سعيد مطالباً عون بالاستقالة: لبنان سقط تحت الاحتلال الإيراني

سعيد (وسط) متحدثاً في مؤتمره الصحافي (الوكالة المركزية)
سعيد (وسط) متحدثاً في مؤتمره الصحافي (الوكالة المركزية)
TT

سعيد مطالباً عون بالاستقالة: لبنان سقط تحت الاحتلال الإيراني

سعيد (وسط) متحدثاً في مؤتمره الصحافي (الوكالة المركزية)
سعيد (وسط) متحدثاً في مؤتمره الصحافي (الوكالة المركزية)

طالب رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد الرئيس اللبناني ميشال عون بالاستقالة، معتبراً أن كل لبنان «سقط تحت الاحتلال الإيراني ووقعنا في المحظور». وتوقف سعيد في مؤتمر صحافي عقده «لقاء سيدة الجبل» لبحث المستجدات عند تصريحات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله التي تحدث فيها عن «أنه القادر على حلّ الأزمة الوطنية، بدءاً من الأزمة النقدية والاقتصادية من خلال القرض الحسن، وصولاً إلى تحدّي الدولة وحلّ الأزمة النفطية من مصادر إيرانية مروراً بأزماتِ الدواء والاستشفاء والغذاء»، معتبراً أن نصر الله «أعلنَ أنه الآمر الناهي في الجمهورية اللبنانية، ضارباً بعرض الحائط اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية».
وأكد سعيد، أنه «أمام هكذا واقعٍ سياسي، سقطَ لبنان كل لبنان تحت الاحتلالِ الإيراني ووقعنا في المحظور، وصارَ من واجبنا إطلاقَ معركة تحريرِ لبنان». وقال، الجمهورية ورئيسها سقطت معه موقعاً وشخصاً، مضيفاً «الرئيس ميشال عون ليس حَكماً وليس حاكماً. سقطت ادعاءات رئيسِ الجمهورية وسقطت نظرية «الرئيس القوي». ظنّ الرئيس وخلفه جمهور واسع من اللبنانيين أن تحالفه مع «حزب الله» يجعل منه حاكماً، وأن وصولَه إلى بعبدا يجعل منه حَكماً. النتيجة كانت أنه فقد موقع الحكم ولم يحصل على موقع الحاكم. وقال «لذلك؛ صار واجباً على الرئيس التنحي والاستقالة، كخطوة أولى على طريقِ تحريرِ لبنان من القبضة الإيرانية، وليتحملَ (حزب الله) مسؤولية حكم لبنان واللبنانيين بوصفه قوة احتلال. فهو من اختارَ رئيسَ الجمهورية، وهو من سمّى رئيسَ الحكومة المستقيلة، وهو من يديرُ مفاوضاتِ تشكيل الحكومة المُرتقبة، وهو سيُشرف على الانتخاباتِ القادمة وهو من يدير المرافق والمعابر».
وأعلن «أن (لقاء سيدة الجبل) يكرّر معادلته الذهبية: إمّا الدولة والدستور وإمّا الرئيس وحلفاؤه!».
ورأى أن «الاحتلالَ الإيراني للبنان، كما كل الاحتلالات في العالم، لا يكتمل فقط من خلال القدرات العسكرية لهذا الاحتلال إنما أيضاً وخاصة من خلال (تعاون) و(انصياع) جزء الطبقة السياسية له؛ وترتكز العلاقة بين المحتل والمتعاون معه على مقايضة بسيطة: يعطي المتعاون جزءاً من السيادة والاستقلال للمحتل مقابل الحصول على جزء من النفوذ وغالباً ما يكون على حساب الشريك الداخلي». واتهم سعيد الرئيس عون بإعطاء «جزء من السيادة والاستقلال لـ(حزب الله) ومن خلفه إيران، مقابل الحصول على جزء من النفوذ على حساب الدستور واتفاق الطائف». وقال «إن مقاربة (لقاء سيدة الجبل) لاستقالة الرئيس عون تتجاوز المطلب الانتخابي، أي أن الموضوع ليس استبدال رئيسٍ بآخر، إنما يكمن في إسقاط الشرعية الدستورية والغطاء السياسي الذي يؤمّنه الرئيس عون للاحتلال الإيراني. فهذا الاحتلال كما قلنا يرتكز على عنصرين، الأول عسكري يستمد قوته من إيران، والآخر دستوري سياسي يؤمّنه من يتعاون مع الاحتلال».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.