تنمية القطاع السياحي تدخل حيز الاهتمام في مكة المكرمة

إبرام اتفاقية لتهيئة الفرص الاستثمارية وتوفير التمويل اللازم

تنمية القطاع السياحي تدخل حيز الاهتمام في مكة المكرمة
TT

تنمية القطاع السياحي تدخل حيز الاهتمام في مكة المكرمة

تنمية القطاع السياحي تدخل حيز الاهتمام في مكة المكرمة

دخلت مكة المكرمة حيز الاهتمام بتنمية السياحة وممكناتها فيها، إذ بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، وقع صندوق التنمية السياحي أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع هيئة تطوير المنطقة بهدف دفع عجلة التنمية المستدامة لقطاع السياحة.
وتضمن الاتفاقية دراسة وتهيئة الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة وتوفير التمويل المناسب لاستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص.
وقام كل من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد بن عمر العارضي، بالتوقيع على الاتفاقية التي توطد أواصر التعاون بين الجهتين وتتيح تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسياحة في مكة المكرمة وتفتح المجال لاستكشاف الفرص الاستثمارية على نطاق واسع وتمكين المستثمرين المحليين والعالميين للاستفادة منها.
وأفاد الفاخري أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز تجربة السائح بشكل عام، وتوفر فرص مجزية للمستثمرين وتزودهم بحلول التمويل المناسبة لهم بالتعاون مع شبكة شركاء السياحة الواسعة من المستثمرين والمقرضين والمشغلين المحليين والعالميين.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل على توثيق علاقاته مع الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للسياحة بهدف توسيع قاعدة المستثمرين التي يخدمها وتمكين نهضة القطاع في السعودية.
من جانبه، أكد المهندس العارضي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن حزمه من الاتفاقيات التي تسعى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إلى إبرامها مع الجهات ذات العلاقة في المشروعات التي تشرف على تنفيذها، حيث تهدف الاتفاقيات إلى رفع مستوى البنى التحتية للمشروع، وتحسين جودة الحياة بما يتواءم مع (رؤية المملكة 2030).
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إنه وبالتنسيق مع صندوق التنمية السياحي سنعمل على استقطاب المستثمرين لتطوير مشاريع نوعية تعود بالنفع على المجتمع المحلي وملايين السياح الذين يزورون مكة المكرمة سنويا.
ونصت الاتفاقية على التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات ووضع أطر تعاقدية لبناء علاقة استراتيجية بين الجهتين وإيضاح مجالات التعاون المستقبلي والعمل المشترك وبناء قاعدة بيانات للمستثمرين في قطاع السياحة بغرض عرض الفرص المتاحة ‏وتحديد الأنشطة السياحية التي تتماشى مع الأهداف التنموية لمكة المكرمة ومتطلبات المستثمرين، وسيعمل الصندوق على تحديد وتطوير الحلول التمويلية المناسبة لتسهيل تدفق الاستثمارات إلى المشاريع والأنشطة السياحية النوعية.


مقالات ذات صلة

رحلة ثقافية لحضارة وفنون 7 دول آسيوية في السعودية

يوميات الشرق جانب من العروض الفنية التي شهدتها الأمسية الهندية التي أقيمت في نادي الفروسية بجدة (موسم جدة)

رحلة ثقافية لحضارة وفنون 7 دول آسيوية في السعودية

«موسم جدة» الترفيهي أتاح لزواره يوم الجمعة من كل أسبوع رحلة معرفية لثقافة وحضارة وفنون 7 دول من القارة الآسيوية في مهرجان فني يضم فعاليات وأنشطة متنوعة.

إبراهيم القرشي (جدة)
الخليج قرية «الفاو» ثامن المواقع التراثية السعودية على قائمة «اليونسكو» (واس)

السعودية تحقق هدف 2030 بإدراج 8 مواقع في لائحة «اليونسكو»

نجحت السعودية في إدراج ثامن موقع تراثي بالمملكة على قائمة «اليونسكو»، بعد إدراج منطقة «الفاو» الأثرية (جنوب منطقة الرياض)، أمس، وذلك خلال اجتماعات لجنة التراث.

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع العقد (الشرق الأوسط)

«الدرعية» السعودية تبرم عقداً بملياري دولار لبناء 4 فنادق ومركز للفروسية

وقعت مجموعة «الدرعية» السعودية، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الأربعاء، عقد بناء مع شركتي «أورباكون» و«البواني القابضة»، بلغت قيمته 8 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق البرنامج يقدم تجربة استثنائية لزوّار صيف السعودية (واس)

السعودية تعزز سياحتها الساحلية ببرنامج تدريبي على متن الكروز الأوروبي

أطلقت وزارة السياحة السعودية برنامج تدريب نوعياً على متن الكروز الأوروبي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ لتعزيز جودة خدمات السياحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة احتلت ميلانو المرتبة رقم 13 في مؤشر مدن الوجهات العالمية لعام 2023 (الشرق الأوسط)

ميلانو ترى أهمية التوأمة السياحية مع الرياض والاستثمار في التشابه الثقافي والحضاري

التشابه بين البلدين والقوة الاقتصادية يعززان فكرة توأمة ميلانو مع الرياض.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».