التخلي عن مشروع أنبوب «كيستون إكس إل» المثير للجدل

أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)
أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)
TT

التخلي عن مشروع أنبوب «كيستون إكس إل» المثير للجدل

أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)
أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)

أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من قرار الرئيس الأميركي جو بايدن وقف بناء هذا الخط، الذي كان يُفترض به أن ينقل النفط من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى السواحل الجنوبية للولايات المتّحدة.
وقالت الشركة الكندية في بيان مساء أول من أمس (الأربعاء)، إنّ «تي سي إينرجي أكّدت، بعدما أجرت فحصاً شاملاً لخياراتها وبالتشاور مع شريكتها -حكومة مقاطعة ألبرتا- وضع حدّ لمشروع أنبوب نفط (كيستون إكس إل)».
وكانت الشركة ومقرّها مدينة كالغاري في غرب كندا قد أعلنت تعليق العمل بالمشروع النفطي في نفس اليوم الذي تسلّم فيه بايدن مهامه الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني)، وقبيل ساعات قليلة من توقيعه أمراً تنفيذياً أمر بموجبه بوقف العمل بهذا المشروع. ويومها أعربت «ترانس كندا إينرجي» عن خيبة أملها لقرار الرئيس الأميركي، مشيرةً إلى أنّها ستضطر بسببه إلى «تسريح آلاف العمال النقابيين».
وهذا المشروع الذي دعمته بقوة الحكومة الكندية وعارضه بشدة دعاة حماية البيئة، أُطلق في 2008 لكنّه ما لبث أن اصطدم بالعقبة تلو الأخرى، إذ سارع الرئيس الديمقراطي في حينه باراك أوباما إلى وقف العمل فيه بسبب أضراره البيئية قبل أن يعيد خلفه الجمهوري دونالد ترمب وضعه على السكة بسبب منافعه الاقتصادية.
وحرص بايدن على توقيع الأمر التنفيذي بوقف العمل ببناء الأنبوب النفطي في اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض لأنّ الإطاحة بهذا المشروع كان أحد الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية في إطار خطته لمكافحة التغيّر المناخي. وأثار قرار بايدن يومها حفيظة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
والأنبوب الذي كان مقرراً إنجازه في 2023 كان سينقل أكثر من 800 ألف برميل نفط يومياً من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى المصافي الأميركية في خليج المكسيك. لكنّ هذا المشروع لقي معارضة شرسة من قبل دعاة حماية البيئة بسبب تأثيره على انبعاثات غازات الدفيئة.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.