للمرة الأولى... مجلس أوروبا يهدد تركيا بإجراءات تأديبية بسبب كافالا

رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)
رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)
TT

للمرة الأولى... مجلس أوروبا يهدد تركيا بإجراءات تأديبية بسبب كافالا

رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)
رجل الأعمال التركي عثمان كافالا (أرشيفية - أ.ب)

هدد مجلس أوروبا، اليوم (الخميس)، للمرة الأولى بمباشرة إجراءات تأديبية ضد تركيا بسبب عدم تنفيذها أمراً صادراً عن محكمة بالإفراج عن رجل الأعمال الناشط في العمل الخيري عثمان كافالا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويقبع كافالا (63 عاماً) الناشط في المجتمع المدني المنتقد للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في السجن منذ توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ويواجه تهماً عدة مرتبطة باحتجاجات نُظمت عام 2013 ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، وينفي كافالا هذه التهم.
ولا يزال كافالا في السجن رغم صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لـمجلس أوروبا في ديسمبر (كانون الأول) 2019، يدعو إلى الإفراج عنه، مشيراً إلى أنه محتجز من أجل إسكاته.
وهددت لجنة الوزراء التابعة للمجلس والمسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للمرة الأولى ببدء «إجراءات انتهاك» ضد تركيا لعدم إفراجها عن كافالا.
وقالت اللجنة، في بيان، إن «استمرار الاعتقال التعسفي لكافالا يشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات تركيا بموجب (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) وهو غير مقبول في دولة تخضع لسيادة القانون».
وأضاف الوزراء أنهم سيسعون إلى ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال «جميع الوسائل المتاحة للمنظمة؛ بما في ذلك إجراءات الانتهاك».
ويمكن أن تؤدي «إجراءات الانتهاك» إلى تعليق حقوق تصويت دولة عضو، والعضوية، في مجلس أوروبا الذي انضمت إليه تركيا عام 1950، بحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش».
وكانت محكمة في إسطنبول مددت مجدداً في مايو (أيار) الماضي توقيف كافالا مع أنه لم يُدَن بأي جريمة، فيما وصف الناشط معاملته بـ«محاكمة صورية نازية».
واستهدف إردوغان كافالا تكراراً، متهماً إياه بأنه عميل في تركيا للملياردير والناشط المؤيد للديمقراطية جورج سوروس.
من جهتها؛ حضت مجموعات حقوقية تركيا أيضاً على الإفراج عن زعيم الحزب الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش المحتجز منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 والذي لا يزال أيضاً في السجن في تحدّ لحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
لم يُستخدم احتمال إطلاق «إجراءات انتهاك» ضد دولة عضو بسبب عدم تنفيذها أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا مرة واحدة سابقاً عام 2017 في قضية الناشط المعارض الأذربيجاني إلغار مامادوف.
وأُطلق سراح مامادوف من السجن بأذربيجان في أغسطس (آب) 2018.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.