«الري المصرية»: مصر والسودان لن يقبلا الفعل الأحادي لملء «السد الإثيوبي»

القاهرة تدعو إلى مفاوضات «جادة» للوصول لاتفاق قانوني

وزير الري المصري خلال لقائه رئيس مؤسسة «ماعت» وممثلي المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام» (صفحة «الري» على «فيسبوك»)
وزير الري المصري خلال لقائه رئيس مؤسسة «ماعت» وممثلي المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام» (صفحة «الري» على «فيسبوك»)
TT

«الري المصرية»: مصر والسودان لن يقبلا الفعل الأحادي لملء «السد الإثيوبي»

وزير الري المصري خلال لقائه رئيس مؤسسة «ماعت» وممثلي المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام» (صفحة «الري» على «فيسبوك»)
وزير الري المصري خلال لقائه رئيس مؤسسة «ماعت» وممثلي المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام» (صفحة «الري» على «فيسبوك»)

أكدت القاهرة مجدداً حرصها على «استكمال مفاوضات (سد النهضة) على أن تتسم بـ(الجدية) للتوصل لاتفاق (قانوني)». وجددت القاهرة تأكيدها على «ثوابتها في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول (السد)». بينما قالت «الري المصرية» إن «القاهرة والخرطوم لن تقبلا بـ(الفعل الأحادي) لملء وتشغيل (السد)». وتُصر إثيوبيا على ملء خزان السد، مع بدء موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل، بصرف النظر عن إبرام أي اتفاق. فيما تخشى مصر والسودان على حصتيهما من مياه النيل. وتتهمان إثيوبيا بـ«(التعنت وإفشال المفاوضات) التي جرت على مدار نحو 10 سنوات».
وأشار وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أمس، إلى «حرص بلاده على استكمال مفاوضات (السد) للتوصل إلى اتفاق (عادل ومُلزم) للجميع يلبّي طموحات جميع الدول في التنمية»، لافتاً إلى أن «مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يؤدي لحدوث (تقدم ملحوظ)، ومصر والسودان طالبتا بتشكيل (رباعية دولية) تقودها الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، للتوسط بين الدول الثلاث».
وفشلت آخر جولة من مفاوضات «السد» عُقدت برعاية الاتحاد الأفريقي، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية... كما تصاعد النزاع بين الدول الثلاث خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إصرار أديس أبابا على تنفيذ الملء الثاني. ولفت وزير الري المصري أمس، إلى «أهمية أن تتسم المفاوضات بـ(الفاعلية والجدية) لتعظيم فرص نجاحها، خصوصاً مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من (الجمود) نتيجة لـ(التعنت الإثيوبي)»، مؤكداً أن «مصر والسودان لن يقبلا بـ(الفعل الأحادي) لملء وتشغيل (السد)».
جاء حديث وزير الري المصري خلال لقائه رئيس مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» أيمن عقيل، ومدير وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة هاجر منصف، وممثلي المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام». وأشار الوزير عبد العاطي، حسب بيان لوزارة الري المصرية أمس، إلى «الأضرار الجسيمة التي تعرَّض لها السودان نتيجة الملء الأحادي لـ(السد) العام الماضي، والذي تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة، بسبب قيام الجانب الإثيوبي بتنفيذ عملية الملء الأول من دون التنسيق مع دولتَي المصب، ثم قيام الجانب الإثيوبي بإطلاق كميات من المياه المحمّلة بالطمي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من دون إبلاغ دولتَي المصب، مما تسبب في زيادة (العكارة) بمحطات مياه الشرب بالسودان». وكانت مصر والسودان قد أصدرا بياناً مشتركاً (الخميس) الماضي، أعلنا فيه اتفاقهما على «تنسيق الجهود على الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بـ(جدية) وبـ(حسن نية) وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق (شامل وعادل ومُلزم قانوناً) حول ملء وتشغيل (السد)». وأوضح الوزير عبد العاطي أن «مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية، حيث قامت مصر بإنشاء كثير من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية، لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء الكثير من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة وزارة الري في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض، لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية»، مضيفاً: «كما تساعد مصر الدول الأفريقية على بناء السدود، ومنها سد (ستيجلر جورج) على نهر (روفينجي) بتنزانيا والذي يقوم عدد من الشركات المصرية بإنشائه، وبما يلبّي طموحات الشعب التنزاني في تحقيق التنمية، بالإضافة إلى ما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل».
ومنظمة «ماعت» هي عضو مؤسس في المبادرة الأفريقية «النيل من أجل السلام»، التي تم تدشينها في العاصمة الأوغندية «كمبالا» في أبريل الماضي، وصدرت عنها وثيقة تدعو للوصول لاتفاق «قانوني مُلزم» بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يخص «السد» يحافظ على مصالح الدول الثلاث، وتضم المبادرة 500 عضو من 60 دولة.
وأشار وزير الري المصري في هذا الصدد أمس، إلى «الدور المهم الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في التعريف بقضايا المياه في قارة أفريقيا وتحقيق التواصل وتبادل الرؤى بين الشعوب، وتصحيح المفاهيم و(الأكاذيب) التي تروّج ويتداولها البعض فيما يخص قطاع المياه».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.