أزمة المحروقات في لبنان: طوابير سيارات وإشكالات... وإطلاق رصاص

وعود بحلول مرتقبة بداية الأسبوع

TT

أزمة المحروقات في لبنان: طوابير سيارات وإشكالات... وإطلاق رصاص

لم يتغير يوم أمس مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية في محاولة من السائقين للحصول على ما تيسر لهم من الوقود، في وقت بدأ الحديث عن حل مرتقب للأزمة مع التوجه لإفراغ بواخر المحروقات بداية الأسبوع، فيما سُجلت إشكالات أمنية في عدد من المحطات وصلت إلى حد إطلاق النار.
وأعلن رئيس تجمع شركات النفط جورج فياض أن «مصرف لبنان أعطى موافقات لتفريغ 7 بواخر وبدأ التفريغ أمس (أول من أمس) ويستمر تباعاً حتى نهاية الأسبوع المقبل بكميات تكفي السوق لمدة أسبوعين تقريباً»، داعياً إلى «عدم الهلع وتسويق أخبار غير صحيحة».
وبعد إعلان المصرف المركزي، أول من أمس، أنه سيتابع منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد محروقات، اعتبر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن القرار جيد وسيأخذ الأزمة إلى مسار الحل. وناشد البراكس، عبر «الوكالة الوطنية للإعلام»، المواطنين «عدم التهافت على المحطات»، وقال: «لا داعي للهلع. البنزين موجود ويوزع على المستهلك وإن كان بكميات قليلة. وصحيح أن هناك أزمة لكن الشركات توزع في السوق المحلية وبتوقيع المصرف على الاعتمادات ستزداد الكميات الإضافية من المحروقات في الشركات، وبالتالي في السوق والمواد متوفرة في المستودعات وكافية لـ15 يوماً».
وأكد البراكس «ضرورة إيجاد حل للمحطات الموجودة في الأطراف كي يصل إليها البنزين»، مشيراً إلى أن «هذا هو دور وزارة الاقتصاد التي يجب أن تعمل عليه».
في المقابل، شن تجمع أصحاب محطات الجنوب في لبنان هجوماً على البراكس، منتقداً سياسة توزيع المحروقات بين المناطق، واصفاً كلامه بأنه «فلكلوري». وفي رد على كلامه عن توافر المحروقات، توجه له التجمع بالسؤال: «لماذا لا نستلم هذه المواد طالما هي متوافرة؟ وهل لديك علم وخبر أن محطاتنا مقفلة منذ وقت طويل بسبب نفاد المخزون وعدم تسليمنا أي كمية منها وإن سلمت فبكميات قليلة جداً؟»، سائلاً عن الدوافع وراء «هذه التصاريح المتناقضة».
ورغم هذه التطمينات، لا يزال اللبنانيون يعيشون في خوف من انقطاع المحروقات، لا سيما مع رفع المحطات خراطيمها واعتماد أخرى سياسة التقنين، بحيث عمد البعض إلى النوم في سياراتهم بانتظار الصباح لتعبئة البنزين، فيما سجلت إشكالات بين السائقين وصلت إلى حد إطلاق النار في محطة في بيروت وأخرى في طرابلس.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بوقوع إشكال داخل إحدى المحطات في شارع العرب في الطريق الجديدة في بيروت، على خلفية أفضلية تعبئة الوقود تخلله ضرب بالأيدي وإطلاق نار في الهواء.
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه عمليات التهريب، لا سيما باتجاه سوريا، وأعلنت قيادة الجيش، في بيان لها أمس، أن وحداتها في البقاع والشمال أوقفت ستة مواطنين لبنانيين وسورياً واحداً إثر إحباط عملية تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية، قدرت بـ9480 لتراً من مادة البنزين و460 لتراً من مادة المازوت، بالإضافة إلى 50 طناً من الطحين، جميعها محملة في شاحنة وبيك أب و4 آليات من نوع فان ودراجة نارية.
في موازاة ذلك، تسجل بعض التحركات الاحتجاجية في بعض المناطق رفضاً للواقع المعيشي والاجتماعي المتأزم في لبنان، حيث لامس، يوم أمس، سعر صرف الدولار الـ15 ألف ليرة.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن شباناً عمدوا إلى قطع الطريق عند تقاطع كورنيش المزرعة في بيروت، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية. وقد حضرت عناصر فرقة مكافحة الشغب وقامت بإعادة فتح الطريق. كذلك، تجمع عدد من الناشطين في «جمعية المودعين اللبنانيين»، أمام المركز الرئيسي لمصرف لبنان في شارع الحمرا في بيروت، بحسب «الوكالة»، ونفذوا اعتصاماً رددوا فيه شعارات طالبت بعدم المس بالودائع في المصارف وإعادتها إلى أصحابها.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».