تركيا تستأنف جسرها الجوي العسكري إلى الوطية

مينينديز: أنقرة تمارس دوراً شريراً في الأراضي الليبية

الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة استمرار دعم بلاده لحكومة «الوحدة» الليبية (د.ب.أ)
الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة استمرار دعم بلاده لحكومة «الوحدة» الليبية (د.ب.أ)
TT

تركيا تستأنف جسرها الجوي العسكري إلى الوطية

الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة استمرار دعم بلاده لحكومة «الوحدة» الليبية (د.ب.أ)
الرئيس التركي أكد في أكثر من مناسبة استمرار دعم بلاده لحكومة «الوحدة» الليبية (د.ب.أ)

بينما تواصل تركيا اتصالاتها بشأن مؤتمر «برلين 2»، المقرر عقده بالعاصمة الألمانية في 23 من يونيو (حزيران) الحالي لبحث المرحلة الانتقالية وإرساء الاستقرار في ليبيا، استأنفت إرسال طائرات الشحن العسكري إلى قاعدة الوطية الجوية، التي تسيطر عليها في غرب ليبيا.
وأكد موقع «فلايت رادار» السويدي، المتخصص في رصد حركة الطيران، أن طائرة شحن عسكرية تركية من طراز «إيرباص إيه 400 إم - 180» هبطت في قاعدة الوطية، بعد أن انطلقت أول من أمس من قاعدة عسكرية في أنقرة. مشيراً إلى أن تركيا لم توقف الجسر الجوي مع قواعدها في غرب ليبيا عبر طائرات الشحن العسكرية.
وقبل أيام أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستواصل دعم ليبيا، على الرغم مما سماه بـ«استفزازات عملية إيريني» الأوروبية لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا، متهماً العملية بفرض حصار على حكومة الوحدة الوطنية الليبية فقط.
وتسيطر تركيا على قاعدتي «الوطية» الجوية، و«مصراتة» البحرية، كما أرسلت نحو 20 ألفاً من المرتزقة السوريين من الفصائل المسلحة المتشددة الموالية لها في شمال سوريا، أعيد أغلبهم بعد انتهاء عقودهم عقب توقيع اتفاق إطلاق النار في ليبيا، بينما بقي هناك نحو 7 آلاف تتمسك تركيا ببقائهم، بدعوى حماية وجودها العسكري في البلاد، وذلك على الرغم من المطالب المتصاعدة من جانب الأمم المتحدة والحكومة الليبية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد.
في الوقت ذاته، واصلت تركيا اتصالاتها الرامية للإعداد لمؤتمر «برلين 2» حول ليبيا. فبعد لقاء غير رسمي بين وزيري خارجية البلدين في أنقرة، بحث السفير التركي في طرابلس، كنان يلماظ، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري القضايا المتوقع طرحها في مؤتمر «برلين 2».
وبحسب مصادر تركية، فقد ناقش الجانبان العلاقات بين أنقرة وطرابلس، وسبل تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة. كما تطرقا إلى رؤية المجلس الأعلى للدولة الليبية للقضايا، المتوقع طرحها في مؤتمر «برلين 2».
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن الخلافات بين بلاده وفرنسا بشأن ليبيا «تراجعت بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة»، لافتاً إلى أن العلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) «باتت على مسار إيجابي»، بعد توترها لفترة طويلة.
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية ليل الأربعاء - الخميس، أن فرنسا تريد التعاون مع تركيا في ليبيا وأفريقيا، موضحاً أن العلاقات بينهما «ستخضع لبحث مفصل» خلال لقاء بين الرئيسين رجب طيب إردوغان وإيمانويل ماكرون، على هامش قمة قادة دول الناتو، التي تنطلق في بروكسل الاثنين المقبل.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن التطورات في ليبيا وشرق المتوسط ستكون على أجندة لقاء الرئيس جو بايدن مع إردوغان على هامش قمة الناتو في بروكسل.
واستمعت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، ليل الأربعاء، إلى إفادة بلينكن بشأن الأوضاع في ليبيا. ورد بلينكن على سؤال السيناتور الديمقراطي، بوب مينينديز، حول أنشطة تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان «الاستفزازية» في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقول، إن هذه الأنشطة «مزعجة للغاية للولايات المتحدة، التي يعرف الجميع حجم خلافاتها العميقة مع تركيا».
بدوره، أشار مينينديز إلى الانتهاك المستمر للقانون الدولي من قبل تركيا، عبر إعلان منطقة اقتصادية خالصة عير معترف بها على الإطلاق، متجهة نحو ليبيا. فضلاً عن تدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية لها، مؤكداً أن تركيا «تمارس دوراً شريراً في الأراضي الليبية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.