أجواء تشاؤمية تظلل مشاورات الحكومة اللبنانية

عودة الاتهامات المتبادلة بين «المستقبل» و«الوطني الحر»

TT

أجواء تشاؤمية تظلل مشاورات الحكومة اللبنانية

تعثرت مجددا الاتصالات السياسية المرتبطة بمباحثات تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، نتيجة فشل المساعي الأخيرة في التوصل إلى أي نتيجة، زادها سوءا تبادل الاتهامات بين الأفرقاء المعنيين، لا سيما التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل ورئاسة الجمهورية من جهة، وتيار المستقبل ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة ثانية.
ومع بقاء العقد على حالها وتحديدا تلك المرتبطة بتسمية وزيرين مسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية، إضافة إلى معضلة منح كتلة «الوطني الحر» الثقة للحكومة. وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يسجل أمس (الخميس) أي حراك على خط الحكومة والأمور تتجه إلى السلبية أكثر منها إلى الإيجابية، فيما كان لافتا تسريب «الوطني الحر» عبر وسائل إعلام تابعة معلومات تلقي اللوم على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وقالت «قناة «أو تي في» إن الحريري خلال لقائه النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان نبيه بري، لم يكن متجاوبا مع الحلول التي طرحت لحل إشكالية تسمية الوزيرين المسيحيين.
وهذا الأمر استدعى ردا عالي السقف مرة جديدة من قبل مصادر الحريري، التي اعتبرت أن باسيل ينصب نفسه رئيسا للجمهورية، نافية اتهام الحريري بالعرقلة، ومؤكدة أن لا جديد تحت شمس مشاورات تأليف الحكومة.
وقالت مصادر الحريري: «خلافا للشائعات التي يبثها جبران باسيل وفريق رئيس الجمهورية (ميشال عون) من أن الحكومة تتشكل في (منطقة) البياضة (مقر إقامة باسيل) فهذه محاولة ساذجة لتكريس أعراف من المستحيل أن «يمشي» بها الرئيس سعد الحريري».
وأكدت أن «الحريري لم يكلف أحدا بتأليف الحكومة والاجتماعات السياسية التي تحصل حاليا في البياضة أو غيرها لا تعدو عن كونها مشاورات سياسية بين عدة أطراف، ولكن المضحك المبكي فيها أن جبران باسيل يحاول أن يخترع دورا له بعدما بات معزولا فنصب نفسه رئيسا للجمهورية وبات يتصرف على هذا الأساس، ولسخرية القدر أنه يصدق هذه الكذبة». وأضافت: «فالحكومة تتألف وفقاً للدستور بالتفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، والرئيس سعد الحريري متمسك بهذه الأصول ولن يزيح عنها، ونقطة على السطر».
وشددت المصادر على أن «بث أجواء عن تذليل عقبات وحل عقد في عملية تأليف الحكومة فهي إيحاءات غير صحيحة ولا جديد تحت الشمس، وسبب هذه الإيحاءات هو محاولة إظهار جبران وكأن مفاتيح الحل موجودة بين يديه بينما الحقيقة أن القفل لديه ولدى رئيس الجمهورية».
هذه الأجواء التشاؤمية عكستها أيضا النائبة في «تيار المستقبل» رولا الطبش الطبش بتأكيدها أن «لا أفق واضحا بأن التأليف سيحصل في نهاية الأسبوع». وقالت في حديث إذاعي: «ملف تأليف الحكومة لا يزال بانتظار الحلول التي يسعى إليها رئيس البرلمان نبيه بري ضمن مبادرته، والتي تتوافق مع المبادئ العامة التي وضعها الرئيس المكلف سعد الحريري لتأليف حكومة»، مشيرة إلى أن «التعويل اليوم هو على كل الإيجابيات التي تدور في فلك هذه المبادرة».
وأسفت الطبش «لمراوحة الأمور مكانها بسبب المناورات التي يستمر بها فريق العهد عبر الاجتماعات والتصريحات الاستفزازية التي توحي بأن هذا الفريق قدم ما يمكن تقديمه، راميا الكرة في ملعب الرئيس المكلف».
واعتبرت أن «لا أفق واضحا بأن التأليف سيحصل في نهاية الأسبوع الحالي، إلا في حال حصول معجزة»، ولفتت إلى أن «ذلك لا يعني أن في مقابل التأخير سيتخذ الرئيس الحريري قرار الاعتذار، لأنه لا يزال متمسكا بخيار التأليف وحل الأزمات التي يعانيها الشعب اللبناني».
وانتقد «حزب القوات» ما وصفها بـالأوهام وتحصيل الحقوق. وقال في تغريدة له عبر «تويتر» يكفي ابتزاز وإذلال للناس والهروب من المسؤولية. إما فلتشكل حكومة مهمة، مشروعها الأساسي خطة اقتصادية إنقاذية وهذا أمر مستحيل مع جماعة دمرت البلد وما زالت. وإما فلنذهب إلى انتخابات نيابية بأسرع ما يمكن ولنعد تكوين السلطة بدءاً من رئاسة الجمهورية. يكفينا عنتريات وأوهام وتحصيل حقوق.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».