سعيد مطالباً عون بالاستقالة: لبنان سقط تحت الاحتلال الإيراني

سعيد (وسط) متحدثاً في مؤتمره الصحافي (الوكالة المركزية)
سعيد (وسط) متحدثاً في مؤتمره الصحافي (الوكالة المركزية)
TT

سعيد مطالباً عون بالاستقالة: لبنان سقط تحت الاحتلال الإيراني

سعيد (وسط) متحدثاً في مؤتمره الصحافي (الوكالة المركزية)
سعيد (وسط) متحدثاً في مؤتمره الصحافي (الوكالة المركزية)

طالب رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد الرئيس اللبناني ميشال عون بالاستقالة، معتبراً أن كل لبنان «سقط تحت الاحتلال الإيراني ووقعنا في المحظور». وتوقف سعيد في مؤتمر صحافي عقده «لقاء سيدة الجبل» لبحث المستجدات عند تصريحات أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله التي تحدث فيها عن «أنه القادر على حلّ الأزمة الوطنية، بدءاً من الأزمة النقدية والاقتصادية من خلال القرض الحسن، وصولاً إلى تحدّي الدولة وحلّ الأزمة النفطية من مصادر إيرانية مروراً بأزماتِ الدواء والاستشفاء والغذاء»، معتبراً أن نصر الله «أعلنَ أنه الآمر الناهي في الجمهورية اللبنانية، ضارباً بعرض الحائط اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية».
وأكد سعيد، أنه «أمام هكذا واقعٍ سياسي، سقطَ لبنان كل لبنان تحت الاحتلالِ الإيراني ووقعنا في المحظور، وصارَ من واجبنا إطلاقَ معركة تحريرِ لبنان». وقال، الجمهورية ورئيسها سقطت معه موقعاً وشخصاً، مضيفاً «الرئيس ميشال عون ليس حَكماً وليس حاكماً. سقطت ادعاءات رئيسِ الجمهورية وسقطت نظرية «الرئيس القوي». ظنّ الرئيس وخلفه جمهور واسع من اللبنانيين أن تحالفه مع «حزب الله» يجعل منه حاكماً، وأن وصولَه إلى بعبدا يجعل منه حَكماً. النتيجة كانت أنه فقد موقع الحكم ولم يحصل على موقع الحاكم. وقال «لذلك؛ صار واجباً على الرئيس التنحي والاستقالة، كخطوة أولى على طريقِ تحريرِ لبنان من القبضة الإيرانية، وليتحملَ (حزب الله) مسؤولية حكم لبنان واللبنانيين بوصفه قوة احتلال. فهو من اختارَ رئيسَ الجمهورية، وهو من سمّى رئيسَ الحكومة المستقيلة، وهو من يديرُ مفاوضاتِ تشكيل الحكومة المُرتقبة، وهو سيُشرف على الانتخاباتِ القادمة وهو من يدير المرافق والمعابر».
وأعلن «أن (لقاء سيدة الجبل) يكرّر معادلته الذهبية: إمّا الدولة والدستور وإمّا الرئيس وحلفاؤه!».
ورأى أن «الاحتلالَ الإيراني للبنان، كما كل الاحتلالات في العالم، لا يكتمل فقط من خلال القدرات العسكرية لهذا الاحتلال إنما أيضاً وخاصة من خلال (تعاون) و(انصياع) جزء الطبقة السياسية له؛ وترتكز العلاقة بين المحتل والمتعاون معه على مقايضة بسيطة: يعطي المتعاون جزءاً من السيادة والاستقلال للمحتل مقابل الحصول على جزء من النفوذ وغالباً ما يكون على حساب الشريك الداخلي». واتهم سعيد الرئيس عون بإعطاء «جزء من السيادة والاستقلال لـ(حزب الله) ومن خلفه إيران، مقابل الحصول على جزء من النفوذ على حساب الدستور واتفاق الطائف». وقال «إن مقاربة (لقاء سيدة الجبل) لاستقالة الرئيس عون تتجاوز المطلب الانتخابي، أي أن الموضوع ليس استبدال رئيسٍ بآخر، إنما يكمن في إسقاط الشرعية الدستورية والغطاء السياسي الذي يؤمّنه الرئيس عون للاحتلال الإيراني. فهذا الاحتلال كما قلنا يرتكز على عنصرين، الأول عسكري يستمد قوته من إيران، والآخر دستوري سياسي يؤمّنه من يتعاون مع الاحتلال».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.