واشنطن قلقة من احتمالية استفادة الصين من المساعدات المقدمة للدول الفقيرة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
TT

واشنطن قلقة من احتمالية استفادة الصين من المساعدات المقدمة للدول الفقيرة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)

أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس (الخميس)، عن قلقها من احتمال أن يستفيد دائنون صينيون من مساعدات مالية دولية إلى البلدان الفقيرة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت، خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي: «سنشعر بقلق كبير من رؤية موارد توفر لهذه الدول تُستخدم لتسديد الدين للصين، ما يخالف هدف البرنامج».
والصين هي الدائن الأول للدول الأفريقية التي ارتفعت ديونها بشكل هائل خلال جائحة «كوفيد - 19»، ووفّر تعليق سداد الدين فسحة لأكثر الدول مديونية على أن تكون الخطوة التالية إلغاء جزء منها.
ونجحت مجموعة العشرين في إقناع الصين والدائنين في القطاع الخاص بالمشاركة في إعادة التفاوض المقبلة حول الدين.
وقالت يلين: «تحدثنا إلى الصين حول مشاركتها ووعدت بالمشاركة كشريك كامل في إطار هذه المحادثات» حول الدين، لكنها أسفت «لوجود جهات دائنة في الصين توفر القروض لكنها لم تشرك في الكامل في هذه الجهود».
وأضافت: «هذا يثير قلقنا، وتحدَّثنا مع الصين بهذا الشأن»، مشيرة إلى ضرورة اعتماد الشفافية التي تشكل وسيلة مهمة للتحقق من عدم تحويل الأموال عن وجهتها الأساسية.
وأطلقت الصين في 2013 «طرق الحرير الجديدة» التي تهدف إلى بناء بنى تحتية في الخارج وتوسيع نفوذها.
وناشدت يلين الكونغرس الإفراج عن أموال المساعدات إلى الدول الفقيرة في مواجهة عبء الدين، وأضافت أن المؤسسات المالية الدولية «في حاجة إلى دعم إضافي، خصوصاً أن الولايات المتحدة لم تساهم على الدوام بمستوى وعودها».
وأضافت: «لدينا أكثر من 2.7 مليار دولار من التعهدات التي لم نلتزم بها، وهذا المبلغ سيرتفع ما لم يخصص الكونغرس الأموال للوفاء بالتزاماتنا».
ومضت تقول: «ألحقت الجائحة أضراراً كبيرة في مالية هذه الدول. وإذا أرادت تحسين أوضاعها، فعليها أن تعمل على المديونية. كانت الولايات المتحدة أول من أنشأ» هذه البرامج «لكن علينا تمويلها الآن».
ومن خلال مجموعة العشرين، باشر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ربيع عام 2020 مبادرة تعليق خدمة الدين لعشرات الدول المتدنية الدخل، وهي آلية تنتهي في نهاية السنة الراهنة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.