واشنطن قلقة من احتمالية استفادة الصين من المساعدات المقدمة للدول الفقيرة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
TT

واشنطن قلقة من احتمالية استفادة الصين من المساعدات المقدمة للدول الفقيرة

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين (أ.ف.ب)

أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس (الخميس)، عن قلقها من احتمال أن يستفيد دائنون صينيون من مساعدات مالية دولية إلى البلدان الفقيرة، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقالت، خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الأميركي: «سنشعر بقلق كبير من رؤية موارد توفر لهذه الدول تُستخدم لتسديد الدين للصين، ما يخالف هدف البرنامج».
والصين هي الدائن الأول للدول الأفريقية التي ارتفعت ديونها بشكل هائل خلال جائحة «كوفيد - 19»، ووفّر تعليق سداد الدين فسحة لأكثر الدول مديونية على أن تكون الخطوة التالية إلغاء جزء منها.
ونجحت مجموعة العشرين في إقناع الصين والدائنين في القطاع الخاص بالمشاركة في إعادة التفاوض المقبلة حول الدين.
وقالت يلين: «تحدثنا إلى الصين حول مشاركتها ووعدت بالمشاركة كشريك كامل في إطار هذه المحادثات» حول الدين، لكنها أسفت «لوجود جهات دائنة في الصين توفر القروض لكنها لم تشرك في الكامل في هذه الجهود».
وأضافت: «هذا يثير قلقنا، وتحدَّثنا مع الصين بهذا الشأن»، مشيرة إلى ضرورة اعتماد الشفافية التي تشكل وسيلة مهمة للتحقق من عدم تحويل الأموال عن وجهتها الأساسية.
وأطلقت الصين في 2013 «طرق الحرير الجديدة» التي تهدف إلى بناء بنى تحتية في الخارج وتوسيع نفوذها.
وناشدت يلين الكونغرس الإفراج عن أموال المساعدات إلى الدول الفقيرة في مواجهة عبء الدين، وأضافت أن المؤسسات المالية الدولية «في حاجة إلى دعم إضافي، خصوصاً أن الولايات المتحدة لم تساهم على الدوام بمستوى وعودها».
وأضافت: «لدينا أكثر من 2.7 مليار دولار من التعهدات التي لم نلتزم بها، وهذا المبلغ سيرتفع ما لم يخصص الكونغرس الأموال للوفاء بالتزاماتنا».
ومضت تقول: «ألحقت الجائحة أضراراً كبيرة في مالية هذه الدول. وإذا أرادت تحسين أوضاعها، فعليها أن تعمل على المديونية. كانت الولايات المتحدة أول من أنشأ» هذه البرامج «لكن علينا تمويلها الآن».
ومن خلال مجموعة العشرين، باشر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في ربيع عام 2020 مبادرة تعليق خدمة الدين لعشرات الدول المتدنية الدخل، وهي آلية تنتهي في نهاية السنة الراهنة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.