«الاستثمارات العامة» السعودي يزيد أصوله 30 مليار دولار

مشاركة رأسمالية محتملة في صندوق دولي مشترك للبنى التحتية بنسبة 20 %

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواصل تنمية أصوله لتحقيق مستهدفاته (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواصل تنمية أصوله لتحقيق مستهدفاته (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يزيد أصوله 30 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواصل تنمية أصوله لتحقيق مستهدفاته (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواصل تنمية أصوله لتحقيق مستهدفاته (الشرق الأوسط)

كشفت بيانات إحصائية صدرت أمس أن صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية لحكومة السعودية) سجل زيادة في قيمة أصوله ليحل في المركز السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقاً لآخر تصنيف لـ«معهد إس دبليو إف» (SWF Institute).
وأفصح المعهد، وهو مؤسسة متخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، عن ارتفاع أصول الصندوق بقيمة 30.55 مليار دولار، لتصل إلى 430 مليار دولار لشهر يونيو (حزيران) الحالي، مقارنة بـ399.45 مليار دولار خلال مايو (أيار) الماضي.
ومعلوم أن السعودية أكدت، ضمن خططها الاستراتيجية للصندوق خلال الأعوام الخمسة المقبلة، استهداف مضاعفة حجم أصول «الاستثمارات العامة»، ليتجاوز 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) في 2025، وصولاً إلى 10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) في 2030.
وفي قائمة الترتيب، حل «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي»، في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1289.46 مليار دولار، يليه شركة «الصين للاستثمار» في المركز الثاني بأصول قيمتها 1045.72 مليار دولار، تلاها «جهاز أبوظبي للاستثمار» بقيمة أصول بلغت 649.2 مليار دولار.
من جانب آخر، أعلنت شركة «إنفستكورب للاستثمارات البديلة» أن «الصندوق المشترك لشركتي أبردين ستاندارد وإنفستكورب» في قطاع البنية التحتية، قد تلقى تعهدات رأسمالية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمستثمر رئيسي، لتصل إلى 20 في المائة من حجم الصندوق المشترك قبل الإغلاق الأول المتوقع.
وأضافت «إنفستكورب» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها أن الصندوق المشترك أيضاً حصل على موافقة مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ليساهم بـ90 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينضم مستثمرون دوليون آخرون، بما في ذلك صناديق تقاعد وشركات تأمين ومكاتب عائلية وعملاء من القطاع الخاص وغيرها.
ويسعى «الصندوق المشترك لشركتي أبردين ستاندارد وإنفستكورب» إلى المشاركة في التحوُّل والانتعاش الاقتصادي في السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية المستدامة.
وبحسب المعلومات الصادرة من شركة الاستثمارات البديلة فإنه مع الالتزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في صميم فلسفتها، تتمثل مهمة شراكة «أبردين ستاندارد» و«إنفستكورب» في تقديم حلول في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والنقل والبنية التحتية الرقمية، التي سيكون لها تأثير إيجابي على المجتمعات والأجيال المقبلة.
ويُعدّ «صندوق الاستثمارات العامة» المحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي في السعودية، ضمن أهداف «الرؤية 2030». وأوضحت «إنفستكورب» أن الاستثمار يتماشى مع أهداف الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وإطلاق فرص واعدة في المملكة، واستثمار رأسمال صبور لدعم القطاعات التي تتمتع بإمكانات عالية للنمو على المدى الطويل.
وقال حازم بن قاسم الرئيس التنفيذي المشارك لدى «إنفستكورب»: «أوجدت البيئة الاقتصادية المضطربة والصعبة الراهنة فجوة بين الحاجة إلى تطوير أو ترقية البنية التحتية الحيوية والموارد المتاحة لمشاريع كهذه. ونعتقد أن الاستثمار في البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن فخورون بشراكتنا مع (صندوق الاستثمارات العامة) للاستفادة من مواردنا وخبراتنا العالمية في تعزيز القيمة المستدامة لجميع أصحاب المصلحة لدينا».
من جهته، قال سامي النفاتي الشريك الإداري لـ«الصندوق المشترك بين أبردين ستاندارد وإنفستكورب»، فقال: «(صندوق الاستثمارات العامة) هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وهو المحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة ضمن (رؤية 2030). ونحن سعداء بشراكتنا معه. لقد حددنا فرص استثمار مهمة في قطاع البنى التحتية في المملكة والمنطقة. ونحن نعتمد على شبكتنا التي لا تُضاهى من العلاقات والخبرة العالمية لتعزيز الاستثمار الأجنبي والإقليمي والمحلي في البنية التحتية المستدامة التي تحافظ على البيئة وتخدم المجتمعات والأجيال القادمة».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.