الجمهور الإسرائيلي ليس راضياً عن حكومته الجديدة

نتنياهو لم يقرر ما إذا كان سيقاطع مراسم تسليم السلطة أم لا

بينيت مع لبيد (غيتي)
بينيت مع لبيد (غيتي)
TT

الجمهور الإسرائيلي ليس راضياً عن حكومته الجديدة

بينيت مع لبيد (غيتي)
بينيت مع لبيد (غيتي)

على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لم تولد بعد، وتحتاج إلى مصادقة برلمانية عليها، فإن غالبية الجمهور لا ترى فيها طموحها. وغالبية المواطنين تعتقد بأنها لن تتم مسيرتها.
وحسب استطلاع للرأي عرضته «القناة 20» التابعة لليمين الاستيطاني، فإنه في حال إجراء انتخابات جديدة فإن المعسكر الذي يشكل هذه الحكومة سيخسر 5 مقاعد من قوته لصالح معسكر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. لكن هذه النتيجة لن تكون كافية لأي من المعسكرين لأن يشكل حكومة.
وكان رؤساء أحزاب الائتلاف الجديد الثمانية قد وقعوا، أمس (الجمعة)، على اتفاقيات وبرنامج الحكومة، وعرضوها على الجمهور الواسع. وفي الساعة الرابعة من يوم غد (الأحد)، سيلتئم الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) لانتخاب رئيس جديد له من الائتلاف الجديد، هو النائب ميكي ليفي، من حزب يائير لبيد (ييش عتيد). ثم يبدأ نقاش يختتم بالمصادقة على الحكومة. ومع أن لبيد نجح في جمع 61 نائباً لائتلافه، فإن المراقبين يعتقدون بأن نتنياهو يمكن أن يفاجئ ويجهض هذا الائتلاف.
لكن رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، الذي سيتناوب مع لبيد على رئاسة الحكومة وسيكون رئيسها في الدورة الأولى، أعلن بعد توقيع الاتفاقيات الائتلافية أمس، أن الحكومة ستقوم ولن ينجح أحد في منعها. وأضاف: «التوقيع ينهي سنتين ونصف السنة من الأزمة السياسية. وهناك تحديات هائلة أمامنا. وجميع مواطني إسرائيل يتطلعون بعيونهم نحونا. وستعمل الحكومة من أجل الجمهور الإسرائيلي - متدينين، علمانيين، حريديين، عرباً - من دون استثناء. وسنعمل معاً من خلال شراكة ومسؤولية قومية، وأنا مؤمن أننا سننجح». من جانبه، قال لبيد إن «الجمهور الإسرائيلي يستحق حكومة تقوم بعملها ومسؤولة وتكون في رأس أولوياتها مصلحة الدولة. وجميع الشركاء ملتزمون تجاه مواطني إسرائيل أولاً». وقال رئيس الحركة الإسلامية، منصور عباس، إن هذا الائتلاف يسجل تاريخاً جديداً في إسرائيل لكونها تدخل العرب في نطاق التأثير والشراكة في إدارة البلاد.
المعروف أن الحكومة، في حال المصادقة عليها، ستجتمع مساء غد، في أول جلسة رسمية لها لتضع برنامج عملها. وستعمل على تسلم الحكم بسلاسة من نتنياهو وطاقمه. لكن نتنياهو رفض حتى الآن الإفصاح عن برنامجه وإن كان سيسلم الحكم إلى بينيت أو يغادر مقره من دون لقاء مع بديله. وقد أعرب بعض المقربين منه عن أنه سيتصرف كما تصرف الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، ويتغيب عن حضور مراسم تداول السلطة. وحسب مصدر مقرب منه، فإن هناك من ينصحه بأن يشارك في التسليم، «لأن تغيبك سيكون بمثابة ضربة قاضية لفرص عودتك إلى الحكم».
وكان استطلاع الرأي الذي نشرته «القناة 20» قد بين أنه في حال إجراء الانتخابات اليوم، فإن حزب لبيد سيرتفع من 17 إلى 23 مقعداً، لكن مجموع نواب معسكره سيهبط بخمسة مقاعد، وسيزيد معسكر نتنياهو بثلاثة مقاعد، لكن أياً منهما لن يستطيع تشكيل حكومة إلا إذا انضمت إليه «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. وهذا احتمال بعيد. وحسب هذا الاستطلاع، سيحافظ الليكود بقيادة نتنياهو على مقاعده الثلاثين. وسيحافظ حليفاه المتدينان على مقاعدهما، «شاس» 9 و«يهودوت هتوراه» 7. وسيرتفع حزب اليمين المتطرف «الصهيونية الجديدة»، بقيادة بتصلئيل سموترتش من 6 إلى 9 مقاعد.
أما معسكر التغيير بقيادة لبيد فإنه سيخسر الكثير: حزب «يمينا» بقيادة نفتالي بينيت سيهبط من 7 إلى 4 مقاعد، وحزب «أمل جديد» برئاسة غدعون ساعر سيهبط من 6 إلى 4 مقاعد، ويسرائيل بيتينو برئاسة أفيغدور ليبرمان سيهبط من 7 إلى 6، فيما يرتفع لبيد نفسه من 17 إلى 23، وسيحافظ كل من حزب العمل (7) و«ميرتس» (6)، والسلامية (4) على قوتهم. وستهبط «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية من 6 إلى 5 مقاعد.
وبحسب نتائج هذا الاستطلاع، لن يكون رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، قادراً على تشكيل حكومة حتى لو انضمّت إليه قائمة «يمينا»، حيث سيحصل على 59 مقعداً. ولن تحقق «حكومة التغيير»، أغلبية هي الأخرى، وستحصل وفق تركيبتها الحالية على 56 مقعداً.
وقد عبّر 42 في المائة من المستطلعين عن اعتقادهم بأن حكومة التغيير، التي ستتم المصادقة عليها غداً، لن تصل إلى نهاية فترتها (4 سنوات)، بينما عبّر 16 في المائة عن اعتقادهم بأنها لن تنال الثقة من الكنيست وسيستطيع نتنياهو إجهاضها. في المقابل، عبّر 24 في المائة عن قناعتهم بحصولها عن نيل الثقة وإكمال فترتها. وفي داخل صفوف اليمين، فضّل حكومة بينيت - لبيد 32 في المائة فقط على الذهاب لانتخابات، بينما فضّل 55 في المائة إجراء الانتخابات؛ في المقابل، عبّر 72 في المائة من المستطلعين الذين قالوا إنهم «يساريون» عن تأييدهم للحكومة المحتملة. وعبّرت غالبية المستطلعين عن معارضتها لتوقيع اتفاق ائتلافي مع «القائمة العربية الموحدة» (الإسلامية الجنوبية).



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء لصالح المطالبة بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن.

وتمثل المطالبة بوقف إطلاق النار الواردة في القرار الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 158 صوتا تصعيدا من جانب الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا والتي دعت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة ثم طالبت بها بعد شهرين.