تركيا تستأنف جسرها الجوي العسكري إلى الوطية

مينينديز: أنقرة تمارس دوراً شريراً في الأراضي الليبية

الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة استمرار دعم بلاده لحكومة «الوحدة» الليبية (د.ب.أ)
الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة استمرار دعم بلاده لحكومة «الوحدة» الليبية (د.ب.أ)
TT

تركيا تستأنف جسرها الجوي العسكري إلى الوطية

الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة استمرار دعم بلاده لحكومة «الوحدة» الليبية (د.ب.أ)
الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة استمرار دعم بلاده لحكومة «الوحدة» الليبية (د.ب.أ)

بينما تواصل تركيا اتصالاتها بشأن مؤتمر «برلين 2»، المقرر عقده بالعاصمة الألمانية في 23 من يونيو (حزيران) الحالي لبحث المرحلة الانتقالية وإرساء الاستقرار في ليبيا، استأنفت إرسال طائرات الشحن العسكري إلى قاعدة الوطية الجوية، التي تسيطر عليها في غرب ليبيا.
وأكد موقع «فلايت رادار» السويدي، المتخصص في رصد حركة الطيران، أن طائرة شحن عسكرية تركية من طراز «إيرباص إيه 400 إم - 180» هبطت في قاعدة الوطية، بعد أن انطلقت أول من أمس من قاعدة عسكرية في أنقرة. مشيراً إلى أن تركيا لم توقف الجسر الجوي مع قواعدها في غرب ليبيا عبر طائرات الشحن العسكرية.
وقبل أيام أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستواصل دعم ليبيا، على الرغم مما سماه بـ«استفزازات عملية إيريني» الأوروبية لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا، متهماً العملية بفرض حصار على حكومة الوحدة الوطنية الليبية فقط.
وتسيطر تركيا على قاعدتي «الوطية» الجوية، و«مصراتة» البحرية، كما أرسلت نحو 20 ألفاً من المرتزقة السوريين من الفصائل المسلحة المتشددة الموالية لها في شمال سوريا، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم عقب توقيع اتفاق إطلاق النار في ليبيا، بينما بقي هناك نحو 7 آلاف تتمسك تركيا ببقائهم، بدعوى حماية وجودها العسكري في البلاد، وذلك على الرغم من المطالب المتصاعدة من جانب الأمم المتحدة والحكومة الليبية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد.
في الوقت ذاته، واصلت تركيا اتصالاتها الرامية للإعداد لمؤتمر «برلين 2» حول ليبيا. فبعد لقاء غير رسمي بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة، بحث السفير التركي في طرابلس، كنان يلماظ، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري القضايا المتوقع طرحها في مؤتمر «برلين 2».
وبحسب مصادر تركية، فقد ناقش الجانبان العلاقات بين أنقرة وطرابلس، وسبل تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة. كما تطرقا إلى رؤية المجلس الأعلى للدولة الليبية للقضايا، المتوقع طرحها في مؤتمر «برلين 2».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الخلافات بين بلاده وفرنسا بشأن ليبيا «تراجعت بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة»، لافتاً إلى أن العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) «باتت على مسار إيجابي»، بعد توترها لفترة طويلة.
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس، أن فرنسا تريد التعاون مع تركيا في ليبيا وأفريقيا، موضحاً أن العلاقات بينهما «ستخضع لبحث مفصل» خلال لقاء بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وإيمانويل ماكرون، على هامش قمة قادة دول الناتو، التي تنطلق في بروكسل الاثنين المقبل.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن التطورات في ليبيا وشرق المتوسط ستكون على أجندة لقاء الرئيس جو بايدن مع إردوغان على هامش قمة الناتو في بروكسل.
واستمعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، ليل الأربعاء، إلى إفادة بلينكن بشأن الأوضاع في ليبيا. ورد بلينكن على سؤال السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، حول أنشطة تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان «الاستفزازية» في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقول، إن هذه الأنشطة «مزعجة للغاية للولايات المتحدة، التي يعرف الجميع حجم خلافاتها العميقة مع تركيا».
بدوره، أشار مينينديز إلى الانتهاك المستمر للقانون الدولي من قبل تركيا، عبر إعلان منطقة اقتصادية خالصة عير معترف بها على الإطلاق، متجهة نحو ليبيا. فضلاً عن تدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية لها، مؤكداً أن تركيا «تمارس دوراً شريراً في الأراضي الليبية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).