انقسام طلابي بعد قرار جامعة إدلب منع «اختلاط الجنسين»

تضم آلاف الدارسين في مناطق خارجة عن سيطرة دمشق

نص قرار جامعة إدلب

أعلن رئيس جامعة إدلب الدكتور أحمد أبو حجر، مؤخراً، عن قرار يمنع فيه إنشاء وتشكيل مجموعات طلابية مختلطة ذكوراً وإناثاً على مواقع التواصل الاجتماعي «مهما كان السبب»، الأمر الذي قوبل بانتقاد شديد من طلاب وطالبات شمال غربي سوريا.
واقترح القرار إقامة المجموعات الطلابية المنفصلة للذكور والإناث كل على حدة «على أن يتم ذلك بإشراف وموافقة اتحاد الطلبة في الجامعة ورئاسة الجامعة، حيث يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية».
تساءل مجموعة من الطلاب عن نوع المساءلة القانونية وأبدوا استياءهم من القرار بقولهم إنه «قرار تعسفي وغير لائق بمستوى جامعي»، وإنه ينبع عن «تعصب ويجب على جامعة إدلب أن تسعى إلى قرارات أكثر نفعاً وفائدة لهم كتخفيض القسط الجامعي».
وتتراوح تكاليف الدراسة في جامعة إدلب بين 150 إلى 250 دولاراً أميركياً للتعليم النظامي وبين 250 إلى 600 دولار أميركي للتعليم الموازي للعام الدراسي الواحد.
وأكدت الطالبة فاطمة موقفها السلبي من القرار بقولها إنه «لا يحق لأحد أن يسلب حرية أحد بهذه الطريقة المستفزة بحجة منع الاختلاط، فبالنهاية هي منصات تعليمية غايتها الوحيدة هي الإجابة عن استفسارات الطلاب ولا يحق اتخاذ أي قرار دون توضيح السبب».
كما لاقى هذا القرار موجة من السخرية والاستهزاء والتهكم عند مجموعة من الطلاب والناشطين، وقالوا إن القرار «له تبعات ثقافية ونفسية، ولا يجب أن ينحصر التفكير ضمن هذا الصندوق الضيق، فإذا كان القصد من باب الآداب العامة فهي شأن تربوي عائد إلى كل أسرة، وإذا كان من باب الحلال والحرام فهو يسيء إلى الثقافة الإسلامية في مجتمعنا والمجتمعات المختلفة».
لكن عبد الرحمن كان من مؤيدي القرار، وقال إن الاختلاط «لا يأتي بخير، وإنه يجب أن نحافظ على معتقداتنا بالانضباط بالقوانين في ظل هذا الانحلال الذي خلفته الحرب، وما تبعه من فساد وجهل لنحارب بالعلم والقانون».
وقال آخرون إن هذه الموجة ما قامت إلا أن لبثت مثل الكثير من موجات الغضب التي تعتبر ردة فعل طبيعية لأي قرار غير صائب وغير مناسب وسرعان ما تنتهي وتقتصر على إبداء الرأي دون أي نتائج.
قبل عام، كانت هناك قرارات تطالب بالالتزام بالزي المحدد ويمنع دخول أي طالبة أو عاملة للدوائر التربوية والجامعية والحكومية من دون النقاب، وتم تكليف عدد من الداعيات للمراقبة والتفتيش على الأبواب كافة، لكن يتم التخفيف من هذه الظواهر اعتقاداً أن هناك تغييرات سياسية قادمة.
يذكر أن جامعة إدلب حكومية مستقلة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، تم إنشاؤها في عام 2015 - 2016 عندما تمت السيطرة عليها بشكل كامل من قبل قوات المعارضة وانسحاب قوات النظام، وبسبب نقص المستوى التعليمي في مناطق المعارضة السورية وصعوبة انتقال الطلاب من محافظة إدلب إلى باقي جامعات سوريا.
وبحسب إحصاءات عن الموقع الرسمي للجامعة، تم استقبال أكثر من 4500 طالب وطالبة خلال العام الدراسي 2015 – 2016 وكان عدد الكادر التدريسي 94 من حملة الدكتوراه والماجستير.
وفي عام 2016 – 2017، وصل العدد إلى أكثر من 6500 طالب وطالبة من مختلف الكليات والمعاهد. والعدد الكلي للكادر التعليمي وصل إلى 113 من حملة الدكتوراه والماجستير.
وفي العام 2017 – 2018، وصل العدد لأكثر من 10500 طالب وطالبة، وعدد الكادر التدريسي 155 من حملة الدكتوراه والماجستير. وكان يمكن أن تستقبل الجامعة ضعف هذا العدد من الطلاب، ولكن الحالة المادية الضعيفة للشعب السوري بشكل عام أثرت على عودة الكثير من الطلاب إلى الجامعة، ورغم كل الصعوبات والظروف المحيطة من كل جانب سواءً كانت المؤثرة على الطلاب أو الكادر التدريسي والإداري، فوصل عدد الطلاب في العام الدراسي الحالي إلى ما يزيد على 15000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الكادر التدريسي بين حملة الماجستير والدكتوراه ما يزيد على 250، والكادر الإداري يزيد على 170.
وإلى الآن لم تحصل جامعة إدلب على أي اعتراف رسمي للشهادات الصادرة عنها من أي جهات دولية. كما أن حكومة الإنقاذ لا تدعم جامعة إدلب، وأن رواتب العاملين فيها من هيئة تدريسية وكادر إداري تعتمد على أقساط الطلاب بالنسبة الأكبر، وأن الطالب إذا لم يستوف الرسوم المطلوبة منه قد يتعرض للفصل من الجامعة حتى ولو كان في قاعة الامتحان.
وعدم وجود البدائل يفرض على الطالب القاطن في إدلب أن يلتحق فيها، حيث إنها أفضل الموجود اقتصادياً، مقارنة مع الجامعات الخاصة مثل جامعة الشمال الخاصة وجامعة الشام العالمية وجامعة أكسفورد، حيث يصل القسط السنوي لبعض الأقسام إلى نحو 2000 دولار أميركي وما فوق.