وأن الجهة التي تقف وراء الحادثة «أصبحت معلومة»، على حد تعبيرها. مؤكدة أن «كل محاولات التضييق لن تثني نواب الحركة عن المضي قدما في فضح اللوبيات المستفيدة من الفساد والأطراف السياسية الشريكة لها».
ويأتي هذا الموقف إثر تعرض النائبين القمودي وبن عون، مساء أول من أمس، إلى محاولة دهس بواسطة سيارة رباعية الدفع، تأكد أنها تحمل علامات إحدى الشركات الناشطة في مجال النفايات بمحافظة صفاقس(وسط شرقي).
وكانا النائبان القمودي وبن عون، وهما من لجنة برلمانية تهتم بمكافحة الفساد، بصدد زيارة مصب للنفايات بمدينة عقارب بولاية صفاقس، قد أكدا أن المصب يمثل خطرا على صحة وحياة الأهالي، حين تعرضهما لمحاولة الدهس المذكورة. وكشفت هذه اللجنة البرلمانية خلال الأشهر الماضية عن عدة ملفات فساد، من بينها ملف النفايات الإيطالية، وصفقات القمح والأرز الفاسد المستورد من الخارج.