«الإصلاح» اليمني يندد بتكريم «حماس» للجماعة الحوثية

TT

«الإصلاح» اليمني يندد بتكريم «حماس» للجماعة الحوثية

أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح أمس (الخميس) وهو أكبر الأحزاب اليمنية المحسوبة على ما يعرف بتيار «الإسلام السياسي» قيام ممثل حركة حماس الفلسطينية في صنعاء بتكريم الجماعة الحوثية، وقال إن ذلك الصنيع يعد «استفزازا لليمنيين» الذين يقاومون حرب الجماعة عليهم في مختلف المحافظات.
وكانت وسائل إعلام حوثية بثت قبل أيام خبرا عن لقاء ممثل الحركة الفلسطينية بصنعاء ويدعى معاذ أبو شمالة بلقاء القيادي في الميليشيات الحوثية محمد علي الحوثي وهو ابن عم زعيم الجماعة، حيث قام الأول بتكريم الأخير ومنحه درعا يعبر عن امتنان الحركة للجماعة الانقلابية.
ولقيت هذه الواقعة موجة من السخط في أوساط اليمنيين والسياسيين من مختلف الأطياف المؤيدة للحكومة الشرعية، إذ رأوا في هذا الصنيع تأييدا من حركة حماس للانقلاب الحوثي وتنكرا لمواقف الشعب اليمني الذي دأب على مساندة القضية الفلسطينية.
وحمل بيان حزب «الإصلاح» تنديدا بما «أقدم عليه ممثل حركة حماس في صنعاء من تكريم لجماعة الحوثي الإجرامية» في الوقت الذي قال فيه إن «دماء اليمنيين تنزف وتتفحم جثث أطفالهم بسبب صواريخ الحوثي الباليستية وطائراته المسيرة المفخخة في مأرب وتعز والحديدة والضالع مما يعد استفزازا لليمنيين الذين يواجهون الصلف الحوثي السلالي كما يواجه الشعب الفلسطيني الشقيق الصلف الصهيوني الغاشم».
وتابع البيان «إننا إذ ندين هذا الفعل لنستغرب أن يصدر هذا التصرف من حركة مقاومة للاحتلال الصهيوني الذي احتل الأرض الفلسطينية وشرد أبناء الشعب الفلسطيني وقتلهم بدم بارد وهو السلوك نفسه الذي تقوم به جماعة الحوثي الإرهابية بحق أبناء الشعب اليمني وكان الأحرى بحماس أن تحترم حق الشعب اليمني في مقاومة الإجرام الحوثي وأن تنأى بنفسها عن الوقوع في هذا الفعل المشين لا سيما وهي تقاوم الظلم والإجرام ولا يصح أن تقبل على اليمنيين ما ترفضه للشعب الفلسطيني».
وكانت مصادر محسوبة على حركة «حماس» بثت بيانا في وقت سابق صادر عن الحركة حاولت أن تغطي فيه على صنيع مندوبها في صنعاء، حيث قالت إن «أي تصريح أو موقف أو تصرف يفهم منه أنه انحياز لأي طرف أو تدخل من الحركة في الصراع المؤسف في اليمن وغيره هو موقف شخصي لا يعبر عن الحركة وقيادتها بأي حال من الأحوال».
يشار إلى أن قادة الجماعة الحوثية بمن فيهم زعيمها دأبوا على الاستثمار في «القضية الفلسطينية» تحت مزاعم تأييدهم للنضال الفلسطيني وسعيهم إلى «استعادة القدس» وهو شعار استطاعت الجماعة من خلفه حشد المجندين وجباية أموال طائلة استغلتها لتمويل مجهودها الحربي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.