مصر تعود مجدداً لمجلس الأمن في أزمة «سد النهضة»

اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب لبحث التطورات

بعد عام تقريبا من جلسة سابقة لمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، أعادت القاهرة مجدداً القضية إلى المنظمة الدولية، بعد أن وجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات الملف.
وقال بيان للخارجية المصرية، أمس، إن شكري وجه الخطاب مساء أول من أمس «انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين، حيث يتضمن خطاب وزير الخارجية تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة، خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي، القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية، تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق».
وكانت مصر قدمت في يونيو (حزيران) 2020 طلباً إلى مجلس الأمن، دعته فيه إلى «التدخل في أزمة السد»، وعُقدت بالفعل جلسة لمناقشة الطلب المصري، لكن دون أن تفضي إلى نتائج أو قرارات.
وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن خطاب شكري، الذي تم تعميمه كمستند رسمي لمجلس الأمن، «يكشف للمجتمع الدولي حقيقة المواقف الإثيوبية المتعنتة، التي أفشلت المساعي المبذولة على مدار الأشهر الماضية، من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن، وملزم قانوناً حول سد النهضة، وذلك في إطار المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي».
وتأتي تحركات القاهرة بعد أيام من بيان مشترك مصري - سوداني، تم التأكيد خلاله على «أهمية تنسيق جهود البلدين على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية، بهدف دفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية وحسن نية، وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل، وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود، بسبب التعنت الإثيوبي».
وأضاف حافظ أنه «تم كذلك إيداع ملف متكامل لدى مجلس الأمن حول قضية سد النهضة، ورؤية مصر إزاءها، ليكون بمثابة مرجع للمجتمع الدولي حول هذا الموضوع، ولتوثيق المواقف البناءة والمسؤولة، التي اتخذتها مصر على مدار عقد كامل من المفاوضات، ولإبراز مساعيها الخالصة للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوقها».
في السياق ذاته، يعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، اجتماعا غير عادي في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء المقبل، لبحث تطورات قضية «سد النهضة» الإثيوبي.
وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أمس، إن «الاجتماع غير العادي للمجلس يعقد بناءً على طلب من مصر والسودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، المقرر عقده في الدوحة».
وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، مع بدء موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن إبرام أي اتفاق. فيما تخشى مصر والسودان على حصتيهما من مياه النيل. وتتهمان إثيوبيا بـ«(التعنت وإفشال المفاوضات)، التي جرت على مدار نحو 10 سنوات».
ولفت السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إلى «أهمية الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية»، وقال إنه «لتنبيه الأطراف العربية بخطورة المشهد، وما يحمله من تهديدات تطال منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية، وذلك على الرغم من كل ما قدمته مصر والسودان من حلول ومقترحات، ومحاولات للتواصل دون جدوى مع الموقف الإثيوبي».
وأوضح حجازي لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، أنه من المتوقع أن «يتم خلال الاجتماع المهم استعراض الاتصالات، التي قامت بها مصر والسودان مع الأشقاء الأفارقة، والجهود التي بذلت على الصعيد الدولي لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته».
مضيفا أن «الاجتماع يأتي كذلك للتعريف بمجمل ما توصلت إليه مصر والسودان خلال المرحلة الماضية، وبمخاطر ترك هذا الإقليم الاستراتيجي، وهو شرق القارة، للتعنت الإثيوبي»، موضحا أن «عدم استقرار تلك المنطقة يمس أيضا بالأمن العربي في منطقة الخليج والبحر الأحمر، بحكم جوار منطقة شرق القارة والمضايق بخطوط الإمدادات النفطية والغازية، وحركة الأساطيل النفطية عبر مضيق باب المندب؛ مما يستدعي تعزيز الجهود المصرية والسودانية، واتصالاتهما بالأطراف العربية والدولية؛ للعمل من أجل احتواء هذا المشهد الذي يهدد المنطقة برمتها».