مصر لتعزيز معايير السلامة على الطرق

عبر توسيع شبكة المواصلات وتنفيذ منظومة «النقل الذكي»

TT

مصر لتعزيز معايير السلامة على الطرق

بينما عدّها مراقبون محاولة لمواجهة الحوادث وتعزيز معايير السلامة على الطرق، تواصل الحكومة المصرية «توسيع شبكة الطرق من خلال مخطط يستهدف تحقيق أعلى درجات الأمان».
وقالت وزارة النقل المصرية إن «جميع الطرق التي تنفذها الحكومة تهدف إلى الوصول، ليس فقط إلى التجمعات العمرانية الجديدة، وإنما خلق تجمعات تنموية وزراعية وصناعية على جانبي هذه الطرق». مضيفة أن مصر «بدأت في تنفيذ منظومة النقل الذكي، والتي ستشمل في المرحلة الأولى 21 طريقاً».
ووفق وزير النقل المصري، كامل الوزير، أمس، فإن «مصر تنفذ خطة لزيادة جودة الطرق، ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق، حيث تم وضع خطة لتطوير شبكة الطرق القديمة، البالغة 23 ألف كيلو متر. كما تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة عدد من الطرق من بينها، طريق (بنها - المنصورة) بدلتا مصر، وطريق (الرياح التوفيقي)، و(الطريق الدائري) حول العاصمة القاهرة، وتوسعته ليصبح بسبع حارات، والطريق الدولي الساحلي».
وأوضح وزير النقل خلال مشاركته في فعاليات «المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية» بمدينة بشرم الشيخ، أمس، أنه «يتم تنفيذ تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كيلو مترا، ورفع كفاءة طريق (السويس - برنيس)، وامتداده حتى شلاتين ومنها إلى حلايب»، لافتاً إلى أن كل هذا التطوير «يجعل من اليسير الربط مع دول الجوار».
وتؤكد الحكومة المصرية أنها تعمل أيضاً على «استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ لربط مصر بدول الجوار، عبر وسائل النقل المختلفة»، مبرزة أن الربط بين مصر ودول الجوار، وخصوصاً الأفريقية، عبر الطريق البري الذي يربط بين تسع دول، منها السودان وليبيا وغيرها، «يدعم الصناعة والعمالة المصرية، ويساهم في نقل البضائع لليبيا».
ووقعت حوادث سير عديدة في مصر على الطرق السريعة، قُتل بسببها 12 ألف شخص عام 2019، وفق الأرقام الرسمية.
كما أعلن وزير النقل المصري، أمس، أنه «تم إعداد خطة للانتهاء من 7000 كيلو متر طولي بنهاية العام المالي القادم، ليصبح لدينا 30 ألف كيلو متر طرق... وهذا كان من الأسباب التي جعلت مصر تتقدم في مجال جودة الطرق، وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية، حيث قفزت مصر من المركز الـ118 إلى المركز الـ28».
وبحسب بيان لـ«النقل المصرية»، أمس، فقد أكد وزير النقل أن (هيئة مشروعات تخطيط النقل) «قامت بالانتهاء من عمل الدراسات الخاصة بمشروع (الربط السككي) مع السودان، وقريباً سيتم توقيع العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث سيمر هذا الخط من أسوان (جنوب البلاد)، حتى وادي حلفا بالسودان»، مضيفاً أن «المسؤولين في السودان لديهم رغبة في مده إلى أبو حمد، ثم إلى الخرطوم».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».