اتفاقية مشتركة بين «ريتز كارلتون» الرياض وجامعة الأمير مقرن ومشروع البحر الأحمر

لتدريب الطلاب في قطاع الضيافة والسياحة بمختلف أقسام الفندق

جانب من توقيع الاتفاقية.("الشرق الاوسط")
جانب من توقيع الاتفاقية.("الشرق الاوسط")
TT

اتفاقية مشتركة بين «ريتز كارلتون» الرياض وجامعة الأمير مقرن ومشروع البحر الأحمر

جانب من توقيع الاتفاقية.("الشرق الاوسط")
جانب من توقيع الاتفاقية.("الشرق الاوسط")

وقع فندق الريتز - كارلتون، الرياض مؤخرًا، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز ومشروع البحر الأحمر وذلك بهدف تدريب طلاب الجامعة في مختلف أقسام الفندق بدقة واحترافية بما يتوافق مع معايير الريتز كارلتون العالمية، وفتح سبل التعاون بين الأطراف لرفع مستوى العملية التعليمية والعملية.
وأوضح محمد مرغلاني مدير عام فندق الريتز - كارلتون، الرياض: «استمراراً لمنهجنا في تطوير الكفاءات السعودية ومساهماتنا المتنوعة في البرامج المجتمعية نسعد اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية المشتركة لتدريب طلاب الجامعة في الفندق وتأهيلهم إلى سوق العمل بكل احترافية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 لا سيما أن أحد أبرز بنود الرؤية هو التركيز على تطوير العوامل السياحية التي تعد الفنادق من أهمها».
من جانبه، قال الدكتور نبيل بن علي الراجح رئيس جامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز بأن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي الذي تنتهجه الجامعة في بناء الشراكات على الصعيدين المحلي والدولي في تأهيل القيادات الوطنية في مجال الضيافة والتطوير للقدرات والكوادر السعودية، وتمكينهم من المشاركة في العمل مع الجهات المرموقة على المستويات الدولية، ككلية لوزان السويسرية العريقة في مجال الفندقة، والمصنفة عالميا بالمركز الأول في مجال الضيافة. وأضاف بأن الجامعة تطمح من خلال التعاون مع فندق الريتز كارلتون الرائد عالمياً لتأهيل وتطوير القدرات والكوادر الوطنية في مجالات صناعة السياحة والضيافة؛ وفقًا للمعايير العالمية. ولتحقيق ذلك، تبنت الجامعة في خطتها الاستراتيجية تطوير رأس المال البشري والاستثمار فيه من خلال تزويد الطلاب والطالبات بالمهارات المطلوبة، وربطها بالتحولات الجذرية في سوق العمل، الأمر الذي جعل الجامعة تأخذ زمام المبادرة في تطوير منظومة المناهج الدراسية وربط محتواها النظري بتطبيقاته الميدانية والعملية.
كما أشار الدكتور الراجح بأن الجامعة تسعى من خلال هذه الاتفاقية كذلك إلى العمل سوياً في مجالات مختلفة مع الفندق ومنها توظيف التقنيات الحديثة في مجالات الضيافة والسياحة والترفيه، حيث تسعى إلى تبني تخصص فرعي في الضيافة الرقمية، والتي تهدف إلى العمل لتمكين الطلاب ومنسوبي القطاع من الاستفادة من التقنيات الناشئة الحديثة لتحسين الخدمات ورفع جودتها وصولًا إلى استيعاب شريحة سوقية أكبر في هذا القطاع الحيوي الهام.
ومن جهته عبر المهندس أحمد درويش كبير إداريي شركة البحر الأحمر للتطوير والمتحدث الرسمي عن امتنانه لإتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب المعرفة العملية، وقال: «من الجميل أن يفتح فندق ذو مكانة مرموقة أبوابه لاستقبال طلابنا وطالباتنا من برنامج منح شركة البحر الأحمر، وأن يحصلوا على فرصة كبيرة للتدريب وممارسة كل ما تعلموه في البرنامج تحت إشراف جامعة الأمير مقرن، وكلنا ثقة بأنهم سيكونون سفراء للضيافة والسياحة في المستقبل القريب».
وأكد درويش أن مثل هذه الفرص تسهل وتختصر الكثير من المسافات لصناعة جيل رائد في عالم الفندقة والضيافة في السعودية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.