مصر لتعزيز معايير السلامة على الطرق

عبر توسيع شبكة المواصلات وتنفيذ منظومة «النقل الذكي»

TT

مصر لتعزيز معايير السلامة على الطرق

بينما عدّها مراقبون محاولة لمواجهة الحوادث وتعزيز معايير السلامة على الطرق، تواصل الحكومة المصرية «توسيع شبكة الطرق من خلال مخطط يستهدف تحقيق أعلى درجات الأمان».
وقالت وزارة النقل المصرية إن «جميع الطرق التي تنفذها الحكومة تهدف إلى الوصول، ليس فقط إلى التجمعات العمرانية الجديدة، وإنما خلق تجمعات تنموية وزراعية وصناعية على جانبي هذه الطرق». مضيفة أن مصر «بدأت في تنفيذ منظومة النقل الذكي، والتي ستشمل في المرحلة الأولى 21 طريقاً».
ووفق وزير النقل المصري، كامل الوزير، أمس، فإن «مصر تنفذ خطة لزيادة جودة الطرق، ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق، حيث تم وضع خطة لتطوير شبكة الطرق القديمة، البالغة 23 ألف كيلو متر. كما تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة عدد من الطرق من بينها، طريق (بنها - المنصورة) بدلتا مصر، وطريق (الرياح التوفيقي)، و(الطريق الدائري) حول العاصمة القاهرة، وتوسعته ليصبح بسبع حارات، والطريق الدولي الساحلي».
وأوضح وزير النقل خلال مشاركته في فعاليات «المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية» بمدينة بشرم الشيخ، أمس، أنه «يتم تنفيذ تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كيلو مترا، ورفع كفاءة طريق (السويس - برنيس)، وامتداده حتى شلاتين ومنها إلى حلايب»، لافتاً إلى أن كل هذا التطوير «يجعل من اليسير الربط مع دول الجوار».
وتؤكد الحكومة المصرية أنها تعمل أيضاً على «استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ لربط مصر بدول الجوار، عبر وسائل النقل المختلفة»، مبرزة أن الربط بين مصر ودول الجوار، وخصوصاً الأفريقية، عبر الطريق البري الذي يربط بين تسع دول، منها السودان وليبيا وغيرها، «يدعم الصناعة والعمالة المصرية، ويساهم في نقل البضائع لليبيا».
ووقعت حوادث سير عديدة في مصر على الطرق السريعة، قُتل بسببها 12 ألف شخص عام 2019، وفق الأرقام الرسمية.
كما أعلن وزير النقل المصري، أمس، أنه «تم إعداد خطة للانتهاء من 7000 كيلو متر طولي بنهاية العام المالي القادم، ليصبح لدينا 30 ألف كيلو متر طرق... وهذا كان من الأسباب التي جعلت مصر تتقدم في مجال جودة الطرق، وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية، حيث قفزت مصر من المركز الـ118 إلى المركز الـ28».
وبحسب بيان لـ«النقل المصرية»، أمس، فقد أكد وزير النقل أن (هيئة مشروعات تخطيط النقل) «قامت بالانتهاء من عمل الدراسات الخاصة بمشروع (الربط السككي) مع السودان، وقريباً سيتم توقيع العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث سيمر هذا الخط من أسوان (جنوب البلاد)، حتى وادي حلفا بالسودان»، مضيفاً أن «المسؤولين في السودان لديهم رغبة في مده إلى أبو حمد، ثم إلى الخرطوم».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.