رئيس كولومبيا السابق يطلب العفو عن جرائم قتل ارتكبها الجيش

TT

رئيس كولومبيا السابق يطلب العفو عن جرائم قتل ارتكبها الجيش

طلب الرئيس الكولومبي السابق خوان مانويل سانتوس، خلال شهادة علنية أمام لجنة الحقيقة في كولومبيا، يوم الجمعة، العفو عن جرائم قتل القوات المسلحة آلافاً خارج نطاق القضاء، وذلك جزئياً خلال فترة عمله وزيراً للدفاع.
وأدلى سانتوس بشهادته حول ما يسمى بفضيحة «الإيجابيات الكاذبة» عندما قتل جنود مدنيون، وسجلوهم كمقاتلين متمردين لقوا حتفهم في القتال للحصول على مزايا. وكان سانتوس قد وقع في 2016 اتفاق السلام الذي أنشأ لجنة الحقيقة. وتقول محكمة العدالة الانتقالية في البلاد إن ما لا يقل عن 6402 شخص قُتلوا وتم وصفهم كذباً بأنهم متمردون بين عامي 2002 و2008 خلال رئاسة الرئيس السابق ألفارو أوريبي. وتزعم بعض مجموعات الضحايا أن الرقم قد يكون أعلى. وعمل سانتوس وزيراً للدفاع في عهد أوريبي لما يقرب من ثلاث سنوات بين عامي 2006 و2009، وكان في المنصب عندما تم الكشف عن جرائم القتل تلك.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».