استمرار اتهامات التعطيل بين «التيار» و«المستقبل»

احتجاجات وقطع طرقات بمستوعبات القمامة في بيروت أمس (إ.ب.أ)
احتجاجات وقطع طرقات بمستوعبات القمامة في بيروت أمس (إ.ب.أ)
TT

استمرار اتهامات التعطيل بين «التيار» و«المستقبل»

احتجاجات وقطع طرقات بمستوعبات القمامة في بيروت أمس (إ.ب.أ)
احتجاجات وقطع طرقات بمستوعبات القمامة في بيروت أمس (إ.ب.أ)

تراوح الأزمة الحكومية في لبنان مكانها إثر تعثر مبادرة رئيس البرلمان نبيه بري وعودة السجالات بين الأفرقاء المعنيين، وتحديداً «التيار الوطني الحر» ورئاسة الجمهورية من جهة، و«تيار المستقبل» ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة أخرى.
وبعد حرب «بيانات المصادر» بين الطرفين التي طغت يوم أول من أمس، على الأجواء، استمرت أمس الاتهامات المتبادلة بالتعطيل، فيما قالت مصادر مطلعة على المباحثات لـ«الشرق الأوسط» إن الاتصالات شهدت أمس جموداً بعد السجالات المسائية «لكن لا يمكن القول إن مبادرة الرئيس بري سقطت بحيث إنه لم يعلن أي طرف عن رفضه لها أو إيقافها»، معتبرة أنه «في الساعات المقبلة سيظهر إلى ما ستؤول إليه الأمور».
واتهم أمس النائب في «الوطني الحر» ماريو عون الحريري، بالعرقلة، وقال في حديث إذاعي: «كل الاجتماعات والمشاورات التي تحصل تكون إيجابية ومثمرة، لجهة تأكيد ضرورة تشكيل حكومة، لكنها تصطدم بأجواء سلبية من الرئيس المكلف الذي لا يرغب في التجاوب مع أي مبادرة ربما لأسباب خارجية»، مضيفاً: «الموضوع ليس عُقدة وزيرين (في إشارة إلى الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية) إنما هناك عراقيل يضعها الرئيس المكلف أمام أي جهود للتشكيل، لأنه لا يريد تأليف حكومة». وقال: «لا أرى أي حل في المدى المنظور، ونحن ذاهبون إلى مزيد من الانهيارات إذا ما بقيت الأمور على حالها».
في المقابل، اتهم أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، النائب جبران باسل بالانفصام السياسي، وكتب الحريري في تغريدة له على «تويتر» قائلاً: «تعريف الانفصام السياسي: فريق يصرّح كل يوم بأنه لا يريد المشاركة في الحكومة وبأنه لن يُعطيها الثقة، ثم يضع كل يوم بالأصالة عن نفسه وبالوصاية عن غيره شروطاً ومواصفات للحكومة... مُعترض بالفطرة ويريد أن يفصّل الحكومة على قياس معارضته، فاهم الموضوع بشكل خطأ».
في موازاة ذلك انتقد «لقاء الجمهورية» الذي يرأسه رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، السباق على الحصص الوزارية، وقال في بيان له: «الإفراط في الشعبوية على حساب المنطق، ما يضاعف الضرر وخيبات الأمل»، مؤكداً أن «الحلول موجودة دائماً لكن الإرادة غير حاضرة، تنتظر مصلحة من هنا وحصة من هناك».
وسأل اللقاء: «ماذا يمكن أن يفعل الوزير المسيحي الإضافي لإنقاذ لبنان حتى يستفحل الخلاف على مرجعية تسميته، ويؤخر تشكيل الحكومة، على الرغم من تسليم الغالبية بأن الحكومة بأكملها غير قادرة على تقديم الإصلاح المطلوب في غياب السيادة الناجزة وفي عدم اعتماد سياسة خارجية محايدة تسهر على ترميم علاقات لبنان بالمجتمعين العربي والدولي؟».
واعتبر «لقاء الجمهورية» أنه «بدلاً من التفتيش عن حلول شعبوية غير مضمونة الشرعية دولياً وقانونياً، بات لزاماً على قيادة (حزب الله) الإعلان عن الالتزام الجدي لتحييد لبنان عن صراعات المحاور والاستعداد لوضع جدول زمني للتخلي عن السلاح وترك الدولة تبسط سيادتها على كامل أراضيها، كمدخل رئيسي لكل الإصلاحات».
بدوره، وصف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، تأليف الحكومة بـ«طبخة البحص»، لأن المعنيين بهذا الأمر لا يبحثون عن مصلحة الناس، ولا يهمهم مصير البلد، ولا يعنيهم هذا الواقع المرير والمذلّ، ولا كل هذا الفقر الذي يؤشر إلى انفجار اجتماعي أصبح قريباً، حسبما قال في خطبة صلاة الجمعة. وأضاف: «البطالة تزحف نحو آخر بيت، والانحدار نحو القعر سريع ومخيف، وأزمة المحروقات قد تحرق البلد من دون بنزين، وطوابير الذل أسوأ من صاعق تفجير، والجوع يلتهم بقية الأمن، واحتكار الدواء والغذاء أخطر عدوان يمارسه خونة الداخل، والشح في مادة المازوت سبب رئيسي لدمار ما تبقى من القطاع الصناعي والزراعي، وانهيار الليرة حوّل الأسواق إلى جهنم، ولعبة وقف الدعم دون داعم إغاثي بمثابة إطلاق النار على رؤوس الناس؛ كل هذه الصورة القاتمة، تحت إشراف طبقة سياسية همها مصالحها واحتكارها، همها السلطة والتسلط والعدوان اليومي على الناس، وتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة، وهي مستمرة في إحراق البلد، وإيصال اللبنانيين إلى بئس المصير، على الرغم من كل الجهود الخيرة والمبادرات المباركة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم