البنتاغون يدرس «ضربات جوية» لحماية كابل بعد الانسحاب

استمرار عمليات المغادرة وسط تخوف شديد من سيطرة {طالبان} على مفاصل البلاد

طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)
طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)
TT

البنتاغون يدرس «ضربات جوية» لحماية كابل بعد الانسحاب

طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)
طيار في سلاح الجو الأمريكي يقوم بتدريب أفراد الخدمة الأفغانية قبل الانسحاب المقرر وسط مخاوف من سقوط كابل في يد طالبان (نيويورك تايمز)

رغم التأكيدات الأميركية بمواصلة الانسحاب العسكري من أفغانستان، فإن العلاقة مع هذا البلد عسكرياً لن تنتهي بمجرد خروج القوات منه، إذ يدرس البنتاغون طلب الإذن بشن غارات جوية لدعم قوات الأمن الأفغانية، إذا كانت كابل أو مدن رئيسية أخرى معرضة لخطر السقوط في يد حركة طالبان.
هذا التغير في أداء الإدارة الأميركية تجاه أفغانستان، ينافي ما كانت تنادي به في وقت سابق، بأن الدعم الجوي العسكري في أفغانستان، سينتهي بمجرد مغادرة القوات العسكرية من هناك، باستثناء الضربات التي تستهدف الجماعات الإرهابية، التي يمكن أن تضر بالمصالح الأميركية.
بيد أن المسؤولين العسكريين، وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، يناقشون بنشاط خطة الضربات الجوية، وكيف يمكنهم الرد إذا أدّى الانسحاب السريع إلى عواقب وخيمة على الأمن القومي.
وأوردت الصحيفة الأميركية، أن أحد المسؤولين الأميركيين، قال إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن، لكنه لمح إلى أن أحد الخيارات قيد الدراسة، «وستكون التوصية بأن تتدخل الطائرات الحربية الأميركية أو الطائرات المسلحة دون طيار في الأزمات غير العادية، مثل السقوط المحتمل لكابل العاصمة الأفغانية، أو الحصار الذي يعرض السفارات والمواطنين الأميركيين والحلفاء للخطر». إلا أن قرارا من هذا النوع أي عمل غارات جوية إضافية، يتطلب موافقة الرئيس، ولكن حتى ذلك الحين، أشار المسؤولون إلى أن مثل هذا الدعم الجوي سيكون من الصعب إدامته على مدى فترة طويلة، بسبب الجهد اللوجيستي الهائل الذي سيكون ضرورياً في ظل الانسحاب الأميركي. وستغادر الولايات المتحدة جميع قواعدها الجوية في أفغانستان بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، ومن المرجح أن يتم إطلاق أي غارات جوية من القواعد الأميركية في الخليج العربي.
ويعتبر المسؤولون أن السقوط المحتمل لكابل، هو الأزمة التي من المرجح أن تؤدي إلى تدخل عسكري بعد انسحاب القوات الأميركية، وقال أحد المسؤولين إن التدخل لحماية قندهار، ثاني أكبر مدينة في أفغانستان، سيكون أقل تأكيداً، في الوقت الذي هددت حركة طالبان المسلحة، السيطرة بشكل متزايد على العديد من المراكز الحضرية الأخرى في كل ركن من أركان البلاد تقريباً في الأشهر الأخيرة.
وتشير المناقشة إلى درجة القلق في واشنطن بشأن قدرة الجيش الأفغاني على صد طالبان، والحفاظ على السيطرة على كابل والمراكز السكانية الأخرى، وهذا هو أحدث مؤشر على تدافع الولايات المتحدة لمعالجة تداعيات قرار الرئيس جو بايدن في أبريل (نيسان) الماضي، بإصدار أمره بالانسحاب الكامل من أفغانستان، وهو الهدف الذي استعصى على سلفيه المباشرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى معارضة الجيش وقيادات البنتاغون إلى الخروج من هناك.
وفي إحاطة هاتفية الثلاثاء الماضي، قال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسحب جميع القوات العسكرية من أفغانستان بالتعاون مع الحلفاء في الناتو، وسوف يكتمل الانسحاب في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأكد خلال تصريحاته، أن الولايات المتحدة سوف تحافظ على بقاء قوة عسكرية صغيرة، لحماية السفارة وعمل عمليات بمكافحة الإرهاب، مضيفاً: «مهمتنا أيضاً لا تزال في محاربة القاعدة وداعش، ونقف مع شركائنا في أفغانستان».
وفيما يخص توفير الحماية والأمان للقوات الأجنبية في أفغانستان، أكد ماكينزي أن مسؤولية حماية السفارات في أفغانستان هي في المقام الأول من مهام حكومة أفغانستان، لكن الولايات المتحدة سوف تحافظ على قوات عسكرية صغيرة هناك.
وأضاف: «إن الحكومة الأفغانية جاهزة للحوار والمناقشات السياسية، وترغب في السلام والاستقرار في البلاد، ولكن لا أعتقد أن طالبان جاهزون لذلك، أو يتشاركون الاهتمام نفسه مع الحكومة الأفغانية، وعليهم الالتزام بالمناقشات».
بدوره، رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، جون كيربي، الأربعاء، الكشف عن الاتصالات التي تجريها أميركا مع دول جوار أفغانستان، لإنشاء قواعد تنطلق منها مهمات عسكرية مستقبلاً لمساندة حكومة كابل.
كما رفض كيربي القول ما إذا ستكون هذه القواعد في دول مجلس التعاون الخليجي، مكتفياً بالقول إنه «في إمكان البنتاغون التعويل على الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، لمواجهة التحديات في أفغانستان مستقبلاً».



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».