ارتفاع الوفيات في تونس... وقلق من تدهور المشهد الوبائي

ضعف الإقبال على التلقيح ينذر بموجة رابعة

حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي في تونس (أ.ف.ب)
حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي في تونس (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع الوفيات في تونس... وقلق من تدهور المشهد الوبائي

حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي في تونس (أ.ف.ب)
حملة تلقيح العاملين في القطاع السياحي في تونس (أ.ف.ب)

أثار ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» قلقاً واسعاً في تونس، وسط تحذيرات من تدهور المشهد الوبائي في البلاد.
وكشفت وزارة الصحة التونسية عن أحدث الأرقام المتعلقة بالإصابات والوفيات اليومية بوباء «كورونا»، وأكدت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 103 وفيات خلال 24 ساعة، بتاريخ الثامن من يونيو (حزيران) الحالي، وهو ما يرفع إجمالي الوفيات منذ الإعلان عن أول إصابة بالوباء إلى 13.229 وفاة.
إلى ذلك، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة في اليوم نفسه حدود 2102 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 360285 إصابة، أما عدد الأشخاص المتعافين فبلغ 316004 حالة، وبذلك تكون نسبة التعافي مقدرة بـ87.7 في المائة.
وفي هذا الشأن، أكّدت نصاف بن علية المديرة العامة للمرصد التونسي للأمراض الجديدة والمستجدة، صحة التوقعات التي قدمتها السلطات الصحية حول الوضع الوبائي الحرج ومستوى الإنذار المرتفع جداً في 21 ولاية (محافظة) تونسية من إجمالي 24 ولاية، أي بنسبة لا تقل عن 87.5 في المائة.
وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاستثنائية إلى غاية يوم 27 من هذا الشهر، في انتظار الحد من الإصابات والوفيات، والسيطرة على الوضع الوبائي الذي يسير نحو موجة رابعة من الوباء، في حال تواصل ضعف الإقبال على التلقيح.
في السياق ذاته، قررت اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» مواصلة العمل بتوقيت حظر التجول ذاته، بداية من الساعة العاشرة ليلاً إلى الخامسة صباحاً، وتطبيق البروتوكولات الصحية بالنسبة للوافدين من الخارج، من أجل التوقّي وحصر حلقات العدوى. ومن الإجراءات التي سيتم مواصلة العمل بها، تطبيق جميع البرتوكولات الصحية في المقاهي والمطاعم، وتحديد طاقة الاستيعاب بـ30 في المائة في الفضاءات المغلقة، و50 في المائة في الفضاءات المفتوحة، وذلك إلى يوم 27 من هذا الشهر.
وكانت وزارة الصحة التونسية قد أعلنت عن اقتراب عدد الحاصلين على التلقيح من حاجز المليون تونسي، وتطمح السلطات الصحية لتلقيح نحو 5.5 مليون شخص مع نهاية السنة الحالية. ومن المنتظر أن تحصل تونس على 600 ألف جرعة تلقيح إضافية من «منظمة الصحة العالمية»، قبل شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين، وذلك بإرسال نحو 100 ألف جرعة لقاح إلى تونس خلال شهري يونيو (حزيران) الحالي ويوليو (تموز) المقبل، ونحو 250 ألف جرعة في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، علاوة على منح تونس نحو 250 ألف جرعة نهاية هذه السنة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.